تاثیر جنسیت قضات فرانسه در تصمیمات آنها

در فرانسه که کشوری مبتنی بر قوانین مدنی می باشد، فرآیند زنانه شدن فضای دستگاه قضایی سریع و بسیار گسترده بوده است: از اوایل دهه اول قرن بیست و یکم میلادی، زنان بیش از نیمی از جمعیت قضات (58% در سال 2011) را تشکیل داده اند، موقعیت شغلی ای که تنها از سال 1946 برای آنها فراهم شد و درحالیکه تنها 6% جمعیت این حرفه در سال 1959 متشکل از زنان بود . این شرایط در تضاد بارزی با کشورهای مبتنی بر قوانین مدنی که درآنها تنها اقلیتی از قضات، زن می باشند، است: این درصد شامل یک چهارم تمامی قضات ایالتی و فدرال ایالات متحده آمریکا ، 32% قضات منطقه ای، 17% قضات دادگاه عالی در انگلستان  و حدود یک سوم قضات فدرال و استانی در کانادا است.

این تفاوت های عظیم در میزان مونث سازی به سبب مسیرهای متفاوت ورود به دستگاه قضایی که درحیطه دلایل و شفافیت، از کشوری به کشور دیگر مختلف است، می باشد . در حالیکه قاضی شدن در کشورهای مبتنی بر قوانین عرفی اوج حرفه حقوقی می باشد، در کشورهای تحت قوانین مدنی، اشتغال در دستگاه قضایی حرفه ای جداگانه است که در طول آموزش های حقوقی اولیه انتخاب میگردد. در فرانسه، قضات کارمندان دولتی هستند که توسط آزمونی پس از چهارسال تحصیل حقوقی و سپس تحصیل در دانشکده مخصوص ENM (مدرسه ملی علوم قضایی) استخدام می شوند. جایگاه اجتماعی داوران براساس چارچوب نهادی هر کشور متفاوت است: حقوق و موقعیت اجتماعی قضات فرانسوی به طور چشمگیری پایینتر از قضات آمریکای شمالی است، از آنجاییکه در فرانسه در سن پایینی (غالبا کمتر از30) قاضی میشوند . این موضوع، زمینه ی نفوذ گسترده زنان در قوه قضاییه فرانسه می باشد: در سال 2011، سه چهارم قضات فارغ التحصیل از مدرسه ملی علوم قضایی، زن بودند.
در دادگاههای خانواده که به انبوه دعاوی قضایی مرتبط با فسخ نکاح (طلاق، تنازعات میان والدین مجرد یا طلاق گرفته) رسیدگی میشود، زنانه سازی محیط قوه قضاییه تبدیل به موضوع حساسی شده است. پرونده هایی که توسط دادگاه خانواده به آنها رسیدگی میشوند تقریبا بدون استثنا شامل تنازعات میان یک مرد و یک زن بر روی مسائلی اعم از تقسیم وظایف والدین و امور مالی خانواده که موضوعاتی بسیار مرتبط با جنسیت هستند، می باشد. از سال 1993، این مشاجرات توسط یک قاضی ،قاضی دادگاه خانواده (JAF) که متعاقبا باعنوان FCJ بر وی اشاره خواهد شد، شنیده میشوند و این درحالی است که امروزه در هر 7 پرونده از 10 پرونده این قاضی زن می باشد.
مسئله تاثیر جنسیت قاضی بر تصمیمات مربوط به حضانت یا نفقه تبدیل به بحث مکرر رسانه ای برای گروه های حمایت از حقوق پدرانی که گله مند از بکار گرفتن قضات زن ، و بگمان آنها جانبداری در پرونده از سایر زنان می باشد. فابریس مهیاس، رئیس SOS Papa، معادل فرانسوی پدران برای عدالت، در نسخه 31 آگوست 2004 از مجله le Point اخبار هفتگی فرانسه، اظهار داشته است: «زنان تصمیمات احساسی میگیرند [...]. زنانه شدن افراطی مشاغل قضایی مشکلی اساسی است! زنان یکدیگر را درک میکنند [...]. درست مانند زنانی که خواهان نمایندگان جنسیت خود در سیاست هستند، ما پدران نیز خواهان امری مشابه در قوه قضاییه می باشیم. یک قاضی باید خنثی باشد زیرا او در خصوص زندگی مردم تصمیم میگیرد.»
