رقابت پذيری ملی

سياست گذاران در اقصي نقاط دنيا به صراحت از دغدغه خود در مورد رقابت پذيري ملي سخن مي گويند. اين دغدغه موضوع تازه اي نيست:

آنچه كه تازه به نظر مي رسد شدت و نشر آن در واكنش به جهاني سازي، تغييرات سريع در فناروي، كوتاه شدگي فاصله اقتصادي و زدودن ليبراليزاسيون است. به نظر مي رسد اگر مي شد دغدغه را از روي حجم گزارش هاي دريافتي در مورد ارتقاء رقابت پذيري (نه تنها در سطح ملي، كه در سطح درون حكومتي، استاني و منطقه اي)سنجيد، دغدغه اصلي را دول كشورهاي غني مي داشتند.

 محور دغدغه آن ها، حفظ سردمدار بودن در فناوري و ورود به فعاليت هاي جديدي است كه در آن حقوق بالا امتياز رقابتي به شمار نمي رود. دغدغه اقتصادهاي تازه صنعتي شده صادرات محور، مواجهه با تازه واردان با دستمزد پائين و به چالش كشيدن كشورهاي صنعتي بالغ در فعاليت هاي پيچيده است. همچنين، اقتصادهايي كه در تلاش براي جايگزيني واردات هستند و با آغوش باز به استقبال رقابت رفته اند، دغدغه ساختاردهي مجدد صنايع خود را بهنگام توسعه شايستگي هاي جديد دارند.

كشورهاي كمتر توسعه يافته، كه بسياري از آن ها در فعاليت هاي صنعتي جاري نيز با مشكل بقا مواجهند، نگران احياء اقتصاد خود و تنوع بخشي به فعاليت هاي صادراتي جديد هستند. در سال هاي اخير، خودِ مفهوم رقابت پذيري ملي به شدت مورد نقد قرار گرفته است و بهتر است ما هم كارمان را از همين نقطه شروع كنيم. درست است كه شايد به دليل استفاده گسترده از مفهوم «رقابت پذيري ملي» چنين به نظر برسد كه اين اصطلاح تعريفي اقتصادي به خود گرفته است و مي توان آن را بسادگي اندازه گيري كرد، ابدا چنين نيست. مفهوم رقابت پذيري و راهبرد رقابتي برخاسته از ادبيات مكتب كسب و كار است.

شركت هايي كه بر سر بازار و منابع با هم رقابت مي كنند رقابت پذيري را با نگاه بر سهم نسبي بازار، نوآوري يا رشد و استفاده از راهبرد رقابت پذيري براي بهبود عملكرد بازارشان مي سنجند. رقابت پذيري ملي هم يك چنين چيزي در نظر گرفته مي شود يعني در معناي اقتصادهايي كه در بازارهاي جهاني با همه رقابت مي كنند و مي توانند رقابت پذيري خود را به سادگي اندازه بگيرند و قادرند تا راهبرد رقابت پذيري را سرلوحه خود قراردهند. ممكن است اين مطلب در خصوص رقابت پذيري در فعاليت ها و بازارهاي خاص چندان مصداق نداشته باشد. براي نمونه، اينكه بگوئيم ايالات متحده آمريكا در ساخت دستگاه هاي تلويزيوني يا منسوجات در بازارهاي بين المللي كمتر رقابتي است ولي در ساخت كامپيوتر بيشتر رقابتي است پر بيراه نيست. اما آيا معني دارد كه بگوئيم ايالات متحده در مقام يك اقتصاد، كمتر يا بيشتر رقابتي است؟
كروگمان  مي گويد كه اينطور نيست. از نظر او، «رقابت پذيري زماني كه درباره اقتصادهاي ملي به كار مي رود كلمه بي معنايي است و وسواس در مورد رقابت پذيري، هم غلط، و هم خطرناك است» . انتقاد ويژه وي متوجه مباحث مطرح شده در ايالات متحده روي اين موضوع است، جايي كه مي گويد: بسياري از افرادي كه از معيارهايي براي بهبود رقابت پذيري ملي جانبداري مي كنند افرادي ملي گرا يا ايدئولوژيك هستند. آن ها نظريه ساده اقتصاد را بد متوجه شده اند، يا حتي بدتر، متوجه شده اند اما چشم بر آن مي پوشند. جانبداري از رقابت پذيري ملي اغلب سرپوشي براي سرزنش خارجي ها، برتري دادن به گروه هاي داخلي يا ادامه پشتيباني از فعاليت هاي غيراقتصادي است.

