حمایت اجتماعی و تاریخچه آن

حمایت اجتماعی که به عنوان امنیت اجتماعی نیز شناخته می شود تا این اواخر به عنوان یک عمل توسعه اجتماعی مورد شناسایی قرار نگرفته است. پیش از این ارتباط محدودی با برنامه های دولتی حفظ درآمد همانند بیمه اجتماعی و کمک های اجتماعی داشت و اعتقاد بر این بود که نوعی از مصرف را مشخص می کند و رویکردی رفاهی است که منابع را به افراد نیازمند می رساند بدون آنکه آنان را درگیر فرایند توسعه نماید. همچنین پذیرفته شده است که طرح های حمایت اجتماعی به بهترین وجه در کشورهای غربی انطباق می یابند که دارای منابع کافی برای تامین بودجه آن ها هستند. هرچند اخیرا این مفهوم گسترش یافته است و انواع مختلفی از برنامه ها نظیر تسکین فاجعه و قحطی، بیمه های محدود، برنامه های کار در برابر غذا، انتقال مشروط وجه نقد و یارانه محصولات کشاورزی اکنون از طریق حمایت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته اند. گنجاندن حمایت اجتماعی در توسعه اجتماعی از طریق با مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی، گروه های جامعه محلی، کمک کنندگان بین المللی و حتی شرکت های تجاری موجود در حیطه رونق یافته است.
اتخاذ حمایت اجتماعی به عنوان یک استراتژی توسعه اجتماعی همچنین به خاطر تصدیق بارزتر نقش آن در کاهش فقر می باشد و برخی دولت ها در سال های اخیر برنامه های نوآورانه حمایت اجتماعی را به منظور افزایش درآمد خانوارهای تهیدست معرفی کرده اند. این برنامه ها عبارت اند از انتقال مشروط وجه نقد در کشورهای امریکای لاتین، توسعه کمک های مالی اجتماعی، آنگونه که در افریقای جنوبی به عنوان طرح ملی تضمین استخدام روستائیان بومی شناخته شده اند و اتخاذ حقوق بازنشستگی جهانی در بوتسوانا، لسوتو و نامیبیا. از آنجاکه کاهش فقر از اولویت های اصلی اهداف توسعه هزاره است دیگر دولت ها نیز حمایت اجتماعی را با کمک سازمان های بین المللی و بانک های منطقه ای معرفی کرده اند. (سیارک)

حمایت اجتماعی علاوه بر ایفای یک نقش مهم در کاهش فقر همچنین به عنوان یک استراتژی توسعه اجتماعی در نظر گرفته می شود زیرا سیاست های اقتصادی و اجتماعی را به یکدیگر مرتبط می سازد و مشارکت و کارکردها را به عنوان یک سرمایه گذاری اجتماعی افزایش می دهد.

اگرچه بازارهای لیبرال به مدت طولانی ادعا کرده اند که حمایت اجتماعی یک انتقال غیرمولد رفاه است که برای اقتصاد مضر است اما سایرین معتقد هستند که این امر از طریق افزایش درآمد خانوارها، افزایش تقاضای کالا و شبیه سازی فعالیت های اقتصادی محلی به طرز مثبتی به توسعه کمک می کند. همچنین شواهد روز افزونی وجود دارد که این امر حضور در مدرسه را ترویج می دهد و استانداردهای سلامتی و تغذیه را ارتقا می بخشد و موجب رونق توسعه اقتصادی می گردد. علاوه بر این حمایت اجتماعی ثبات بلندمدت اقتصادی را به دنبال دارد.

تاریخچه حمایت اجتماعی

سرچشمه حمایت اجتماعی را می توان در اقدامات نهادی موجود در جوامع شکارچی و کشاورزی یافت که اعضای خانواده ها و جوامع را به توجه به نیازمندان وا می داشتند. این اقدامات هنوز هم به طور قابل توجهی به بخش های متعدد دنیای امروزی وابسته هستند. علاوه بر این زمین های مشاع برخی اوقات برای کشت محصولات برای افراد یتیم و افراد سالمند ناتوان اختصاص می یافتند. این شیوه در بین اینکاها و آزتک ها مورد استفاده واقع گردیده است و اخیرا در کشورهای افریقایی نظیر زیمبابوه احیا شده است . تعهدات خانوادگی و اجتماعی اغلب مورد حمایت رهبران مذهبی قرار می گیرند و در طول زمان صدقه دادن به عنوان یک وظیفه دینی تلقی شده است. معابد و صومعه ها یک نقطه کانونی برای ارائه کمک ها تلقی می شدند و درنتیجه اعمال آن ها توسط ایجاد امکانات اقامتی برای افراد نیازمند تشدید می شد. حمایت اجتماعی همچنین از طریق اصناف مهیا می گردید که به ایجاد صندوق های اجتماعی منجر می شد که کمک های منظمی به آن ها ارائه می گردید تا در زمان های مشقت به یاری اعضای خود بشتابند. (سیارک)

