پیش نمایش

تحريمهاي غرب اقتصاد ایران را پر رونق کرده است

 

مقدمه:

 روزنامه ایل سوله ونتی کواترو اوره در مطلبی با عنوان  تحریمهای امریکا و اروپا باعث رونق بی سابقه بازار بورس تهران شده است» نوشت: آنهایی که فکر می کنند اقتصاد ایران به علت تحریمهای امریکا و اروپا در تنگنا قرار گرفته است،باید در این خصوص تجدید نظر کنند.به نوشته این روزنامه ایتالیایی، بازار بورس تهران با 339 سهام فهرست شده به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین بازارهای سهام در خاورمیانه به شمار می رود.

 شاخص بازار بورس تهران دو روز پیش با عبور از مرز 6/31331 واحد، رکورد 45 سال اخیر خود را شکست و تنها در سه ماه گذشته، یعنی در اوج تحریمهای غرب، 30درصد ترقی کرده است. بازار بورس تهران در پنج سال گذشته هم رویه رو به صعودی را دنبال کرده و در مجموع 210درصد ترقی کرده است.

به نوشته روزنامه ایتالیایی، در مدت مشابه بازار بورس وال استریت 5درصد و بازار سهام میلان 61درصد سقوط کرده است.تحریمهای غرب بر خلاف تصور بسیاری، به عامل غیرمنتظره پیشرفت برای حداقل بخشی از اقتصاد ایران مبدل شده است. بسیاری از صنایع داخلی در شرایطی که ورود کالاهای خارجی غیرممکن شده است، توانسته اند به سرعت پیشرفت کرده و جای خالی اقلام مشابه خارجی را با نوع داخلی آن پر کنند.صنایع عظیم فولاد مبارکه و مجموعه پالایشگاهی بندرعباس از جمله صنایعی هستند که با افزایش چشمگیر تولیدات خود موفق شده اند به موتور محرکه اقتصاد ایران و بازار بورس تهران مبدل شوند.

ایل سوله ونتی کواترو اوره افزود: حسین ابن یوسفی، مدیر یک شرکت مشاور نفتی، در گفتگو با وال استریت ژورنال می گوید  ممانعت از ورود کالاها و خدمات خارجی به ایران به دلیل تحریمها، برای بسیاری ازشرکتها و صنایع ایرانی به مثابه فرصتی ارزشمند برای رشد و توسعه در بازار داخل است.در این حال سقوط ارزش ریال نیز ورود کالاها و خدمات خارجی را دشوار کرده و تقاضای کالاها و خدمات داخلی را افزایش داده است. مجموعه این عوامل به رونق غیرمترقبه قسمتی از اقتصاد ایران و ترقی بازار بورس تهران کمک شایانی کرده است.

 

 

1_بي توجهي بورس ايران به تحريم ها

تبديل تهديدها به فرصت هاي مناسب

آخرين دورتحريم هاي يك جانبه عليه ايران درحالي امسال تصويب شدكه بسياري ازدولت هاي غربي،هدف از تصويب آن رابه چالش كشيدن بخش هاي حساس اقتصادي ايران عنوان كردند واعتقاد داشتند كه تحريم ها، نخستين تاثير رابرروي بازار بورس،به عنوان دماسنج اقتصادي ايران ميگذارد.

براساس آمارها،تحريم ها نه تنها روي بازارسرمايه ايران تاثيري نداشته،حتي آن را با رونق نيز مواجه كرده كه اين امر،به دليل اين است كه اقتصاد ايران بر اثر سه قطعنامه گذشته به سمت يك اقتصاد مقاومتي رفته وكمترين تاثير را از پديده هاي اقتصادي به خود مي پذيرد.اين درحالي است كه اگر تحريم ها روي اقتصاد ايران،تاثير خود را نشان مي داد،رشد اقتصادي،توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري كشور كاهش يافته و رونق از بخش توليد و صنعت رخت مي بست،اما رشد بي سابقه شاخص كل بورس در ماه هاي اخير ثابت كرد كه مردم و سرمايه گذاران كمترين توجه را به تحريم داشته و سرمايه هاي خود را به بازار سرمايه هدايت كرده اند.

هدف تصويب كنندگان تحريم عليه ملت ايران،ضربه زدن به اقتصاد ايران است،اما رشد هزار واحدي شاخص كل بورس در شش ماهه ابتداي سال جاري،ميانگين بازدهي 48 درصدي براي سرمايه گذاران و قرار گرفتن در رتبه دوم بيشترين رشد شاخص در ميان بورس هاي عضو فدراسيون جهاني نشان مي دهد كه تمام محاسبات تحريم كنندگان بر هم خورده است.از سوي ديگر، رشد چشم گير سهام شركت هادر نيمه اول سال،ارزش بورس تهران رابه 87 هزار و500ميليارد تومان (معادل 85 ميليارد دلار) رساند كه بالاترين سطح ارزش بورس در دوره فعاليت 43 ساله بازار سرمايه است.همچنين ارزش كل معاملات سهام دراين مدت به بيش از 119 هزار و 716 ميليارد ريال رسيد و سهام داران،69 ميليارد و975 ميليون سهم وحق تقدم رابه ارزش 119 هزارو 716 ميليارد ريال معامله كردند.

در اين ميان456 هزار و278 سهام دار، از ابتداي سال تا پايان شهريور امسال اين تعداد از سهام را در يك ميليون 660 هزارو623 دفعه خريد و فروش كردند و 39 هزار و 236 سرمايه گذار جديد نيز به بورس ايران پيوستند.