 براهين ارائه شده توسط كروگمان دو موضوع مجزا را پيش روي ما قرار مي دهد. موضوع اول اين است كه آيا «رقابت پذيري ملي» تعريف اقتصادي معتبري دارد يا خير و موضوع دوم هم اين كه اگر دارد، آيا «راهبرد» رقابت پذيري قابل توجيه است يا خير؟
اقتصاددانان براي شروع كار با تعاريف، از عبارت «رقابت پذيري» به شيوه هاي مختلف استفاده مي كنند. يكي از اين شيوه ها تماما مربوط به اقتصاد كلان است به این معنا که در كشوري كه در شرايط اشتغال كامل است، فقدان رقابت پذيري از جنس مشكل نرخ ارز واقعي است كه «نيروي محركه كسري هميشگي حساب جاري است كه بايد در زمان مناسبي در ادامه كار تعديل شود و اين تعديل اغلب با تركيبي از سياست هاي انقباض پولي و افت بها انجام مي شود» . در اينجا رقابت پذيري با استفاده از شاخص «قيمت نسبي و يا شاخص هاي هزينه اي مورد اشاره در برخي از ارزهاي مشترك اندازه گيري مي شود . در اين تعريف عوامل ساختاري زيرلايه، ثابت فرض مي شوند و تمركز روي انواع مديريت هاي كوتاه مدت اقتصاد كلان است كه قيمت هاي نسبي كالاهاي و خدمات ملي را نسبت به ديگر كشورها تحت تاثير قرار مي دهند. چنين تحليلي هدف مفيدي را با خود به همراه دارد و از اين نظر با رقابت پذيري در ارتباط است كه با ملت هايي كه در رقابت مستقيم با هم هستند به شكل معنادار برخورد مي كند كه خود، يكي از ملاحظات مهمي است كه در ذيل مي بينيم.

 با وجود اين، اكثر تحليل گران رقابت پذيري، از اين عبارت به شكل مبسوط تري استفاده مي كنند. آن ها روي عوامل ساختاري موثر بر عملكرد اقتصادي در دراز مدت تمركز مي كنند و مي خواهند با مقوله هاي بهره وري، مهارت و نوآوري سروكار داشته باشند  . خيلي از آن ها به دنبال آنند تا رقابت را به فعاليت هايي «با ارزش افزوده بالا» يا فعاليت هايي راهبردي، كه گمان مي رود براي برقراري بنيادي فناورانه براي اقتصاد مهم باشند، ارتقاء دهند. اين همان مورد استعمالي است كه كروگمان آن را نقد مي كند. به اعتقاد وي، بحث ساختاري رقابت پذيري ملي، نظريه پايه مزيت رقابتي را رد مي كند. استدلال وي اين است كه زماني كه اقتصادها به تجارت با يگديگر مشغول مي شوند به شيوه مقابله اي (كه شركت ها نسبت به آن مبادرت مي ورزند) با هم رقابت نمي كنند. وارد بازي با مجموع غير صفری مي شوند كه به نفع همه طرفين است.