بحث تبعیض جنسیتی موضوع جدیدی نیست: در فرانسه ،مانند کشورهای دیگر، بخشی از واکنش شدیدی است که حضور زنان در مواضع قدرت در پی داشت. "آنه بویل" چگونگی برانگیختگی اختلافات بسیار قوی در حوزه حرفه قضایی درپی زنانه سازی قوه قضاییه در فرانسه را ابراز کرده است. در دهه پنجاه قرن بیست میلادی، گزارشات هیئت سنجش مدرسه ملی علوم قضایی ،نوشته شده توسط قضات ارشد، صلاحیت زنان برای این حرفه (لحن صدا، صلاحیت برای قدرت، استدلال و کف نفس)؛ و در دهه هفتاد قرن بیست میلادی، زمانی که زنانه شدن محیط دستگاه قضایی بازگشت ناپذیر بود، نگرانی هیئت ها درخصوص "خطر" زنانه شدن "بیش از اندازه" این حرفه شکل گرفت . در طول تاریخ، زنان مشغول در حرفه های حقوقی ،اغلب بیشتر از مردان، مظنون به کمبود بی طرفی در اعمال وظایف خود بوده اند  سخنان رئیس SOS-Papa تفسیر بسیار دقیقی در خصوص این زمینه می باشند؛ توصیف مرد به عنوان مظهری از جنسیت خنثی، عدالت بی طرف و زنان به عنوان بازیچه های ذات خود . امروزه با حجم روبه افزایش پرونده ها در دادگاه های خانواده و فشار از سوی گروه های حامی حقوق پدران، مخالفت قوه قضاییه درخصوص زنانه سازی دستگاه قضایی را احیا کرده است. مسئله کمبود مرد و تعداد (بیش از حد) نمایندگان زن در واحدهای خانواده ،برای نهاد عدالت، تبدیل به مسئله ای ملزم به حل شدن، شده است.
آیا جنسیت قاضی اثری بر رسیدگی قضایی فسخ نکاح در زوجین دارد؟ این سوالی است که مقاله حاضر می پرسد. درحالیکه در کشورهای مبتنی بر قوانین عرفی، مطالعات علوم حقوقی و اجتماعی متعددی از دهه هفتاد قرن بیست میلادی تاثیرات جنسیت قاضی در صدور احکام قضایی را مورد بررسی قرار داده اند ، تعداد اندکی از اینگونه مطالعات با وجود چند استثنای نادر در کشورهای مبتنی بر قوانین مدنی صورت گرفته است. برای ما، به عنوان جامعه شناسان، پاسخگویی به این سوال طالب اقدامات احتیاطی معینی می باشد: در تحقیق و شناسایی تفاوت های عملی میان قضات مرد و زن، خطر بزرگ افتادن در "دام ذات" وجود دارد . رویکرد جنسیت و قضاوت  برای تحقیق، تاکید بر نوعی تجزیه و تحلیل تفاضلی که اغلب به سمت تفاسیر هنجاری (بدنامی اعمال یک جنسیت یا دیگری) و نادیده گرفتن سایر عوامل تفاضلی هدایت شده، دارد . با جمع آوری اطلاعات این بررسی ها، جنسیت را در اینجا تنها به عنوان یک متغیر توضیحی در نظر نگرفته ایم، بلکه به دنبال درک فرآیندهای جنسیت محوری که سبب ایجاد تفاوت ها یا شباهت ها در روشی که مردان یا زنان قاضی وظیفه خود را درک کرده و انجام می دهند، هستیم. به عبارت دیگر، درصورت وجود هر تفاوتی، باید آن تفاوت در رابطه دیده شود اما نه برای نشان دادن اختلافات طبیعت مرد و زن، بلکه برای نشان دادن مسیرهای اجتماعی متفاوت (خانوادگی، تحصیلی، حرفه ای). به همین منظور، ما نه تنها به تصمیمات گرفته شده توسط قضات، بلکه به چگونگی و دلایل بکارگیری حرفه قضاوت توسط آنها نیز پرداخته ایم، موضوعی که رزماری هانتر ازآن به عنوان فرآیند کیفی قضاوت یاد میکند .