يكي از اقدام هاي قابل توجه بورس در شش ماه ابتدايي سال جاري،راه اندازي قراردادهاي آتي سهام است كه آمار معاملات اين قرار داد از سوم مرداد تاكنون عدد 631 قرار داد به ارزش 15 هزارو133ميليون ريال را نشان مي دهد.

 

2_رونق بورس ايران باوجود تحريم ها

پس از تصويب چهارمين قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت، رسانه هاي بين المللي با ارائه آمار و گزارش هايي ، به تحليل وضعيت اقتصادي ايران پر داختند.

خبرگزاري رويترز در گزارشي، از رونق بورس ايران باوجود تحريم ها خبر داده و اعلام كرد:در حالي كه ديپلمات هاي آمريكايي در تلاش براي افزايش فشارها بر ايران به دليل برنامه هاي هسته اي اين كشور هستند ، ارزش سهام در بورس ايران روند صعودي داشته و شاخص اصلي آن به سطوح بي سابقه اي رسيده است.

براساس اعلام واحداطلاعات اكونوميست،روند طي شده چند ماه اخير در بازارسهام ايران به ويژه در ماه هايي كه فشار تحريم ها افزايش يافته است،نشان مي دهد كه به دليل رويكردهاي اتخاذ شده خللي در فعاليت بورس ايران ايجاد نشده و بورس تهران همچنان به ركوردشكني هاي خود ادامه مي دهد.

از سوي ديگر، رشدبورس ايران درحالي رخ داده كه در كشورهاي همسايه آن، وضعيت بورس منطقه كه روزگاري مقصد سرمايه گذاران ايراني بود،وضعيت نامطلوبي دارد.

بلومبرگ نيز در گزارشي با اشاره به رتبه اول سود دهي بورس ايران درخاورميانه، رشد شاخص بورس را نمادي از آسيب ناپذيري اقتصاد ايران در برابرتحريم ها مي داند و مي نويسد: بورس ايران در كمتر از سه ماه ، بارشد 23 درصدي همراه بوده كه در نوع خود ركوردي جديد است.

3_وضعيت مطلوب بورس

حسن قاليباف اصل، مدير عامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران باتاكيد بر اين كه بورس ايران تحت تحريم قرار نگرفته است،در گفتگو با خبرنگار كيهان گفت:بازار سرمايه از سال گذشته در وضعيت مطلوبي قرار داشت و سال جاري نيزآمارها نشان مي دهد كه روند صعودي داشته است.

وي افزود: بازار سرمايه ايران، ازفرصت هاي خوبي برخورداراست،زيرا سهام جديدي كه در بازار عرضه مي شود و سهام موجودي كه در بازاروجود دارد،به طور عمده ازصنايع خوب و پايه اي كشور هستند،به طوري كه حتي در بورس هاي ديگر منطقه،اين تنوع را خيلي كمتر مي بينيم. از سوي ديگر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باعث شده كه به بازارسرمايه توجه شود، اين توجه هم از سوي دولت و هم از سوي مردم بوده است.

قاليباف با اشاره به سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجي در سال جاري فعال تر عمل كرده اند واين سرمايه گذاران، بيشتراز كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج فارس بودند.مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار افزود:ما چند سبد سرمايه گذاري خارجي ايجاد كرده ايم كه اين سبد،با پول خارجي ها تشكيل شده است.قاليباف اصل با اشاره به وضعيت شاخص ها درسال جاري،گفت:شاخص كل بورس ايران در شش ماهه اول سال جاري،بارشد48 درصدي روبرو شده است واين امر نشان مي دهد كه يك سرمايه گذار كه ابتداي امسال در بازار سرمايه، سرمايه گذاري كرده است توانسته بازده 48 درصدي داشته باشد.

وي افزود:شاخص، يك دماسنج و منعكسي كننده وضعيت شركت هاي داخل بورس است.مدير عامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران با تاكيدبر توجه به عملكرد صنايع و شركت ها، عنوان كرددر اين مدت صنايع عملكرد خوبي داشنتد،بازارسرمايه تنها فرصتي است كه قدرت انتخاب و تنوع بسياري درآن وجود دارد كه درديگر بازارهاي اين مكان نيست،البته سرمايه گذاران هم به اين واقعيت ها،پي برده اند.درحال حاضر آگاهي به بورس زياد شده و اقدام هاي آموزشي زيادي در بازار سرمايه صورت گرفته است.ازسوي ديگر،شركت هاي جديدي وارد بورس شدند واين موضوع موجب شدكه سرمايه گذاراني كه به سهام اين شركت ها علاقه مند هستند، وارد بازار سرمايه شوند وبه دنبال اين موضوع رونق خوبي رادراين بازار شاهد بوديم.

وي خاطر نشان كرد:بادر نظر گرفتن مواردي چون اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري خارجي، راه اندازي معاملات آتي سهام،عملياتي شدن معاملات آنلاين تريدينگ و عرضه سهام شركت هاي جديد، بازارسهام رو به جلو بوده و چشم انداز مثبتي دارد.

 

4_اقتصاد استقلال يافته ايران

بورس ايران به دليل اينكه ارتباطي با ساير بورس هاي بين المللي ندارد و كار گزاران وسرمايه گذاران خارجي به آن صورت در اين بورس فعال نيستند،تحت تاثير تحريم و پديده هاي مرتبط با اقتصادجهاني قرار نگرفته است.

