آیا دموکراسی موجب کاهش بی ثباتی رشد می شود؟

(سیارک) آیا دموکراسی موجب کاهش بی ثباتی رشد می شود؟ با ارتقاء روشهای استفاده شده در تحقیقات پیشین، این پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر مستقیم دموکراسی بر بی ثباتی، برخلاف آنچه که پیش‌تر تصور می شد، زیاد نیست. در مقابل، مقاله‌ی پیش رو ثابت می‌کند که رابطه دموکراسی- بی‌ثباتی، به ساختار قومی و نژادی یک جامعه بستگی دارد.

به نظر می‌رسد دموکراسی در کشورهایی که دارای میزان بالای تنوع قومی و نژادی هستند موجب کاهش قابل توجه میزان بی ثباتی می شود. با این حال، این کاهش در کشورهایی که تنوع نژادی کمتری دارند، بارز نیست.
در سالهای اخیر نقش ِ نهادهای دموکراتیک در جلوگیری از بی‌ثباتی رشد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در یک دموکراسی، انتظار می‌رود که میزان بی‌ثباتی کاهش یابد، زیرا به واسطه آن، محدودیت های قانونی و سازمانی زیادی بر رهبران اعمال می شود. به گقته Rodrik,  Mobarak   حکومت های دموکراتیک نه تنها با توافق عموم تصمیم به تعیین و تنظیمِ سیاست‌ها می کنند. بلکه موجب تنوع بیشتر در تصمیم گیری‌ها  و به دنبال آن هدایت جامعه به سوی ثبات اقتصادی نیز می‌گردند. علاوه بر این، به نقل از Quinn and Woolley فعالیت های نهادهای دموکراتیک می تواند از طریق ایجاد رقابت‌های سیاسی و افزایش علاقه‌ی رای دهندگان به اجتناب از ریسک منجر به برقراری ثبات گردد، زیرا آن دسته از رای دهندگان که از خطر کردن اجتناب می کنند، دولتمردان مسئول را به خاطر فقدان ثبات اقتصادی در جامعه نکوهش خواهند‌ کرد. این احتمال نیز می رود که دموکراسی موجب افزایش علاقه به همکاری و شرکت جستن در مجامع سیاسی گردیده و در نتیجه ثبات بیشتری را بوجود بیاورد.
به نظر می رسد تحقیقات تجربی پیشین نیز بر این استدلالاتِ تئوریک از ارتباط منفی بین ِ دموکراسی و رشد بی‌ثباتی صحه می‌گذارد. تحقیقات اخیر نشان دهنده وابستگی بالا (و همچنین رابطه ی سببی ِ قوی  بینِ این دو عامل می باشد. یک بررسی ساده بر روی تحقیقات نشان می دهد که ارتباط سببی ِ دموکراسی بر افزایش بی ثباتی به خوبی به اثبات رسیده است. با این حال با مطالعات دقیق‌تر بر این مساله مشخص می‌گردد که نقاط ضعف بسیاری در این پژوهش‌ها وجود دارد. نقاط ِ ضعفی که نتایج تحقیقاتِ تجربیِ موجود را شک برانگیز نموده و تحقیقات بیشتر را پیرامون این زمینه ضروری می سازند.
نخست اینکه غالب پژوهش های تجربی در یکسان سازی اطلاعات خود در بازه‌ی زمانی مربوط به تحقیقِ رابطه‌ی دموکراسی – بی‌ثباتی، ناکام مانده‌اند. این مساله ممکن است به دلیل تغییرات قابل ملاحظه ای که این عامل، توأمان بر متغیرهای مستقل و وابسته دارد، بر نتایج آزمایشات نیز تاثیرات منفی داشته باشد. رشد بی‌ثباتی اغلب در یک دوره‌ی بیست تا سی ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد. این گونه تحقیقات، تفاوت شرایط در کشورهای مختلف را ناچیز شمرده و از سوی دیگر تنوع در درون یک کشور را نادیده می‌گیرند. مثلا در فاصله‌ی سالهای 1968 تا 2002، آفریقای مرکزی به طور کامل بی ثبات، السالوادور جز در سالهای 1978 تا 1982 نسبتاً بی‌ثبات و موریتانی نیز در ابتدا بسیار بی‌ثبات اما به مرور ثبات یافته بوده است، در حالیکه تایلند اخیرا با ثبات و در گذشته بسیار بی‌ثبات بوده است. با این حال، زمانیکه بازه زمانی 1968 تا 2002 مورد محاسبه قرار گرفت، مجموع بی‌ثباتی در هر چهار کشور، مقداری مشابه را نشان داده‌اند به طوریکه تفاوتی در میان آنها وجود ندارد.