یافته های ارائه شده در این مقاله براساس یک نظرسنجی جمعی مشمول از مجموع حدود پنجاه شرکت کننده معلم، پژوهشگر، دانشجوی جامعه شناسی می باشد . این بررسی از سال 2008 در واحدهای خانواده ی چهار دادگاه عالی در فرانسه با تفاوت در اشکال سازمانی (3 الی 12 دادگاه خانواده) و حوضه استخدام متناظر با حوزه قضاوت هرکدام، انجام گرفته است. بررسی ما شامل 28 قاضی مشغول به کار در دادگاه های خانواده که 20 نفر آنها را زنان و 8 نفرشان را مردان تشکیل میدادند، بود. پس از معرفی مختصر شرایط کاری قضات دادگاه های خانواده، نشان خواهیم داد که مردان و زنان این موقعیت را بنا به دلایل متفاوت و در مراحل متفاوتی از زندگی شغلی خود تقبل کرده اند، در نتیجه درک و تصور یکسانی از موقعیت خود ندارند. ما بوسیله بررسی تاثیر جنسیت قاضی بر تصمیمات گرفته شده در دادگاه های خانواده، نتیجه گیری خواهیم کرد.
مشاهدات دادرسی های انجام شده در زمان های مختلف و در انواع متفاوت فرآیند فسخ (طلاق با رضایت طرفین، طلاق غیر بلامنازع، دادخواهی پس از طلاق و تنازعات میان زوجین مجرد) هسته ی این پژوهش فرهنگ شناسی را تشکیل میدهند. سی و نه دادرسی نیم روزه انجام شده توسط 16 قاضی متفاوت مجموعا 330 پرونده توسط گروه های دونفره پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفتند. این مشاهدات با بررسی حدود 100 پرونده قضایی متناظر با برخی از پرونده های مشاهده شده، به منظور قراردادن بهتر این مرحله شفاهی مربوط به حکم مکتوب، کامل شده اند. این بررسی ها توام با مصاحبات ضبط شده و ضبط نشده با 21 تن از قضات دادگاه خانواده، نیز بودند. به سبب آنکه تحقیقات میدانی ما در واحدهای خانواده دادگاه های عالی انجام شده اند و همچنین به دلیل اینکه غالبا مردمی که در دادگاه حضور داشتند ما را به عنوان متخصصین حقوق می پنداشتند، تصمیم بر این گرفتیم که با طرفین دعوی مصاحبه نداشته باشیم.
بُعد کمی این نظرسنجی برمبنای تحلیل و کدگذاری 400 پرونده قضایی می باشد. در هر یک از دادگاه های عالی ای که بررسی فرهنگ شناسی خود را انجام داده ایم، یک نمونه تصادفی متشکل از 100 پرونده آرشیو شده مابین 15 می و 15 ژوئن 2007 و سپس مابین 15 اکتبر و 15 نوامبر 2007 تهیه نموده ایم. در مرحله ورودی داده، پرونده ها به سه پایگاه داده متمایز با توجه به نوع رویه، تخصیص داده شده اند و اصل محرمانه بودن منبع نیز حفظ شده است، اگرچه هر تلاشی به جهت حفظ غنای بُعد زمانی این پرونده ها و نیز بجهت بازتاب تعدد دیدگاههای بیان شده، انجام گرفته است.

 1. واکنش قضات به انبوه دعاوی قضایی
در فرانسه، قضات دادگاه های خانواده (FCJ) را میتوان به عنوان "مامور اداری همتراز مردم" ، به دلیل رسیدگی به حجم کاری انبوه (تمامی طلاق ها بعلاوه تنازعات میان زوج های مجرد یا طلاق گرفته) در کشوری که مشاوره خانواده چندان رایج نیست، در نظر گرفت. بطور خلاصه، این کشور درعوض کاهش تعداد پرونده های واگذار شده به قضات، بوسیله انتخاب تنها یک قاضی (به جای یک هیئت) تقریبا در تمامی پرونده ها و مهمتر از همه ترغیب رضایت متقابل، تصمیم به تسهیل فرآیندهای قضایی گرفته است؛ عملی مترادف با اجرای سریع . بدین ترتیب، پرونده های خانواده قریب بر نیمی از دعاوی مدنی در دادگاه های عالی (TGI) را تشکیل می دهند. در سال 2010، 28 قاضی دادگاه خانواده مشغول به کار در چهار حوزه قضایی مورد بررسی ما، 21545 حکم صادر کرده اند، که به ازای هر قاضی معادل 769 حکم می باشد.