شايان آراني كارشناس بازار سرمايه در گفتگو باكيهان باتاكيد براينكه تحريم به طور مستقيم روي بورس ايران اثرنمي گذارد،افزود:بورس ايران تحت تاثيرغير مستقيم پديده هاي اقتصادي بين المللي قرارميگيرد.كه اين تاثيردربرخي جاها،اثرمثبت داشته است. براي مثال برخي ازفعاليت هايي كه درخارج ازكشورانجام مي شد،ازاين پس درداخل كشورسرمايه گذاري مي شودكه اين امر،باعث سرازيري نقدينگي به سمت بورس شده است.

اين كارشناس بانك و بورس خاطر نشان كرد:درشرايط كنوني افزايش تحريم هاي اقتصادي، سرمايه گذاران ايراني از خروج مستقيم سرمايه هاي خود به خارج خودداري كرده و آن را در بورس سرمايه گذاري مي كنند.وي با اشاره به اثر غير مستقيم مسايل اقتصادجهاني روي بورس ايران گفت: اگراقتصاد بين الملل باچالش مواجه شود،شركت هايي كه محصولات خودرادر بازارهاي جهاني به فروش مي رسانند،بامشكل برخورد خواهند كرد.به طور طبيعي روي فروش اين شركت ها كه دربورس پذيرفته شده اند،تاثير مي گذاردو درنهايت قيمت سهم آنها پايين مي آيد.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطر نشان كرد:روي ساختار بورس ايران هم كنترل و هم نظارت وجود دارد تا دستخوش پديده هاي غير مستقيم نشات گرفته ازتحريم و پديده هاي اقتصادي بين الملل قرار نگيرد.ايشان با اشاره به يكي از دلايل رشد شاخص هاي بورس ايران گفت:درحال حاضر نقدينگي زيادي دراختيارمردم است براين اساس بورس و سپرده هاي بانكي، بهترين كانديد براي سرمايه گذاري خواهد بود.وي افزود: موضوع ديگري كه مطرح است ورود شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي به بورس است كه تا حدودي باعث بالا رفتن شاخص ها شدند.

اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد:مسئولان نظارتي بايد دقت كنندتا شاخص، ماهيت حبابي پيدا نكند يعني قيمت ها،ازيك حالت متعادل فراتر نرودكه اين امرباعث ايجاد مشكلاتي مي شود.وي افزود: مابايد ساختار اقتصادي محكمي داشته باشيم كه تحت تاثير تحريم قرار نگيريم. به هرحال كشور هايي كه به تصويب قطعنامه راي دادند،از هر ترفندي استفاده مي كنند تا اقتصاد ايران با مشكل روبرو شود،اما مي توان در مقابله با آن پادزهر ايجاد كرد.وي باتاكيد براين تحريم رابايد به يك فرصت تبديل كنيم،افزود:براي مثال اگر تحريم مي خواهد نظام بانكي راباچالش روبرو كند ما بايد راه هاي مقابله با آن را طراحي كنيم.كشور بايد به سمت خود كفايي مالي برود و از طريق درآمد هاي نفتي و صادرات غير نفتي ونيز نظم و انضباط اقتصادي ،درآمدهاي ارزي را به گونه اي مديريت كنيم.

 

5_حركتي سنجيده براي اقدامي موثر

با توجه به افت و خيزهاي چند سال اخير بازار سرمايه به دلايل گوناگون، بورس براي سرمايه گذاران شناخته شده است. هم اكنون يك كارشناس حرفه اي بورس به خوبي مي داند در مقابل شوك هاي ناگهاني به ويژه در مقابل تحريم و پديده هاي اقتصاد جهاني، چه رفتاري از خود نشان دهند.اين در حالي است كه برخي مواقع اين شوك ها سبب مي شود حتي سود بيشتري هم نصيب سهامداران شود؛ به شرطي كه با آگاهي در بورس قدم برداشته شود.

مقام معظم رهبري(مدظله العالي) طي سال‌هاي اخير با اشاره به تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران، راهكارهايي را براي مقابله با تهديدها و فشارهاي قدرت‌هاي سلطه‌گر پيشنهاد و توصيه كرده‌اند كه يكي از آنها، بحث ”اقتصاد مقاومتي“ است.

ايشان عقيده دارند چنانچه اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شود و همه مردم و مسئولان به‌طور فعال در تحقق اين امر مشاركت داشته باشند، نه تنها مشكلات و نارسايي‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها برطرف مي‌شود، بلكه بستر مناسبي براي دستيابي سريع‌تر به اهداف و برنامه‌هاي دولت در زمينه مسائل اقتصادي ازجمله تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور فراهم خواهد شد.

مهم‌ترين هدف اقتصاد مقاومتي، همچنانكه از نام آن پيدا است، يافتن راهكارهاي مناسب براي بالا بردن ميزان پايداري اقتصاد كشور در مقابل عوامل آسيب‌رسان و در عين حال جلوگيري از دچار شدن به حالت تدافعي است. هر چند كه طراحان تحريم‌هاي چندجانبه عليه جمهوري اسلامي ايران، بيشتر حوزه اقتصاد كلان را هدف قرار داده‌اند و در پي ايجاد مشكل در اين بخش هستند، اما تأثير فشارها بر اقتصاد خرد نيز قابل‌توجه است و نبايد از پيامدهاي احتمالي آن غافل شد.