نظريه تجارت نشان مي دهد كه كشورهايي كه مطابق با استعدادهاي عوامل توليد خود ويژه مي شوند در غياب تجارت بهتر كار مي كنند فارغ ازاينكه كشوري از نظر فني در يك فعاليت خاص، يا بواقع در همه فعاليت ها، كاراتر از شركت ديگر باشد يا خير. بنابراين تمركز روي جلوافتادگي يا عقب ماندگي رقابتی در فعاليت هاي خاص، موضعي و گمراه كننده خواهد بود. از دست رفتن رقابت پذيري ايالات متحده در دستگاه هاي تلويزيوني يا منسوجات به اين معني نيست كه اقتصاد اين كشور كمتر رقابتي است. به عكس، افت اين كشور در اين صنايع شايد بخشي از برنامه گذر به فعاليت هاي درآمدزا باشد: در يك وضعيت تعادلي، جايي كه عوامل توليد درآمد حاصل از بهره برداری از خودشان را بطور بالسويه به همه بهره برداری های ثانوی تخصيص مي دهند، یگانه موضوع مهم، تخصيص بهينه خواهد بود.

در اين وضعيت، شايد راهي براي تعريف رقابت پذيري ملي باقي نماند. برخي از تحليلگران از رشد اقتصاد ملي براي اندازه گيري رقابت استفاده مي كنند اما، اين تنها «شاعرانه صحبت كردن از بهره وري است كه كاري با تعارضات واقعي بين كشورها ندارد» . اگر بازارها كارا باشند، تحليل رقابت پذيري در اين معنا، در واقع اسمي بي مسمي براي تحليل رشد خواهد بود كه شاخه اي نهادینه شده، فعال و بحث برانگيز از علم اقتصاد است كه در معناي طبيعي خود، كار چنداني با «رقابت پذيري» ندارد. با اينحال، اين موضوع مفهوم رقابت پذيري را يكجا از ميان بر نمي دارد.

در شرايط نظري، بازارهاي آزاد تنها تحت مفروضات ساده كننده قوي منجر به تخصيص بهينه منابع مي شوند. رقابت كامل، بازارهاي كارا، محصولات همگن، دسترسي آزاد و همه-جانبه به فناوري (بدون هزينه يادگيري)، نبود پيامدهاي خارجي يا منافع تراكمي و نبود اقتصاد مقياس (در كنار ديگر عوامل) در زمره اين مفروضات هستند. زماني كه اين الزامات برآورده نمي شوند يعني زماني كه بحث نارسائي بازار مطرح است، بازارهاي آزاد نمي توانند منابع را به شكل بهينه اختصاص دهند و ملت ها مي توانند از طريق مداخله گري با هدف ترميم (يا بهره برداري) از نارسائي هاي بازار، موقعيت خود را بهبود بخشند. مثلا مي-توانند از فرصت قدرت انحصاري شركت هايشان در ساير بازارها بهره مند شود يا مي توانند سوق يابي منابع را از فعاليت هاي كم بازده به پربازده تقويت كنند، جايي كه تحرك منابع يا سرمايه گذاري، بواسطه خلاء اطلاعاتي، هزينه هاي يادگيري غيرقابل پيش بيني و نهادهاي پيونددهنده يا مفقوده، محدود مي شود. اين ملل مي توانند نخستين كساني باشند كه در جايي كه اقتصاد مقياس، قلمرو يا انباشتگي (يا خوشه بندی، به دلیل شناخته-شده تر بودن این مفهوم) وجود دارد آن ها را بدست آورند.

آن ها مي توانند فعاليت هايي را كه ارتباط نزديكي از نظر فناوري يا جريان اطلاعات دارند اما نمي توانند بصورت منفرد تصميمات خود را بهينه كنند هماهنگ سازند. همچنين مي توانند قابليت هاي توليدي يا نوآورانه جديدي ايجاد كنند و نسبت به تقويت يا ايجاد نهادهاي حمايتي اقدام كنند و مواردی از اين دست. در كشورهاي در حال توسعه، ماهيت متنوع و گسترده نارسائي بازار، بويژه در توسعه صنعتي و فناوري، بخوبي شناخته شده است.این مقاله ادامه دارد....(سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.