اگرچه دولت ها به ندرت در این امر درگیر می شدند اما نمونه های اولیه از مجسمه هایی حکایت می کند که مقیاس حمایت اجتماعی را استطاعت می کردند. یکی از این نمونه ها خدای باستانی مسوپوتامیای هامورابی می باشد که از یتیمان و بیوه زنان حمایت می کرد. نمونه های مشابهی را می توان در شریعت یهودی و اسلامی و آموزش مسیحی یافت. البته دولت ها به ندرت اقدام به جمع آوری و توزیع کمک یا مدیریت نهادهای اقامتی نمودند. با قانون الیزابتی نیازمندان سال 1601تغییرات عمده ای به وجود آمد که اولین نظام ملی کمک به مستمندان در جهان را ایجاد نمود. و در شماری از شهرهای اروپای شمالی در آن زمان در سرتاسر کشور توسط کلیساهای محلی اجرا شد و تحت نظر دولت مرکزی بود. با این وجود به طور کامل از طریق مالیات بر املاک محلی که به عنوان نرخ فقر معروف بود تامین مالی گردید.
تصویب قانون انگلیسی نیازمندان یک گام مهم در تاریخچه حمایت اجتماعی بود. این امر راه را برای دخالت دولت در حمایت اجتماعی در دیگر بخش های جهان بخصوص در کشورهای آنگلوفون باز کرد. قانون نیازمندان در مستعمرات آمریکای شمالی نظیر ماساچوست و ویرجینیا در دهه 1600 تکرار شد و پس از آن در سایر سرزمین های بریتانیا شامل استرالیا، کانادا، جامائیکا، هند، موریس و افریقای جنوبی به تصویب رسید. ریشه بسیاری از برنامه های کمک های اجتماعی قانونی در جهان امروز به قانون نیازمندان بر می گردد. اگرچه دولت های استعماری فرانسه و اسپانیا به ندرت به ارائه کمک های اجتماعی قانونی پرداختند اما آن ها از ارائه کمک های خیریه و مراقبت های اقامتی توسط کلیسا پشتیبانی کردند .
کمک های اجتماعی به کودکان یتیم، بیوه زنان، سالمندان و معلولانی ارائه شده که دارای اقوامی نیستند که از آن ها مراقبت کنند و به طور کلی افراد ذینفعی که در جامعه زندگی می کنند. با این وجود در اوایل قرن بیستم کارگاه های اقامتی برای زندانیانی که کمک دذریافت می کردند تحت شرایط دشواری ایجاد گردید. این شرایط اصلاح طلبان اجتماعی را برای تماس با دولت به منظور یافتن راه هایی جایگزین برای مراقبت از افراد نیازمند ترغیب نمود. یکی از این گزینه ها بیمه اجتماعی بود که توسط اتحادیه های تجاری در قرن نوزدهم برای ارائه خدمات پزشکی و افزایش درآمد اعضا معرفی گردیده بود. اعضای اتحادیه های تجاری بر مبنای اعمال پیشین اصناف و جوامع دوستانه کمک های منظمی را به یک صندوق بیمه عمومی ارائه می کردند که برای برطرف ساختن نیازهای آنان در هنگام دچار شدن به بیماری، معلول شدن و عدم توانایی انجام کار به کار می رفت. دولت آلمانی صدر اعظم فون بیسمارک با درک این موضوع که بیمه های اجتماعی سبب افزایش حمایت انتخاباتی می گردد اولین صندوق ملی بیمه بیماری را در سال 1873 ایجاد نمود و از این طریق فشار مضاعفی بر رقبای سیاسی خویش در حزب سوسیال دموکرات که کمپینی در این ارتباط تشکیل داده بودند وارد نمود. این امر با طرح های حوادث ناشی از کار و بیمه بازنشستگی دنبال گردید. سایر کشورهای اروپایی به زودی به پیروی از مدل آلمان پرداختند. دولت اتریش بیمه اجتماعی را در سال 1887 ارائه نمود و پس از آن ایتالیا در سال 1893 به این امر مبادرت ورزید. سوئد و هلند در سال 1901 و دولت بریتانیا در سال 1911 این کار را دنبال کردند. بیمه اجتماعی همچنین در ژاپن و کشورهای آمریکای جنوبی نظیر آرژانتین، شیلی و اروگوئه در دهه های اولیه قرن بیستم معرفی گردید. این برنامه ها به طور کل بیماری، حوادث ناشی از کار و مزایای بازنشستگی را ارائه می کردند. (سیارک)