خوشبختانه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد جمهوري اسلامي ايران برپايه ”رشته فعاليت‌هايي“ استوار است كه تأمين مواد اوليه و امكانات مورد نياز آنها از داخل كشور ميسر است و غالب اين فعاليت‌ها به‌طور مستقيم تحت تأثير تحريم‌هاي اقتصادي قرار ندارند، مضاف بر آنكه تأثيرپذيري حوزه‌هاي عمل اقتصاد كلان از فشارهاي اقتصادي، آنچنانكه مجامع و كارشناسان اقتصادي خارجي ادعا مي‌كنند، چندان زياد نيست. بالا بردن ضريب مقاومت اقتصاد كشور در برابر عوامل تضعيف‌كننده آن، چنانچه طبق يك فرآيند صحيح و دقيق و با استفاده از امكانات و ابزار مناسب صورت پذيرد، مي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد.

در بحث بازرگاني خارجي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي، تلاش‌هاي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران براي توسعه صادرات غيرنفتي و تأمين مواد اوليه و قطعات و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي، سبب كاهش ميزان آسيب‌پذيري اين بخش شده و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه علي‌رغم هياهو و ترفندهاي تبليغاتي، اين بخش به فعاليت عادي خود ادامه مي‌دهد و جمهوري اسلامي ايران با بيش از 130 كشور جهان مبادله تجاري دارد و تعداد زيادي از كشورها، ايران را به دليل برخورداري از محيط امن و مناسب و ثبات اقتصادي، براي ترانزيت كالاهاي خود انتخاب مي‌كنند.

افزايش واردات مواد اوليه (واسطه‌اي) و كالاهاي سرمايه‌اي واحدهاي توليدي در نيمه اول سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندك كالاهاي مصرفي از كل واردات، نشان مي‌دهد كه بحث مديريت واردات در كشور جدي گرفته شده و دولت با يك برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده درصدد است تا از تأثير منفي تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به‌خصوص زندگي مردم بكاهد.

اين تصميم از طرق مختلف و با اعمال سياست‌هاي خاص از سوي سازمان‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران تعقيب شده و پيامدهاي مثبتي نيز به همراه داشته است. البته آثار و تبعات منفي افزايش نرخ ارز در هفته‌هاي اخير به دليل غلبه فضاي رواني بر واقعيات و تشديد جو كاذب در بازار پولي را نمي‌توان ناديده گرفت.

نكته جالب اينجاست كه بازار سرمايه و مهم‌ترين نماد آن يعني بورس اوراق بهادار طي ماه‌هاي اخير از بهترين وضعيت برخوردار بوده و رسيدن به شاخص‌هاي بالاي 28 هزار واحد، نشان‌دهنده حبابي بودن وضعيت نرخ ارز است.

 

6_اقدامات و تسهيلات گمرك در جهت تقويت توليد ملي

گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 90 كه به‌عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود، با اعلام و ابلاغ بسته حمايت از توليد و بسته پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا، تسهيلات قابل ملاحظه‌اي را براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي ايجاد كرد كه منجر به تسهيل و تسريع ترخيص كالا از گمركات و كاهش محسوس هزينه و زمان انجام تشريفات گمركي آنان شد.

اين سياست در سال 91 نيز با ابلاغ بسته حمايت از توليد، شامل ارائه تسهيلات در دو بخش حقوق ورودي و انجام تشريفات گمركي واحدهاي توليدي ادامه داشته و شمار قابل‌توجهي از فعالان اقتصادي ازمزاياي اين بسته بهره‌مند شده‌اند. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه گمرك ازجمله سازمان‌هايي است كه در جهت كمك به تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني پيشگام بوده است.

ترخيص كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكي، ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه، اعمال تخفيف تعرفه‌اي معافيت ماشين‌آلات توليد از پرداخت حقوق ورودي، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و تجهيزات وارداتي واحدهاي توليدي و اخذ تضمين بيمه بخشي از تسهيلات گمرك در اين راستا بوده است. همچنين ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي، اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي، كاهش برخي از مراحل ترخيص مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان، هدايت اظهارنامه‌هاي وارداتي واحدهاي توليدي و صادركنندگان نمونه به مسيرهاي سبز و زرد و موارد مشابه، از ديگر اقداماتي است كه گمرك براي تسهيل امور گمركي و تقويت توليدات داخلي انجام داده است. مديريت واحد مرزي با محوريت گمرك، راه‌اندازي سامانه هوشمند كنترل ورود و خروج كالا، پياده‌سازي سامانه متمركز تعيين ارزش كالا (ستاگ) و طرح‌هايي از اين قبيل كه از حدود دو سال قبل با هدف ايجاد سرعت و دقت در انجام امور گمركي و كمك به ترخيص آسان كالاها و مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد در گمرك اجرايي شده است، به افزايش نقش گمرك در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي و تجاري منجر شده است.

با توجه به اينكه حدود 85 درصد از واردات كشور ما را مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي تشكيل مي‌دهد، به نظر من هر اقدامي كه بتواند به اجراي صحيح اين فرآيند به‌خصوص كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي كالاهاي وارداتي كمك كند، گامي در جهت بهبود توليد ملي و توانمند ساختن كشور براي مقابله با آثار و تبعات فشارهاي اقتصادي و در حقيقت تحقق اقتصاد مقاومتي است.

