از پشت پرده عوارض خروجی تا بودجه‌ای که افسردگی می‌آورد

علی‌اصغر مونسان ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ در روزهایی به ایسنا آمد که لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷، بحث داغ و جنجالی این روزها است. او از داستان عوارض خروج گفت و از بودجه‌هایی که کامل به این سازمان تخصیص داده نمی‌شود، با این حال باید با دستانی خالی، پروژه‌های تحول‌آفرینی را در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رقم بزنند که هم آمار اشتغال را جابه‌جا کند و هم درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور کند و هم حافظ آثار بی‌شمار تاریخی در سرزمینی باشند که هر گوشه‌اش به تاریخی مزین است که بودجه و نیروی انسانی این سازمان، پاسخگوی آن نیست. او که پیشتر به افزایش ۳ تا ۶ برابری عوارض خروج از کشور واکنش‌هایی هرچند با تاخیر نشان داده بود، اخیرا در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، کاهش این مبلغ را پیشنهاد کرده و خواسته همان مبلغ هم در اختیار این سازمان قرار گیرد تا برای رونق صنعت گردشگری، حمایت از بخش خصوصی در قالب مشوق‌های تورهای ورودی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور هزینه شود. بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با ما هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود. ما به افزایش نرمال اعتقاد داریمرییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در ایسنا، درباره این نامه و پیگیری‌های بعدی برای تعدیل رقم پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۹۷ برای افزایش عوارض خروج بیشتر توضیح داد: بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با ما (میراث فرهنگی) هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود. وی افزود: ما به افزایش نرمال این مبلغ اعتقاد داریم و همانطور که قول دادیم، موضوع را از طریق دکتر جهانگیری پیگیری می‌کنیم. او گفت: پیشنهاد کاهش عوارض خروج تا ۸۵ هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و ان‌شاءالله در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به عددی خواهیم رسید. هرچند مهم‌تر این است که هزینه حاصل از عوارض خروج کاملا صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت برای ورود گردشگران خارجی شود، چرا که این کار برای کشور ارزآوری دارد. معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به نقدهایی مبنی بر نگاه درآمدطلبی دولت به عوارض خروج با توجه به افزایش تصاعدی آن، تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نگاه درآمدطلبی از عوارض ندارد، چون پیشنهاد ما کاملا مشخص است، ما دنبال افزایش منطقی این مبلغ هستیم و انتظار داریم هرچه حاصل می‌شود، صرف توسعه گردشگری شود. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات قبلی‌اش مبنی بر این که از هر ۷۵ هزار تومان عوارض خروج، باید ۱۰ هزار تومان به سازمان متبوع‌اش تعلق گیرد، آیا در سال‌های گذشته و مخصوصا سال ۹۵ که ۹ میلیون نفر از کشور خارجی شدند این رقمِ مشخص، کاملا به این سازمان تخصیص پیدا کرد که در ادامه از پرداخت سهم این سازمان از عوارض افزایش یافته به توسعه زیرساخت در گردشگری اطمینان حاصل شود؟ گفت: علی‌القاعده تخصیص کامل نیست. از ۴۰ میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال ۹۶، حدود ۲۰ میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی ۵۰ درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادند. از ۴۰ میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال ۹۶، حدود ۲۰ میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی ۵۰ درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادنداو افزود: این عدد در سرجمعِ بودجه سازمان لحاظ شد، درحالیکه اکنون پیشنهاد ما این است که ردیف مشخصی برای عوارض تعیین کنند. وقتی از خروج مسافر عوارض گرفته می‌شود، اعتبارِ آن نیز باید کاملا در ردیف بودجه گردشگری ورودی تعریف شود، نه این که آن اعتبار را در سرجمع درآمدهای سازمان لحاظ کنند و آن هم خرج مرمت و کاوش شود. درآمد حاصل از عوارض باید صرف حمایت از تورهای ورودی و توسعه گردشگری در داخل کشور شود. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این که تبلیغات گردشگری یکی از بخش‌هایی است که باید از این اعتبارات سهم ببرد، به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: پایه گردشگری بر تبلیغات و معرفی است، درحالیکه ما آن طرفِ آب کاری برای معرفی و تبلیغات انجام نداده‌ایم، چگونه انتظار داریم گردشگر خارجی به کشورمان وارد شود؟ او اضافه کرد: واقعا خیلی ضعیف در تبلیغات کار کرده‌ایم. جدی‌ترین دلیل هم نداشتن اعتبار برای تبلیغات گردشگری بوده است. اعتبارات برای تبلیغات داخلی بسیار ناچیز است، چه برسد به تبلیغات فرامرزی. مونسان برای اعلام رقم دقیق اعتبار تبلیغات گردشگری مقاومت نشان داد و گفت: این رقم خیلی ناچیز است، در حدی که اعلام آن ممکن است شما را افسرده کند. وی در تایید یا رد این نکته که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رقم تبلیغات برای جذب هر گردشگر خارجی را ۲۰ سنت اعلام کرده بود، اظهار کرد: این اعداد معمولا به برنامه توسعه گردشگری هر کشور برمی‌گردد. ما هم بنا به اهدافی که در معاونت گردشگری کشورهای هدف را تعیین کرده‌ایم، درخواست بودجه تبلیغات داشته‌ایم، ولی فاصله خیلی خیلی زیاد است. برای همین از دوستان در سازمان برنامه و بودجه خواهش کردیم عوارض به اندازه منطقی افزایش یابد و آن مبلغ هم کاملا صرف توسعه گردشگری در بخش زیرساخت  و مشوق ها شود، چرا که کشورهای پیشرو در گردشگری همچنان برای مسیرهای جدید به آژانس‌های خود کمک مالی مستقیم می‌کنند و مشوق می‌دهند، ما که در آن جایگاه به سر نمی‌بریم، باید خیلی بیشتر تشویق کنیم، ولی واقعیت این است که دست‌مان خیلی خالی است. معاون رییس جمهور بیان کرد: امیدواریم با دستور دکتر جهانگیری، سازمان برنامه و بودجه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمک کند، البته نگاه آقای نوبخت به گردشگری خوب است و اعتقاد دارند گردشگری در شرایط حال حاضر کشور به ارتقاء درآمد خواهد کرد. ما در اجرای رژیم لغو روادید، بازی بُرد ـ بُرد را پیش می‌گیریم، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که اظهارات نوبخت درباره افزایش عوارض خروج که یکی از دلایل آن را توسعه گردشگری داخلی دانسته بود، با توجه به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال آینده که منجر به گرانی خدمات و حمل و نقل خواهد شد، در تناقص با سیاست توسعه سفرهای داخلی در کشور و دلایل برشمرده برای افزایش عوارض خروج است، گفت: حامل‌های انرژی بحث جدایی است و نمی‌توان گفت تناقض وجود دارد، هرچند که باور دارم این افزایش حتما باعث گران‌تر شدن حمل‌ونقل می‌شود و اثرات خود را در گردشگری خواهد داشت، کما این که تاثیرش به بخش‌های زیادی وارد می شود. وی افزود: به هر حال براساس اقدامات کارشناسی شده این اتفاق باید رخ دهد تا بودجه دولت تامین و این عددها صرف توسعه کشور شود. مصرف سوخت و سرانه انرژی ایران در قیاس با خیلی از کشورها بالا است. بنابراین باید به سمت قیمت تمام شده حرکت کنیم که قاعدتا روی قیمت گردشگری تاثیر می‌گذارد، اما در کل آن را متناقض با توسعه گردشگری و اهداف دولت در این‌باره نمی‌دانم. مونسان در ادامه به سیاست‌های این سازمان درباره لغو روادید اشاره کرد و با پافشاری بر مواضع‌اش که لازم نیست با هر کشوری رژیم لغو ویزا را به اجرا بگذاریم، درباره لغو روادید میان ایران و عمان درحالیکه کشورهای پیشروتری برای تعاملات گردشگری وجود دارند، گفت: لغو روادید باید در صورتی اجرا شود که به نفع ایران باشد. در اجرای این