همین مساله درباره‌ی متغیرهای کیفی نیز صدق می‌کند (برای مثال: دموکراسی، تورم و انوع تجارت). در مساله دموکراسی، تعیین میانگین در طی یک دوره‌ی طولانی موجب می‌شود که تغییرات حکومتی با گذشت زمان مورد محاسبه قرار نگیرند، مانند زمانی که از مقادیر اولیه‌ی شاخص دموکراسی استفاده می‌شود. به عنوان مثال از سریلانکا و پرتغال برای اثبات این مساله استفاده شده است. حکومت پرتغال نخست در سال 1968 کار خود را به شکل اوتوکراسی ( نوعی حکومت با تمرکز قدرت در یک گروه یا فرد) آغاز کرد، اما در اواخر دهه‌ی 70 دموکراتیزه شد. به نظر می رسد که استفاده از مقادیر ابتدایی – مرتبط با سال 1968- و یا استفاده از میانگین در فاصله‌ی سالهای 1968-2002 در شاخص‌های دموکراتیک، پیشرفت‌های مهم سازمانیِ کشور پرتغال را در این دوره نادیده گرفته‌اند. سریلانکا، در سوی دیگر، کارِ خود را با دموکراسی آغاز نمود اما در سالهای پایانی دوره شاهد زوال ِ نهادهای دموکراتیک در این کشور هستیم. این مساله باعث می‌شود که هیچ یک از دو مقدار نخستین و میانگین برای محاسبه‌ی این حکومت، مناسب نباشد. علاوه بر اینها، وضعیت سریلانکا از لحاظ کیفیت نهادهای حکومتی در زمان استفاده از مقادیر نخستین، برتر از پرتغال و در زمان استفاده از میانگین، مقادیر مشابهی را با پرتغال نشان می‌دهد. با این حال  تاثیر ِ برخی از تغییرات، نظیر ِ تورم را تشخیص داده و یک پانل با میانگین های 5 ساله را برای هر کدام از کشورها در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1997 مورد استفاده قرار داده است. برای محاسبه‌ی این مساله، آنها از نهادهایی که در ابتدای نمونه مورد محاسبه قرار گرفته استفاده کردند (برای مثال میانگین محدودیت‌های اجرایی در سال‌های 1950، 1960 و 1970). از اینرو، دیگر تغییرات نهادهای حکومتی در طی زمان مورد محاسبه قرار نگرفت.
ثانیاً، با اینکه تشخیص داده شده است که دموکراسی در اقتصاد مساله‌ای درونی ست و چندین محقق تلاش کرده اند که این ارتباط اساسی را به ثبت برسانند اما با این حال این درونی بودن هنوز به اثبات نرسیده است. کوئین و وولی Quinn and Woolley تلاش کردند تا با محاسبه رگرسیونِ رشدِ بی‌ثباتی در فاصله سال‌های 1974 و 1989 نسبت به میزان دموکراسی در سال 1973 این مشکل را برطرف کنند. اطلاعات به دست آمده توسط ایشان « منجر به هیچ گونه نتیجه ای درباره‌ی ارتباط ِ همزمان بین دموکراسی و عملکرد اقتصاد پایدار نشد. این ارتباط ِ پویا (دینامیک) بهتر است که از طُرُق دیگر مورد بررسی قرار گیرد». مبارک Mobarak این مشکل را با مدل سازی دموکراسی برطرف کرد و نشان داد که تاثیرات آن در زمانی که دموکراسی مدل سازی شده باشد، متفاوت است. نخستین ابزار وی در دموکراسی، مدلی بود برای کشورهایی که دارای اکثریت جمعیتی ِ مسلمان هستند؛ در حالیکه که دومین ابزار مربوط به کشورهایی می شد که سابقا تحت استعمار اروپاییان بودند. هر دو ابزار در محاسبه تغییرات نهادی در طی سه یا چهار دهه ناکام ماندند و حتی کشورهای تحت استعمار، اندازه‌ی نمونه‌ی آنها را نیز محدود کرد؛ زیرا این مورد تنها در مجموعه‌ای از کشورهایی که مستعمره بودند قابل استفاده بود. استفاده از این ابزارها به این معنی نیز هست که تأثیرات اختصاصی کشورها را نمی‌توان تحت کنترل گرفت، زیرا چنین روشی موجب حذف متغیرهای نهادی در مرحله‌ی رگرسیون می گردد.این مقاله ادامه دارد.....ترجمه  itrans.ir