در همين چارچوب و در بررسي نقش گمرك در تحقق توليد ملي كه مهم‌ترين محور اقتصاد مقاومتي است، بايد به طرح جامع گمرك نوين نيز اشاره كنم كه از حدود يك سال ونيم قبل با هدف ايجاد تغيير و تحول اساسي در گمرك و آماده ساختن آن براي پاسخگويي به نيازهاي امروز فعالان اقتصادي در بخش‌هاي توليد و تجارت مطرح شده و در حال حاضر مراحل آماده‌سازي خود را مي‌گذراند. اين طرح درصدد ايجاد سازوكارهايي است كه توانايي گمرك، به‌خصوص خدمات‌رساني به صادركنندگان، واردكنندگان و ترانزيت‌كنندگان را براي تسريع و تسهيل انجام تشريفات گمركي كالاها از طريق به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و امكانات و تجهيزات الكترونيكي افزايش ‌دهد و امكان رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي كشورمان را در خارج از مرزها بالا ببرد.تمهيداتي كه از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي كاهش هزينه و زمان انجام تشريفات ترخيص كالا صورت گرفته و مي‌گيرد، تنها محدود به ارائه تسهيلات و خدمات گمركي به فعالان اقتصادي نيست، بلكه گمرك با حضور در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و جلوگيري از ورود اجناس بي‌كيفيت خارجي، از وارد شدن خسارت به توليدكنندگان و به خطر افتادن سلامت جامعه ممانعت به‌عمل مي‌آورد كه اين امر از تحميل هزينه‌هاي اضافي ناشي از ركود فعاليت‌هاي توليدي و وارد شدن زيان به مصرف‌كنندگان جلوگيري مي‌كند.

نكته ديگر اينكه اقتصاد مقاومتي هيچ سنخيتي با بحث كاهش يا جلوگيري از واردات ندارد و هيچ كشوري نمي‌تواند با بستن درهاي واردات، به خودكفايي برسد. اين مطلب را حتماً بارها شنيده‌ايد كه تجارت به‌خصوص تجارت خارجي يك جاده دوطرفه شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرايط كنوني، ما هر قدر بتوانيم در اين جاده شلوغ و پرترافيك سريع‌تر حركت كنيم، زودتر به مقصد خواهيم رسيد.از سوي اقتصاد مقاومتي بايد بتواند ضمن خنثي كردن طرح‌ها و نقشه‌هاي مخالفان، از سرزندگي و پويايي لازم برخوردار باشد و به هيچ وجه به وضعيت انفعال دچار نشود.ما در گمرك جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌كنيم تا خدمات گمركي به واردكنندگان و صادركنندگان را به آن حد از استانداردهاي بين‌المللي برسانيم كه حتي در شرايط اقتصاد مقاومتي نيز به الگويي براي ديگران تبديل شويم و سهم خودمان را در اين حركت جهادگونه به حداكثر برسانيم.

 

7_بورس، پُر توان برای صعود

در این روند که ناشی از نگاه سهامداران و سرمایه گذاران بر ارزندگی سهام بوده، بسیاری ازشرکت هانیز در حالی مورد معامله قرار می گیرند که قیمت سهام آنها همچنان به محدوده مطلوب قیمتی خود نرسیده است.در مقاطعی نوسانات بازار سرمایه به دلایل متعددی بروز می کند و موجب تعدیل و اصلاح قیمت سهام می شود. در این شرایط در مواقعی که اخبار مثبتی به اطلاع بورس نیز می رسد، سرمایه گذاران شاهد حضور رونق در معاملات هستند.در حال حاضر نیز با توجه به وضعیت بازارهای رقیب از جمله بازار مسکن، طلا و سکه و نیز ارز و نظر به اینکه برخی از این بازارها طی چند وقت اخیر رشد شتابانی داشته و در حال بازگشت به مدار قبلی خود هستند، بخشی از سرمایه ها و نقدینگی های خارج شده از بورس در حال تزریق دوباره به آن است. با توجه به پایین بودن نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) حرکت منابع مالی به سمت بورس شتاب بیشتری به خود می گیرد.

محمد غفارپور، یکی از کارشناسان بازار سرمایه با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بخشی از شرکت ها به دلایل متعدد سود برآوردی خود را برای سال مالی جاری محتاطانه اعلام کرده اند و رشد بهای ارز نیز در کنار این رفتار محافظه کارانه، موجب رشد سودآوری و اعلام تعدیل بودجه پیش بینی شده بسیاری از شرکت ها شده است که این امر به عنوان عاملی اثرگذار، زمینه های لازم برای رشد قیمت سهام را در بورس ایجاد کرد.

وی افزود: عامل دیگری که به بورس توان دوباره برای صعود را بخشیده، پی بردن فعالان بازار سرمایه به این موضوع که به لحاظ ارزش و حجم معاملاتی بازار قابل اعتمادی وجود دارد که می تواند در جذب سرمایه ها موفق عمل کند، رد نتیجه این طرز تفکر، فعالان بازار شاهد بودند که رشدهای چشمگیری طی هفته های اخیر در بورس اتفاق افتاد. این روند همانطوری رخ داد که طی یک ماه گذشته نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی از امکان رشد و توسعه بازار سرمایه و رونق دوباره گرفتن آن سخن گفت و حضور پول و سرمایه را در آن نه تنها مضرر ندانست، بلکه از آن به عنوان متغیری یاری رسان برای بورس نام برد.

