تاریخچه ی اشتغال و سیاست اشتغالی


(سیارک) شغل دائم ، روش موثری برای تولید درآمد و ارتقای استانداردهای زندگی است. در کشورهای غربی ، به همراه یارانه های دولتی و برنامه های دیگر ، منبع اولیه ی درآمد خانوار و جوابگوی استانداردهای بالای زندگی است که خانواده ها در این نوع کشورها ، از آن برخوردارند. در اکثر کشورهای در حال توسعه ، اشتغال ، نیز در حال گسترش است ولی بیشتر مردم هنوز درآمد خود را از کار در بخش های خصوصی یا از کشاورزی سنتی بدست می آورند. این فعالیت ها ، کم درآمد است و به شدت دستخوش تعلیق یا لغو شغلی می شود زمانی که ، مثلا کارگر بیمار یا از کار افتاده ( معلول) می شود یا زمانی که کشاورزان جزئی ، وسیله ی معاش زندگی خود را به خاطر بحران های طبیعی از دست می دهند. همین طور ، سیاست هایی که اشتغال سودمند و درآمدزا را ارتقاء می د هد، از اولویت بالایی برخوردار است چونکه در اصل از طریق شرکت نیروی کار است و خانواده ها ، وسیله ی معاش خود را تامین کرده و نیازهایشان را برآورده می کنند.
اگرچه اشتغال ، هدف اصلی سیاست اقتصادی بوده ، ولی با توجه به شایستگی خود در گردش های توسعه ی اجتماعی ، توجهی به آن نشده است. بنابراین ، به خاطر بیانیه ی سازمان ملل متحد برای توسعه ی اجتماعی در سال 1995 و پذیرش اهداف توسعه ای هزارساله، اشتغال کامل را هم اکنون به عنوان " اولویت اصلی " تعریف کرده است. سازمان جهانی نیروی کار (ILO) از این هدف حمایت کرده و مفهوم کار شایسته " را بسیار ارتقاء بخشیده است. در این مفهوم ، کار باید دارای حقوق درخور، منصفانه و لذت بخش باشد و تبعیض و استثمار باید خاتمه یابد. اگرچه مدل توسعه ی اقتصادی استاندارد بر مبنای صنعتی سازی ، تعریف شده است که قبلا در همین کتاب توصیف شد ، ولی برای تولید اشتغال جمعی در کشورهای در حال توسعه ، اگر هر چیزی در رشد بخش خصوصی شرکت داشته باشد ، تعهد جدیدی به وجود می آید که اشتغال را به عنوان ابزاری برای رشد استانداردهای زندگی ، ارتقاء می بخشد.
 در طول تاریخ بشر، اشتغال وسیله ی امرار معاش را فقط برای بخش کوچکی از جمعیت ، فراهم کرده است. اگرچه فرصت های اشتغال در اروپا و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم گسترش یافته ولی در قرن بیستم در دستمزد انبوه اشتغال ، به اوج خود رسیده است، ولی در کشورهای در حال توسعه ، نفوذ بسیار اندکی داشته است. سیاست ها و برنامه های پذیرفته شده از طرف دولت ها برای رشد ایجاد توسعه نیز بررسی شده که شامل سیاست های اقتصادی کلان است که دستمزد اشتغال را علاوه بر برنامه های ایجاد اشتغال نیز ارتقاء می دهد و هدفش گروه های جمعیتی وسیع است. یعنی کارگران بخش های خصوصی است که سهم وسیعی در جمعیت کشورهای در حال توسعه دارد که وسیله ی معاش آنها را تامین می کند. چالش های مواجهه با کارگری کودکان و زنان ، که معمولا دچار تبعیض های بازار کار می شوند ، نیز اندکی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم کار شایسته و ارتباط آن با قراردادهای درآمد و یارانه ها علاوه بر بهبود شرایط کار و حقوق کارگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخچه ی اشتغال و سیاست اشتغالی

فقط در این اواخر افراد زیادی وسیله ی معاش خود را از طریق اشتغال دائم تامین کرده اند . در اکثر تاریخچه ی انسانی ، بیشتر مردم مثل کشاورزان یا هنرمندان یا کسانی که برده یا رعیت بودند ، شغل آزاد داشتند. در بیشتر جوامع کوچک و بیسواد ، مردم به طور مشارکتی کار می کردند. دستمزد شغل در ابتدا در تمدن های اولیه که طبقه ی کوچکی از نویسندگان ، مدیران و افسران نظامی پدیدار شد که از حکومت سلطنتی و از اشراف زادگان ثروتمند ، حقوق دریافت می کردند. علاوه بر این ، تعداد کمی توسط تاجرین و مالکین زمین ها ، استخدام می شدند. هزاران سال قبل از اینکه اشتغال به ابزار اولیه تبدیل شود که مردم در کشورهای غربی با آن به درآمد برسند ، گذشته است. این مساله به خاطر افزایش تقاضای نیروی کار در کارخانجات صنعتی و از گسترش فرصت های اشتغال خدماتی است ولی تحت تاثیر پذیرش سیاست هایی است که اثر مثبت روی ایجاد اشتغال داشته است.
