منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

ماده 6 معاهده ی اتحادیه اروپا (TEU) بیان می دارد که منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (CFREU)می تواند همان تاثیرحقوقی را داشته باشد که یک معاهده بین دولت های عضو می تواند داشته باشد . منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون حقوق بشر اروپا نسخه برداری می کند ، اما همچنین شامل لیستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی است که شدیدا تحت تاثیر منشور اجتماعی اتحادیه اروپا را گسترش نمی دهد . این بدین معنی ست که در حالی که احترام به حقوق بشر یکی از شروط قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا از جمله تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم می باشد .
اشخاص نمی توانند به این منشور به عنوان یک پایه ی مستقل برای یک دعوی قانونی استناد کنند . ماده 6 معاهده اتحادیه اروپا با کنوانسیون حقوق بشر اروپا موافقت خواهد کرد و آن دسته حقوق کنوانسیونی همراه با عرف های قانون اساسی کشورهای عضو ، تشکیل دهنده ی اصول کلی قانون اتحادیه اروپا می باشند . از این قوانین پیچیده و ظریف می توان به وضوح دریافت که هر دادگاهی ، از جمله دادگاه اتحادیه اروپا (سابقاECJ ،CJEU) و دادگاههای داخلی ، هنگام استفاده از هر یک از جنبه های قانون اتحادیه اروپا ، باید این گونه تفسیر کنند که قوانین اتحادیه اروپا به گونه ای که با منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا سازگار باشد ، شامل تفاوت های مناسب سن تصمیمات متخذه توسط محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا در مورد حقوق مشابه می باشد .
با وجود این که اتحادیه اروپا فاقد صلاحیت رسمی در زمینه قانون خصوصی می باشد ، از طریق قانونگذاری هجومی خزنده به این رشته انجام شده که به ظاهر برای کمک به از میان برداشتن موانع تجارت در بازار داخلی طراحی شده است . به طور قابل ملاحظه ای ، کمترین استانداردهای قانون حمایت از مصرف کننده با در نظر گرفتن تشویق مصرف کنندگان برای خرید کالاها از آن سوی مرزها ایجاد شده است . کمیسیون اروپا ، کم کم به سوی یک قانون مصرف کننده واحد یا هماهنگ سازی کامل به گونه ای که در قانون فروش مصرف کننده انتخابی پیشنهاد شده ، به پیش می رود . به طور مشابه ، قانون منقطع در مورد اشتغال ، ابتدا با دیدگاهی برای جلوگیری از رقابت غیر منصفانه در بازارهای سرمایه به کار رفته است ، اما اخیرا از این قانون برای در اختیار گذاشتن حقوق قانونی اساسی  کارگران جهت حمایت از آنها در برابر خطرات اجتماعی به کار رفته است .
حتی اگر قانون خصوصی اروپا به طور مستقیم در این جریان دست نداشته باشد ، قانون های بازار کلی تر ممکن است برای روابط خصوصی تبعاتی داشته باشد . هر گونه قانون داخلی بازار ممکن است در معرض چالش هایی بر پایه ی این که این بازارها با آزادی های اساسی بازار اروپا و قانون رقابت تداخل دارد ، قرار گیرد . این گونه چالش ها معمولا لازم الاجرا بودن قراردادها را زیر سوال می برند . برای تفسیر قانون بازار های اتحادیه اروپا و این که چه موانع بین المللی ممکن است برای آزادی های اساسی مجاز باشد ، دادگاه اتحادیه اروپا می تواند به منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و دیگر اسناد حقوق بشری استناد کند . اصل کلی مورد استفاده این است که در جایی که یک دولت عضو سعی می کند قوانینی که احتمال دارد با آزادی های اساسی تداخل داشته باشند توجیه کند ، این توجیه همراستا با قانون جامعه باید در سایه ی اصول کلی و حقوق اساسی تفسیر شود . برای مثال ، در مورد پرونده امگا ، دادگاه اتحادیه اروپا بر حمایت از حقوق بشر و به خصوص حق شایستگی از پیروی از یک ممنوعیت در آلمان تکیه می کند که به موجب آن بازارهای بازی های کامپیوتری که شامل فعالیت های شبیه سازی شده ی خشونت علیه اشخاص می باشد ، ممنوع است ( حتی اگربازاریابی بازی ها کشور سازنده بازی کاملا قانونی باشد ) .این مقاله ادامه دارد............