این کارشناس بازار سرمایه از انتظار برای تداوم روند پررونق بورس و ورود حجم جدیدی از نقدینگی در اثر افزایش میزان تقاضای سرمایه گذاران سخن گفت و خاطر نشان کرد: در طول مسیر حرکت بورس، افت و خیز قیمت ها و شاخص ها امری طبیعی بوده و ماهیت اصلی بازار است. اما در مجموع می توان انتظار داشت روند حرکتی شاخص کل و قیمت ها تا پایان سال جاری در مداری آرام به سمت صعود پیش رود.وی لیدر بازار سهام را در شرایط کنونی گروه معدنی و پتروشیمی نام برد و احتمال آغاز حرکتی جدید در سهام صنعت ساختمان سازی را نیز بیان کرد و اذعان داشت: به نظر می رسد در حال حاضر بیشترین تأثیر مثبت و منفی از سوی شرکت های مختلف و متنوع وابسته به نرخ ارز بر بازار اعمال شود.

بدین ترتیب که شرکت های ارزآور با رشد سودآوری خود بازار را به جهت مثبت هدایت می کنند و شرکت های ارز بر با پیش بینی کاهش عایدی خود بر بازار اثر منفی می گذارند.غفار پور بااشاره به اینکه با وجود رشد نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) برخی شرکت ها طی هفته های اخیر، موضوع وجود حباب در بورس مطرح نیست، اظهار داشت: در این روند که ناشی از نگاه سهامداران و سرمایه گذاران بر ارزندگی سهام بوده، بسیاری از شرکت ها نیز در حالی مورد معامله قرارمی گیرند که قیمت سهام آنها همچنان به محدوده مطلوب قیمتی خود نرسیده است. بدین ترتیب می توان گفت قیمت حداقل نیمی از سهام هنوز پایین تر از ارزش واقعی آنها است و مابقی نیز می توانند رشد بیشتری را تجربه کنند.این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود بر لزوم عملکردهای هوشمندانه فعالان بورس تأکید داشت وافزود: به دنبال این جهش ها بازار نیازمند سپری کردن یک دوره استراحتی است تا پس از اصلاح قیمت ها دوباره توان خود رابرای صعود بازیابد.

 

8_حمایت از کار و سرمایه ایرانی نبض حیات اقتصاد کشور است

حرکت رو به رشد ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در سال های اخیر موجب شد تا بار دیگر پس از سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی ، نامگذاری سال ۹۱ حول محور اقتصاد و تولید و مصرف داخلی باشد. اهمیت این قضیه آنجایی دوچندان می شود که این نامگذاری ها که البته مستلزم حرکت های عملی در همه آحاد مردم است درست در آغازین سال های دهه پیشرفت و عدالت رخ داده است. این یعنی توجه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به همه ابعاد و زوایای یک زندگی صحیح و در راستای دستیابی به کمال و غایت انسان الهی است. آموزه هایی که به وضوح در کلام الله مجید و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله قابل رویت است و خود زمینه ساز حرکت به سمت تمدن اسلامی پس از دستیابی و تحقق آرمانهای انقلاب ، حکومت و کشور اسلامی خواهد بود.

به گواه نظرات صاحب نظران و کارشناسان علمی ، در این اوضاع آنچه که موجب برقراری ارتباط میان لایه های مختلف پیشرفت است اقتصاد دانش محور بوده و همچون زنجیری این حلقه های رشد و توسعه را در هم می آمیزد ، فلذا این خود دلیلی است محکم و آشکارا برای توجیه التزام و اهمیت سرلوحه قرار دادن فرمان های اقتصادی برای همه ملتی که در چارچوب این حکومت اسلامی به دنبال دستیابی به کمال انسانی هستند.برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.

 

9_تفاوت جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی

اما چه تفاوت هایی میان جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی وجود دارد و یا به عبارت دیگر آیا این دو معانی متفاوتی را دنبال می کنند؟ برای درک تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم بایستی به اقشار جامعه هدف شان توجه داشت و اگرچه جهاد اقتصادی با یدک کشیدن واژه جهاد و به استناد آموزه های اسلامی مربوط به همه بدنه اجتماعی می شود اما آنچیزی که در پیام نوروزی سال ۹۰ مشخص است تاکید بر روی واژه مسئولین و دانش آموختگان فرهیخته دانشگاهی است که وظیفه یافته اند این مضامین را در جامعه پیش ببرند.

اما آنچیزی که از فرمایشات رهبری در پیام نوروزی سال ۹۱ می توان در یافت ضمن وجود حلقه ی ارتباطی قوی و جدا نشدنی بین این دو موضوع ، بیانگر تاکید ویژه ایشان بر بدنه مردمی جامعه به عنوان عاملان اصلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. یعنی وظیفه اصلی عملی کردن محورهای جهاد اقتصادی بر دوش مسئولین و حمایت از تولید ملی وظیفه همه آحاد ملی است که در این بین حلقه اتصال و آگاهی بخش خط مرزها جامه دانشگاهی کشور خواهد بود.