یک پیشرفت موازی با این امر ارزیابی ابزاری کمک اجتماعی حقوق بازنشستگی در ملت های آنگلوفون نظیر استرالیا، هند و افریقای جنوبی بود. اگرچه این امور بزرگسالان دارای درآمد پایین را هدف قرار داده بودند اما این حقوق بازنشستگی از طرح های کمک های اجتماعی معمولی که تمرکز کمی بر بی بضاعتی داشتند متفاوت بود. همانطور که به صورت کلی پذیرفته شده است که باید به افراد مسن خدمات بیشتری ارائه گردد و سالمندان بیشتری تحت پوشش قرار گیرند. اگرچه نظام ملی حقوق بازنشستگی اصلی بریتانیا که در سال 1908 معرفی گردید بر مبنای کمک اجتماعی استوار بود که بعدا با بیمه اجتماعی جایگزین گردید. حکم کارفرما نیز برای حمایت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا در بریتانیا، دانمارک و نیوزیلند در اواخر قرن نوزدهم معرفی گردید. آن ها بر مبنای اساس نامه هایی بودند که برای پرداخت غرامت به کارگران مجروح شده به مالکین کارخانه ها نیازمند بودند. پس از آن رویکرد مسئولیت های کارفرما به اجباری نمودن پرداخت غرامت دستمزد، مرخصی زایمان و حتی حقوق بازنشستگی تعمیم یافت اما از آنجاکه بسیاری از کارفرمایان نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند این برنامه ها معمولا با بیمه اجتماعی جایگزین گردیدند.
رای دهندگان در دهه های اولیه قرن بیستم تمایل داشتند از احزاب سیاسی ای حمایت کنند که قول می دادند برنامه های حمایت اجتماعی را توسعه دهند و اصل مسئولیت دولت هنگامی که سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 1919 تاسیس گردید حمایت بیشتری را کسب کرد. اگرچه این سازمان در درجه اول مسائل مرتبط با کار و اشتغال را مدنظر داشت اما نقش مهمی را نیز در پیشبرد توسعه اجتماعی خصوصا بیمه اجتماعی ایفا می کرد. دخالت دولت ها در حمایت اجتماعی توسط برنامه های نیودیل ارائه شده توسط رئیس جمهور روزولت در ایالات متحده در دهه 1930 و توسط گزارش بوریج در بریتانیا که پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد تقویت گردید. توسعه دیگر ایجاد مزایای اجتماعی همگانی که توسط مالیات عمومی تامین مالی می گشت بود که عوایدی را به خانواده های دارای کودک، افراد سالمند دارای معلولیت بدون توجه به درآمد آنان پرداخت می کرد. همانطور که پیشتر در این کتاب ذکر گردید اولین پیشنهاد برای حقوق بازنشستگی توسط تام پین در قرن هجدهم ارائه گردید. صندوق های آینده نگر برای کمک به کارگران توسط مقام های استعماری بریتانیا در شماری از سرزمین ها از جمله هندوستان، نیجریه و سنگاپور در دهه های 1950 و 1960 ارائه گردیدند . اصل مسئولیت دولت در سال 1948 در زمانی که بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت اجتماعی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخت شد مجددا تایید گشت. این ایده از آن زمان در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی متعددی خصوصا آن دسته که توسط دولت های عضو ILO پذیرفته شده اند تصریح شده است.
هرچند در دهه های پس از جنگ جهانی دوم به نظر می رسید که برنامه های حمایت اجتماعی به توسعه ادامه می دهند اما این فرض با معرفی نظام بازنشستگی بازار محور توسط دولت نظامی ژنرال پینوشه در شیلی در سال 1981 که نظام بیمه اجتماعی کشور را با ایجاد حساب های بازنشستگی خصوصی فردی خصوصی کرد به چالش کشیده شد . هرچند آن ها نیز همانند صندوق های آینده نگر به جای آژانس های دولتی توسط شرکت های تجاری اداره می شدند. نظام بیمه اجتماعی کنونی که در اوایل قرن بیستم ایجاد گردید با اضافه شدن کارگرهای بسیاری به برنامه جدید به تدریج تضعیف شد. اصلاحات شیلی که برخی از آن ها شناخته شده هستند پس از آن در چندین کشور آمریکای جنوبی دیگر و در چندکشور اروپای شرقی شبیه سازی گردیدند. با این وجود برخی از این طرح ها اخیرا به طرز قابل توجهی اصلاح و یا حتی کنار گذاشته شده اند.
همانطور که پیشتر ذکر گردید سازمان های غیردولتی، انجمن های مردمی و سازمان های بین المللی نیز در حمایت اجتماعی مشارکت دارند و این عقیده را که حمایت اجتماعی مختص دولت است را بیش از پیش کم رنگ کرده اند. البته حمایت غیر رسمی جامعه و خانواده کماکان به طور گسترده ای خصوصا در نیمکره جنوبی مورد استفاده نیازمندان قرار می گیرد. اگرچه این تحولات یک نظام با دیدگاه تکثرگراتری ایجاد کرده اند اما دولت ها کماکان عمده ترین حامی حمایت اجتماعی هستند. این امر توسط اهداف توسعه هزاره تقویت گشته است که گسترش حمایت اجتماعی را به عنوان ابزاری برای کاهش فقر تقویت نموده است. (سیارک)