اولین سیاست های شغلی ، در تمدن های باستانی ظهور پیدا کرد که ترویج ، مساله ی لازم برای رفتار منصفانه با کارگران شد و تنبیهاتی را برای متخلفین در نظر می گرفت. یک مثال ، نظامنامه ی HAMMURAL است که در 1700 سال قبل از میلاد تصویب شد که اصول قانونی برای قراردادهای شغلی کارگران کشاورزی ، پزشکان و تاجران در میان بقیه ، ارائه کرده بود.
چمبلیس در سال 1954 نشان داد که این نظامنامه نیز شرایط کار را برای برده ها ، کارآموزان و کارگرانی با بیگار نامه ، تنظیم کرده است. اساسنامه ی اثرگذار روی نیروی کار نیز توسط رومی ها و برخی از تاجرین انگلیسی قرون وسطایی ، تصویب شد که بدنبال کنترل کارگران مهاجر و بی خانمان ها بود که برای رسیدن به دستمزدهای بالاتر در اطراف شهرها ، پرسه می زدند . چون تاجرین در شهرهای کوچک ثرتمندتر می شدند و کارگران بیشتری را نیز اجیر می کردند ، بسیاری از آنها مهاجران روستایی بودند که نظام فئودال را سست کرده بودند. بنابراین ، بخش اعظم جمعیت به کار خود در کشاورزی در زمین های کوچک ادامه دادند.
رشد فرصت های شغلی با گسترش امپراطوری اروپایی و ایجاد مستعمره نشین های برده داری و اشکال دیگر استثمار کارگر ، که اضافات زیادی را ایجاد می کرد ، به کشورهایی با کلان شهرها منتقل شد و سرمایه هایی را فراهم کرد که محرک توسعه ی صنعتی بود. این مساله ، تقاضای زیادی را برای دستمزد کار ایجاد کرده بود و بسیاری از روستاییانی که برای کار به شهرها آمده بودند ، را جذب خود کرد. چون اشتغال در بخش صنعت و گسترش خدمات به طور ناگهانی زیاد شد ، استانداردهای زندگی کم کم بالا رفت. بنابراین ، مهاجریان روستایی ، مشکلات اجتماعی زیادی را علاوه بر استثمار کارگران ، دستمزد پایین و بیکاری دوره ای ایجاد کردند که چالشی را برای دولت هایی ایجاد می کرد که در نهایت مجبور به لحاظ این مشکلات شدند. اعتصاب ها و شورش ها که به خاطر اصلاحات اجتماعی بالا گرفت ، پدیدار شدن اتحادیه ها و نوشته های انتقادی روشنفکرانی مثل فوریه ، بلانچ ، مارکس و انجلز و باکونین در میان بقیه ی سیاست هایی که بدنبال ارتقای شرایط در کارخانجات بود ، فرصت های آموزشی را گسترش داد و حقوق کارگاران را تامین کرده و اتحادیه ها نیز پذیرفته شدند.
مساله ی دستمزد کم نیز از قبل در اواخر قرن هیجدهم ، شناسایی شده بود ولی حمایت کمی از سیاست هایی که وضعیت را بهبود می بخشید ، وجود داشت. یک استثناء ، که خیلی زود ممنوع شد ، یارانه های دستمزدی بود که در نظام Speenhamland در انگلستان به کارمندانی پرداخت می شد که دستمزد قانونی کمی داشتند. استثنای دیگر ، معرفی شرکت های دولتی یا کارگاهی در فرانسه در زمان انقلاب فرانسه بود که شغل را برای کارگران اخراجی ، فراهم می کرد. دیکارپریو در سال 2007 نشان داد که اولین آنها، در سال 1793 ایجاد شد زمانی که دولت یهود مسئول مبارزات کارگران نساجی زن تهیدست ، بود تا کارگاههایی را ایجاد کند که با آن امرار معاش کنند. آنها بعد از انقلاب لغو شدند ولی بلانچ و بقیه ی جامعه گرایان فرانسوی به همراه ظهور جنبش تعاونی و اتحادیه های تجاری ، برای معرفی مجدد خود ، به رقابت پرداختند. این پیشگامان ، مبنای تعهد بعدی کشور را به تشکیلات اقتصادی دولتی و برنامه ریزی اقتصادی بنا نهادند.