 

10_لزوم حمایت از تولید ملی

اولین و ابتدایی ترین حاصل این موضوع رفع و برطرف شدن نسبی معضل چندین ساله جوانان کشور یعنی مساله اشتغال خواهد بود. امروز با وجود کاهش های چشمگیر در نرخ بیکاری باز هم پس از مقایسه به وضوح روشن است که این آمار و نرخ رشد بیکاری اصلا تناسبی با حرکت فزاینده و رو به رشد کشور در دهه پیشرفت و عدالت ندارد. رمز حل این معضل نیز حمایت از سرمایه گذارانی است که در مسیر اشتغالزایی در فعالیت های تولیدی مفید قدم بر می دارند.دومین محور با اهمیتی که از خروجی های طرح حمایت از تولید ملی خواهد بود و در شعار سال نیز آورده شده است ، حمایت از سرمایه سرمایه دار ایرانی است. این مهم زمانی تحقق می یابد که امکان توسعه طرح های ارزشمند سرمایه گذاری داخلی مورد توجه قرار گیرد و در زمینه استفاده و به کارگیری محصولات نوساخت این طرح ها و ایجاد بازار مصرف برای این تولیدات تلاش های موثر انجام گیرد. امروز سرمایه شریان حیات بخش و موتور محرکه یک اقتصاد به حساب می آید و وابستگی های عجیبی را در زمینه تولید برای کشور ها به همراه دارد. به نظر طبیعی می رسد که جهت حضوری موفق در عرصه های بین المللی عدم وابستگی به این شریان حیاتی از خارج برگ برنده و عامل استقلال بخش در تصمیمات کشور خواهد بود کما اینکه موجبات رشد ثبات و امنیت اقتصاد بومی نیز خواهد شد.محور اصلی و تعیین کننده بعدی که در این مجال از آثار و خروجی طرح حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است حضوری قدرتمند و تاثیر ناپذیر از اقتصاد های بیمار و لیبرال منطقه و جهان خواهد بود. بالا بودن قدرت مانور در تصمیم های اقتصادی سیاسی ، افزایش توان انجام ریاضت های اقتصادی داخلی بدون تاثیر پذیری از تغییر نرخ ها در جهان خارج و نیز افزایش قدرت انعطاف پذیری اقتصاد کشور در حوزه ارز و سکه بوده که از مصادیق موازی سرمایه گذاری های تولیدی و بازاری مشابه برای جذب نقدینگی است و البته که حضور سرمایه ایرانی در این بازار ها نتایج سودمند و سازنده ای را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. پس بسیار واضح است که بایستی شرایط را برای بقا و به کارگیری داخلی سرمایه های ایرانی در زمینه تولید و اشتغالزایی مفید و تصمیم سازی برای ایجاد استقلال و پویایی اقتصادی در کشور فراهم شود.

 

11_گذرگاه عبور از ترور ، تحریم و تهدید

تحریم های اقتصادی گردنه دیگری است که زمینه را برای ایجاد فشار بر یک کشور فراهم می کند. این روز ها فشار های امپریالیزم جهانی بر کشور های مستقل بویژه ایران اسلامی بیش از پیش شده است و پس از انقلاب های مخملی به عنوان راه دیگری در نقشه کودتا علیه رژیم های حاکم انتخاب شده است.اقتصاد و تنگنا های اقتصادی یکی از حساس ترین نقاطی است که زمینه ساز نارضایتی های اجنماعی است. یعنی پتانسیل بالقوه و توان نازل برای بالفعل کردن آن به راحتی حاشیه امنیت را برای هر کشور و مردمانی از بین خواهد برد. آنچه که امروز پس از به بار ننشستن دستورات انقلاب نرم جین شارپ در دستور کار بدخواهان ایران اسلامی قرار گرفته تحت شعاع قراردادن وضع معیشتی مردم ایران است. یعنی با ایجاد فشار بر مردم و ارتباط دادن آن با بحث ناکارامد جلوه دادن نظام حاکم سعی در پیگیری اهداف خود در چارچوب این فعل و انفعالات اجتماعی دارند. ترور ، تحریم و تهدید ، مثلث فشار جدیدی است که جامعه هدف آن عامه مردم کشور و اقشار آسیب پذیر جامعه است تا بدین واسطه زمینه را برای قطع همراهی اصلی ترین حامیان این انقلاب که همانا مستضعفین ایران و حتی سراسر عالم هستند را فراهم نمایند.امنیتی که در قبال ترور های پیاپی سعی در آسیب پذیر نشاندادنش دارند ، تحریم های جدید نفتی و بلوکه کردن بانک مرکزی به عنوان ضربان یک اقتصاد و استرس و بی اعتمادی که در برابر تهدید های نظامی سعی در ایجاد آن در بدنه جامعه ایرانی دارند همه و همه راه کاری های جدیدی است که در پیش گرفته شده است. اما آنچه که نقطه مشترک همه این موارد است مباحث اقتصادی ، خود کفایی و شکوفایی سرمایه های ایرانی است که  پرداختن صحیح به آنها رمزموفقیت و کلید رهایی و رسیدن به شرایط بدر و خیبری است که مقام رهبری بدرستی برای تحقق صحیح آنها ، بدان اصرار ورزیده اند.

 

12_جایگاه دانشگاه در چرخه اقتصادی کشور

در این زنجیره نقش دانشگاه پاشنه آشیل اثرگذاری و عمومی سازی حرکت دانشگاه ها و عمل کردن صحیح به نقشی است که بر عهده این جامعه فرهیخته است. دانشگاه ها به عنوان محور تولید علم و فرهنگ در نظام اسلامی بوده و انتظاری جز تولید نقشه حرکتی مطابق با ارزش های اسلامی و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از آن نمی رود. شاهد این مدعا نیز تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف به دانشجویان و اساتید است که نمونه آن یحث بومی سازی علوم انسانی به عنوان شاهرگ مباحث تئوریک و بنیادین انسان شناختی و آیین شناختی در جوامع امروز محسوب می شود.دانشگاه با وجود این نقش تعیین کننده از آنجایی که حلقه های ارتباطی متعدد و در سطوح متعدد با بدنه اجتماعی برقرار می کند توان بالا و گستردگی محسوسی را از جامعه مخاطب در برابر خود دارد. در کنار این جامعه هدف گسترده با توجه به جایگاه این نهاد علمی – آموزشی در بین مردم و با توجه به سبقه تاریخی آن که در برهه های زمانی متعدد در کنار اقشار مردم نقش بسزایی در به ثمر نشستن نهال انقلاب داشته است از امتیاز اطمینان و احساس امنیت نسبت به خروجی های آن در جامعه امروز ایران سود می برد.