هر هفته، قضاتی که ملاقات میکردیم سه الی چهار دادرسی نیم روزه ی دادگاه خانواده تشکیل می دادند. هر جلسه 14 الی 15 پرونده را پوشش میداد: برخی از آنها به زمان دیگری موکول میشدند، سایر آنها هنگامی که طرفین در جلسه جاری به توافق رسیدند حکم بلاواسطه دریافت می کردند. برای بقیه پرونده ها ، قاضی ها به طرفین دعوی تاریخ صدور حکم (تقریبا دو یا سه هفته برای دادرسی های حل اختلاف و پرونده های غیرمربوط به ازدواج و یک الی دوماه برای مفاد حکم های طلاق) را اعلام میکنند و ظرف این مدت تصمیمات خود را در پرونده ای نوشته و تنظیم میکنند و آن را برای طرفین می فرستند. جدا از دادرسی ها، کتب تصمیمات بخش عظیمی از زمان را اشغال میکند، با اینکه قضات دادگاه های خانواده بعضی اوقات دادرسی های دادگاهی منطقه ای هم منعقد کرده، در دادگاه عالی جنایی حضور پیدا کرده و یا جانشین همکاران غایب خود در بخش های دیگر حوزه ی قضایی خود میشوند.
در زمانی که فعالیت های قضایی بطور فزاینده ای توسط شاخص های کمی ارزیابی میشوند، افزایش سریع حجم کاری در دادگاه های خانواده و مدت زمان صرف شده برای جریان پرونده در دادگاه، تبدیل موضوع نگران کننده ای برای مقامات سرپرست ،از وزارت دادگستری تا روسای واحدهای خانواده، شده است . انگیزه مدیریتی ورای این اصلاحات قانونی، حقانیت بیشتری نسبت به این نمایندگان معطوف میکند، این امر بوسیله شکستن استثناگرایی مرسوم در حقوق که _ با ایده آلهای مختص خود از منحصربفردی و قیاس ناپذیر بودن_ درطول تاریخ ارزش بر مشاوره نهاده و مانع تحمیل استانداردهای بهره وری قابل اجرا در سایر خدمات عمومی است، می باشد.
بنابراین، قضات دادگاه های خانواده در معرض محدودیت های بازدهی مدیریتی مشخص شده در "آمار" اداری خود بوده و به دقت مورد بررسی مدیران خود، به ویژه در خصوص تعداد و سرعت احکام صادره و کاهش حجم کارهای عقب افتاده، قرار میگیرند. قضات دادگاه های خانواده با کنترل اندکی که بر روی تعداد پرونده های مقرر در هرهفته دارند، باید "با این روند پیش بروند" به طوری که "غرق در حجم کاری زیاد" نشوند. در نتیجه زمان اختصاص داده شده به هر زوج، کوتاه است. در میان 330 پرونده ای که بررسی کرده ایم، میانگین مدت هر دادرسی 18 دقیقه بوده است (با دامنه ای از 2 الی 90 دقیقه). قضات طبیعتا مجاز به بکارگیری اقدامات تحقیقی (در تحقیقات اجتماعی خاص) یا استماع دادرسی فرزند به منظور جمع آوری اطلاعات اضافی، هستند، اما این اقدامات متشکل از هزینه های اضافی ای که باید توسط طرفین دعوی یادولت (در موارد کمک های عمومی) تقبل شود، هستند و از آنجاییکه زمان اتخاذ تصمیم را افزایش میدهند، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
بنابراین، قضات دادگاه های خانواده در معرض امور متناقضی چون؛ متابعت از طرفین دعوی و اخذ تصمیمات منصفانه به منظور اجتناب از درخواست تجدید نظر، همزمان با انجام فوری کارها در صورت مواجهه با حجم کاری رو به افزایش می باشد. نظر براینکه اینگونه "تفکر حسابدارانه" (به بیان یکی از قضات) محتمل بر آسیب رساندن به "کیفیت" تصمیمات لازم میباشد، چندین قاضی دادگاه خانواده از این نوع تفکر انتقاد کرده اند. نشان خواهیم داد که قضات مرد و زن ،درعمل، بطور متفاوتی به این ماموریت غیر ممکن واکنش نشان میدهند. این به این معنی است که میتوانیم اعمال "زنانه تر" و یا "مردانه تر" ،که درواقع ناشی از تفاوت های موجود در مسیرهای شغلی هستند، را شناسایی کنیم. این مقاله ادامه دارد در بخش بعدی به قضات زن دادگاه نوجوان منتقل شده به دادگاه خانواده می پردازیم..........(سیارک)