پروژه چند شاخص را باید در نظر گرفت؛ یا باید اقدام متقابل باشد، یا به نفع‌مان تمام شود. اسم نمی‌برم، اما کشوری وجود دارد که برای لغو روادید با ایران اعلام آمادگی کرده، ولی انجام این کار تنها سبب هجوم گردشگران ایرانی به آن کشور می شود، از نظر ما این کار عایدی برای ایران ندارد. وی در واکنش به این نکته که به هر حال از طریق افزایش عوارض، درآمدی عاید کشور می شود، گفت: نگاه ما به عوارض کسب درآمد نیست، بلکه تامین منافع کشور است. ما در اجرای رژیم لغو روادید بازی بُرد ـ بُرد را پیش می‌گیریم، مثلا بعد از برجام، سفر از اروپا به ایران رشد داشت، اما تعداد گردشگران دو طرف را باید بررسی کنیم. در حوزه گردشگری اقدام متقابلی که به تامین منافع کشور منجر شود، اصل است، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که آیا برای اقدام متقابل در لغو روادید باید منتظر تامین شرایط از سوی کشور مقابل باشیم، یا در داخل نیز تدابیری اتخاذ می شود، مصداق این مورد کشور چین است که در زمان ریاست مسعود سلطانی‌فر در این سازمان، گفته شد ۱۲۰ میلیون گردشگر خروجی دارد، درحالیکه ۵۰ هزار نفر آنها به ایران سفر می‌کنند که این تعداد اندک ناشی از نبود زیرساخت و امکاناتی چون ناوگان مستقیم هوایی، رستوران و راهنمای چینی زبان است، اظهار کرد: حتما این شرایط را فراهم خواهیم کرد. گردشگری در ایران روی پله‌های اولیه قرار دارد و با مشکلات فراوانی روبرو است. یکی از موضوعات جدی آن نیز ناوگان هوایی است که جزو پایه های اساسی گردشگری به شمار می آید. وقتی کشوری هدف گردشگری می شود باید زیرساخت هایی مورد نیاز آن را فراهم کنیم، آن کشور که نباید کار ما را انجام دهد. گردشگری در ایران روی پله‌های اولیه قرار دارد و با مشکلات فراوانی روبرو است. یکی از موضوعات جدی آن نیز ناوگان هوایی است که جزو پایه‌های اساسی گردشگری به شمار می‌آید او سپس به محدودیت‌هایی که در زیرساخت و اختیارات وجود دارد، اشاره کرد و گفت: هنوز انسجام لازم در گردشگری با توجه به فرابخشی بودنِ آن ایجاد نشده است. بسیاری از موضوعات مرتبط با این سازمان در دستگاه‌های دیگر باید پیگیری شود و از اختیارات ما خارج است. انتقادهایی به ما وارد می‌شود که آن بخش‌ها اصلا زیرمجموعه این سازمان نیست. انتقادها درست است، ولی کاری از دست ما برنمی‌آید، مثل کارت‌های اعتباری یا خطوط پروازی، فرودگاه که دروازه ورود به کشور است و یا مجوزهایی که به آژانس‌های گردشگری و مسافرت‌های هوایی و زیارتی داده می‌شود. امید دارم با تجمیع و جبران کسری قانون‌ها، این مسائل حل شود؛ هرچند که این اتفاقات در زمان کوتاه به نتیجه نمی‌رسد. معاون رییس جمهور ادامه داد: البته مجلس چاره‌ی این کار را در تبدیل سازمان به وزارتخانه دیده، درحالیکه معتقدم تنها با تغییر یک اسم، اتفاقی رخ نمی‌دهد، مگر این که خلاءهای موجود برطرف شود. وی افزود: چین ۱۲۵ میلیون نفر سالانه مسافر دارد و جزو کشورهای هدف‌مان است، در بررسی‌های اخیر نیز چند کشور هدف دیگر را تعیین کرده‌ایم که دقیقا ترکیه همان‌ها را در برنامه توسعه جدید خود هدف قرار داده است، این نشان می‌دهد تشخیص ما درست بوده، ولی ابزارهای ما از منابع مالی و بودجه گرفته تا پراکندگی وظایف، کار را سخت کرده است. مونسان که سعی داشت دور از حواشی و نقدهایی که در چهار ماه ریاستش، متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده به پرسش‌ها با رویکرد خبری پاسخ دهد، با اشاره به چهره‌ای که از او به عنوان دوستدار گردشگری معرفی شده گفت: میراث فرهنگی و صنایع دستی پایه‌های خوبی برای تحول گردشگری هستند، ولی متاسفانه تا این بحث مطرح می‌شود، نقد می‌کنند که به گردشگری بیشتر توجه نشان می‌دهم و دو حوزه دیگر را به خدمت این صنعت گرفته‌ایم. اصلا ارزش میراث فرهنگی در چیست؟ مگر نمی‌خواهیم آن را به دنیا معرفی کنیم. میراث فرهنگی بدون مخاطب که به درد نمی‌خورد. ما این آثار را حفظ می‌کنیم که ریشه تاریخی و فرهنگی سرزمین‌مان را به جهانیان نشان دهیم. وی اضافه کرد: در روز معارفه‌ام از تیراژ صنایع دستی صحبت کردم، عده‌ای به آن نقد کردند که این آقا از صنایع دستی چیزی نمی‌داند و قصدش ماشینی کردن صنایع دستی است، درحالیکه منظورم افزایش تولید و رقابتی کردن بازار بود. معتقدم با این اقدام است که می‌توانیم تعداد استادکاران را افزایش دهیم و قیمت‌ها را پایین نگه داریم. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: باید از مزیت سه حوزه‌ی در اختیار سازمان برای درآمدزایی کشور استفاده کنیم، در این صورت است که جایگاه سازمانی ارتقاء می‌یابد و تراز دولتی آن افزایش خواهد یافت و در نهایت می‌توان به حفظ، مرمت و احیای میراث فرهنگی، مفید کمک کرد. او در ادامه به طرح هایی که هم اکنون سازمان پیگیر آنها است اشاره کرد و درباره طرح اشتغال پایدار گردشگری و صنایع دستی توضیحاتی داد و افزود: مجلس معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص داده، به همین میزان بانک‌های عامل، تسهیلاتی را برای اشتغال درنظر گرفته‌اند که در مجموع ۱۲ میلیارد تومان می‌شود. پول نقد و آماده‌ای که برای اشتغال موجود است. وی گفت: نخست نقش این سازمان در بودجه اشتغال جدی نبود، اما با پیگیری‌ها مقرر شد ۱۰ درصد از این مبلغ به صنایع دستی و ۱۰ درصد دیگر به گردشگری اختصاص یابد. خوشبختانه این بودجه برش استانی دارد و از طریق شوراهای استانی به پروژه‌های اشتغال اختصاص می‌یابد و پولی در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد. مونسان همچنین از آماده شدن قانون جامع حمایت از گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به دنبال ابلاغ رییس جمهور با توجه به خلاءهای قانونی خبر داد و گفت: این قانون برای جبران کسری‌ها و تجمیع قوانین پراکنده درحال آماده شدن است که به عنوان لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آماده شدن سند راهبردی توسعه گردشگری کشور نیز خبر داد و در این باره گفت: مجلس طبق برنامه ششم تکلیف کرده بود این سند که تا به حال کاری روی آن انجام نشده بود، تا پایان امسال ارائه شود که اکنون آیین نامه آماده و به سازمان برنامه و بودجه تحویل داده شده است. وی سپس از آماده شدن پورتال جامع گردشگری کشور خبر داد و نیاز به آن را از این نظر ضروری دانست که در تعطیلی‌های چند روزه معمولا مردم نمی‌دانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چه پیشنهادهایی برای سفر دارد، یا حتی نمی‌دانند داشته‌های کشور چیست و در ادامه گفت: در این پورتال، داشته‌های هر استان بارگذاری می‌شود تا دست کم ایرانی‌ها بدانند این مسیرها و فضاها برای گردشگری وجود دارد. این کار نه تنها به تقویت گردشگری در داخل کشور، بلکه به توزیع سفر نیز کمک می‌کند و دیگر همه مردم راهی شمال، کیش و یا شیراز نمی‌شوند. این عضو کابینه دولت دوازدهم اما جریان ادغام یا انحلال معاونت گردشگری را با توجه به نقدهایی که از سوی کارشناسان، صاحبان اندیشه و سرمایه و فعالان گردشگری نیز به عملکرد این معاونت وارد شده توضیح داد: سازمان امور استخدامی به ما اعلام کرده باید یک معاونت را از چارت کم کنیم، اما هنوز معاونت آن قطعی نشده و ما درحال توجیه کردن آن سازمان هستیم. مونسان گفت: معتقدیم این کار نشدنی است و ماموریت‌های سازمان را مشکل می‌کند. این درحالی است که وقتی حرف از توسعه (گردشگری) می‌زنیم، یعنی با کم کردن یک معاونت، می‌خواهیم ماموریت‌هایمان را نیز کم کنیم. برای همین سعی می‌کنیم این اتفاق نیافتد، اما اگر قرار باشد این تصیم اجرا شود، سازمان امور استخدامی برای ما تعیین نمی‌کند کدام معاونت را حذف کنیم، این موضوع در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. ابلاغ آن ها فقط این است که یکی از معاونت ها کم شود. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 انتهای پیام