بلاشک این ها همه وظیفه دانشگاهیان را در این عرصه سنگین تر و لزوم توجه و دقت بیش از پیش در طراحی مسیر برای دستیابی به نقشه راهی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم شده را بیش تر جلوه می دهد.دهه پیشرفت و عدالت که در سال های آغازین آن هستیم عرصه ای برای اجرایی کردن وظایفی است که در سند چشم انداز ملی و در زمان های مختلف توسط رهبری برای دانشگاهیان کشور ترسیم شده است. آنچه امروز ما در مقابل آن هستیم توجه ویزه به امور زیر بنایی و حساس جامعه است که به عنوان گلوگاه و نقاط ثقل یک حکومت باید به آنها توجه داشت. توجه ویژه به امور اقتصادی در یک نظام اسلامی با توجه به رویکرد های خاص این آیین محمدی (ص) نشان از وضعیت خاص و البته وظیفه سنگین همه اقشار جامعه دارد.

اکنون زمان آن است که دانشگاه با حضور قدرتمند در این زمینه با استفاده از راهکار های مختلف به دنبال چند هدف عمده جهت بستر سازی برای عملی شدن و تحقق شعار های هر ساله در زمینه شکوفایی و اقتدار اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

بسط و توسعه فرهنگ کار و تلاش در جامعه امروز ایران ، آگاه سازی جامعه در زمینه التزام و اهمیت جهاد اقتصادی ، تولید علم وهدایت تولید و سازندگان و کارخانه داران کشور در راستای نیاز های روز جامعه و حرکت در مسیر چرخش تقاضا به سمت اصلاح الگوی مصرف و انتخاب صحیح کالاها از جمله راهکار هایی است که جامعه دانشگاهی می تواند از طریق پرداختن بدان و اصلاح فرهنگی زمینه ساز تحولی شگرف در حوزه حمایت از تولید ملی و کار وسرمایه ایرانی داشته باشد.

 

دقت و تامل بر انجام صحیح محور های فوق علاوه بر اینکه جامعه و حکومت اسلامی را در رسیدن به هدف اصلی خود و حرکت در مسیر ترسیم شده توسط امام امت را به دنبال دارد ، به نوعی بیلان کاری کامل و جامع این بخش با توجه به نقش و جایگاهی است که برای آن ترسیم شده است. و باید گفت که به نوعی آغازین گام برای تحقق کامل منویات رهبری در یکی از بخش ها که همانا تعیین هدف واحد در دوره کوتاه مدت برای دستگاه ها در شروع هر سال است شده و زمینه ساز اجرایی شدن تمام و کمال آن در همه بخش ها و در بازه های زمانی بلند مدت تا رسیدن پرچم این نظام مقدس به دست صاحب اصلی آن حضرت بقیه الله الاعظم (عج) خواهد شد.

چكيده:

به گزارش اقتصادايران آنلاين (www.eghtesadeiranonline.com)با نگاهي دقيق‌تر به بورس تهران، ذكر اين نكته ضروري است كه بورس تهران در ۶ماهه اول سال ۹۱ با كسب بازدهي ۲.۳درصدي پائين‌ترين بازدهي را به خود اختصاص داد. اين در شرايطي است كه ارزهاي خارجي به خصوص دلار، طلا و سكه، مسكن، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي ارزي از ۲۰ تا 5۰ درصد سود نصيب سرمايه‌گذاران كرده است.

شايد رشد ۶ درصدي بورس، بازتابي از سرخوردگي سهامداران از ۶ ماهه اول سال باشد كه خود را در اصلاح قيمت برخي نمادهاي به كف رسيده، نشان داد. با اين اوصاف به نظر نمي‌رسد اتفاق كلاني در اقتصاد كشور رخ داده‌باشد كه توجيه رشد بورس در هفته گذشته باشد،لذا بايد به تداوم رشد بازار بورس باديده ترديد نگريست.

خطر حباب زماني جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم در هفته گذشته اكثريت فروشنده‌ها را حقوقي‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تشكيل و خريداران را سرمايه‌داران جزء و افراد حقيقي تشكيل مي‌دادند؛ كساني كه به نظر مي‌رسد بر اساس جو رواني بازار اقدام به خريد كردند.البته نبايد به اين نكته بي‌توجه بود كه هنوز برخي سهام‌هاي ارزنده در بازار وجود دارند كه پتانسيل رشد و جهش را دارا هستند.اين فرايندمستلزم آن است كه سرمايه‌گزاران خرد با دوري از هيجان اقدام به خريد كنند.

در همين تابستان ۹۱، زماني كه بازار در ركود فرو رفته بود، سازمان بورس براي كنترل بحران و سقوط شاخص، صف‌هاي فروش را مشمول گره معاملاتي ۱۲درصد منفي نكرد، اما همين سازمان در تابستان نمادهايي كه داراي صف خريد بودند را مشمول گره معاملاتي ۱۲درصد مثبت كرد تا مانع از سقوط بيشتر شاخص شود.

 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.