چون اندازه و اثر سیاسی اتحادیه ها در قرن نوزدهم رشد کرد و با حرکت های سیاسی کمونیست و سوسیالیست ، همراه شد ، برخی از کشورهای اروپایی ، قانونی را پذیرفتند که شرایط کار کارخانجات را ارتقا می داد، آموزش و بهداشت را توسعه و امنیت اجتماعی را فرهم می کرد. آلمان با سرپرستی صدر اعظم بیسمارک ( chancellor von Bismark ) ، روشی را با ایجاد اولین برنامه های بیمه ای اجتماعی و ایجاد بورس های کارگری ، هدایت کرد که کارگران بیکار با فرصت های شغلی خالی ، تطابق داده می شدند. چون رکودهای اقتصادی در اواخر قرن باعث نرخ بیکاری بالا و سختی قابل توجه ی شد ، بیمه ی بیکاری معرفی شد، که در ابتدا در فرانسه در سال 1905 و پس از آن در کشورهای دیگر مثل بریتانیا در سال 1911 ، مطرح شد. قانونگذاری ، شبکه ای از بورس کارگران را بر مبنای مدل تصویب شده ی آلمانی ، ایجاد کرد . اگرچه این اصلاحات نیز با تحریک اتحادیه های تجاری توسط احزاب سیاسی اجتماعی دموکرات آغاز شدند که متعهد به گسترش کنترل حکومتی بودند ، ولی بیشتر کشورهای اروپایی ، نظام سیاسی چند حزبی و اقتصاد ترکیبی را حفظ کردند. 
رکود اصلی دهه ی 1930 ، اثر زیادی روی سیاست اقتصادی داشت. برخی از دولت های معرفی شده ، بررسی کردند که نه تنها مسئول بحران بودند بلکه عواقب مثبت طولانی مدت نیز داشت. اینها شامل معرفی مینیمم دستمزد، گسترش حمایت اجتماعی ؛ شناخت حقوق کارگران و اتحادیه ی آنها و افزایش هدف حکومت به سمت اقتصاد بودند. اگرچه پرپوزال های ارتقای اشتغال از طریق کارهای عمومی ، قبلا تشکیل شده بود ولی آثار کینز ، اثر زیادی روی آن داشت. برعکس این عقیده ی جهانی یعنی آزادی مطلق اقتصادی در آن زمان، او استدلال کرد که دولت باید ، اقتصاد را از طریق برنامه های شغلی با بودجه ی دولتی و حمایت مالی با قرض دادن ، برانگیزد . آنها باید فعالانه ، اقتصاد را نیز با استفاده از سیاسیت های مالی و مالیاتی برای حفظ تقاضا و کنترل تورم در طولانی مدت ، مدیریت کنند. علاوه بر این ، باید سیاست هایی را برای ارتقای اشتغال کامل بپذیرند. اگرچه کینز به نفع مداخله ی دولت در امور بود ولی کورد در سال 2007 تاکید داشت که او جامعه گرا نیست و معتقد بود که اقتصاد قانونی و ترکیبی ، بهترین نتایج را ایجاد می کند.
در سال های پس از جنگ جهانی دوم ، نظریات کینز به طور گسترده نه تنها در غرب بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز اجرا شد. بنابراین ، بسیاری از کشورها ، رویکرد جهت داری را پذیرفتند که منشاء آن، برنامه ریزی توسعه ی شوروی و کشورهای کمونیستی مثل چین ، کوبا و ویتنام بود که بخش اعظم اقتصاد را تحت کنترل دولت قرار داد با این اعتقاد که اشتغال کامل با گسترش صنایع دولتی و تشکیلات اقتصادی کشاورزی جمعی ایجاد می گردد. در کشورهای در حال توسعه ی دیگر ، مدل رشد اقتصادی استاندارد ، برای ارتقای دستمزد شغلی از طریق سرمایه گذاری های صنعتی ، به کار رفت . نرخ رشد از نظر تاریخی موثر بود و اشتغال را افزایش می داد ولی شغل ها روی نواحی شهری ، خدمات دولتی و بنگاه های اقتصادی عظیم صنعتی متمرکز بود. به استثنای برخی از ملت های آسیای شرقی ، رشد تولید، دستمزد شغلی با مقیاس قابل اندازه گیری در بیشتر کشورهای جهان سوم ایجاد نمی کرد و در واقع در متورم کردن بخش خصوصی ، سهیم بود که سهم زیاد در نیروی کار ، امرار معاش را تامین می کرد و علاوه بر این ، صدها میلیون نفر به زندگی در فقر در نواحی روستایی ادامه دادند. این مشکلات هنوز ویژگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه ی امروزی است. این مقاله ادامه دارد........ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.