(سیارک) در چندین سال اخیر، ایده ی دلاری کردن اقتصاد به خط مقدم گزینه های سیاست پولی برای کشورهای آمریکای لاتین رسید. کشورهای متعددی رسماَ دلار آمریکا را به عنوان پول قانونی خود اقتباس کرده اند. پاناما در سال 1904 دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی خود اتخاذ نمود، اکوادور در سپتامبر 2000 اقتصاد خود را دلاری کرد و سالوادور در ژانویه ی 2001 این رویه را دنبال کرد. با حذف ارز داخلی و جایگزینی آن با دلار آمریکا، کشورهایی که اقتصاد دلاری داشتند بر این امید بودند که به پایداری و رشد اقتصادی دست پیدا کنند.

آیا دلاری کردن اقتصاد یک راه حل سریع برای پایداری اقتصادی آمریکای لاتین می باشد؟

پاسخ بله و خیر است. دلاری کردن اقتصاد می تواند پایداری را برای مدت کوتاهی بهبود ببخشد، اما مشکلات ساختاری و نهادی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند، اگر دلاری کردن اقتصاد کشور با هدف رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار اتخاذ می شود.
علاوه بر دلاری کردن کامل اقتصاد، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین دلاری کردن جزئی اقتصاد را از دهه ی 1970 تجربه کرده اند. در دلاری کردن جزئی، یا غیررسمی، افراد ارز داخلی را با ارز خارجی جایگزین می کنند تا معاملات انجام دهند و از قدرت خرید درآمد پولی خود محافظت کنند. به هر حال، سرعت فرآیند دلاری کردن غیر رسمی بستگی به توسعه ی سیستم مالی و قوانین نهادی دارد که به حفظ و چرخه ی ارز خارجی در داخل مجوز می دهند. میزان زیاد دلاری کردن جزئی نه تنها بر تاثیر گذار بودن و عملکرد سیاست های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه نیاز به تعدیلاتی در قوانین احتیاطی دارد.

این که چرا نسبت دلاری کردن جزئی در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است یک سوال بسیار جالب می باشد.

در 1970 و 1980، زمانی که نسبت های ناپایداری اقتصاد کلان و تورم زیاد در مورد چندین کشور آمریکای لاتین مشخص شد، افراد از ارز خارجی استفاده کردند تا دارایی های خود را از اثرات منفی تورم و تاپایداری حفظ کنند. به هر حال ، در دهه ی 1990، بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین شاهد نسبت های زیاد و سریع دلاری کردن بعد از اجرای برنامه های موفق رفع تورم ، بودند.
تفسیر اصطلاح " دلاری کردن اقتصاد" از اوایل 1970 تکامل یافته است. در اوایل ادبیات این رشته، " جایگزینی ارز" اصطلاحی بود که برای توصیف تقاضای ارز خارجی توسط عاملان اقتصاد محلی استفاده می شد. بیشتر نوشته ها در مورد جایگزینی ارز به تجربه ی کشورهای امریکای لاتین در 1970 و 1980 پرداختند. با ترجیح کشورهای آموریکای لاتین به انتخاب دلارهای امریکا، اصطلاح دلاری کردن اقتصاد ابداع شد تا تقاضای ارز خارجی را توصیف کنند. در طول این سالها اصطلاحات جایگزینی ارز و دلاری کردن اقتصاد به جای یکدیگر استفاده می شدند. در دهه ی 1990، " دلاری کردن اقتصاد" ظاهر شد تا اقتباس قانونی و رسمی دلار آمریکا به عنوان ارز داخلی را توصیف کند. درنتیجه، مهم است که بین دو نوع دلاری کردن اقتصاد تمایز قائل شد: دلاری کردن کامل یا رسمی، و دلاری کردن غیررسمی یا جزئی.
در دلاری کردن کامل یا رسمی، مقامات پولی دلار آمریکا را به عنوان پول رایج قانونی برای همه ی معاملات اتخاذ کردند. دلار آمریکا همه ی نقش های پول داخلی را بر عهده گرفت: واحد حسابداری، وسیله ی معاملات و ذخیره ی ارزش. دلاری کردن جزئی یا غیر رسمی فرآیندی است که در آن افراد ارز داخلی را با ارز خارجی جایگزین می کنند تا معاملات انجام دهند و دارایی های مالی خود را اختصاص دهند. در چنین مواردی، مقامات پولی لزومآ این نوع دلاری کردن را تشویق و تقویت نمی کنند. دلاری کردن جزئی عموما به نیاز حفاظت از قدرت خرید درآمد پولی و دارایی ها در ارز داخلی در مقابل تاثیرات منفی نسبت های زیاد تورم ، پاسخ می دهد.
در دلاری کردن جزئی یا غیررسمی، مفید است که بین جایگزینی ارز و جایگزینی دارایی تمایز قائل شویم. این تمایز به انگیزه ی عامل اقتصادی برای تقاضای ارز خارجی بستگی دارد. جایگزینی ارز به معنای استفاده از ارز خارجی به عنوان واسطه ی تبادلات و واحد محاسبه می باشد. در زمان تورم، هزینه ی نگه داری ارز داخلی گران می شود در نتیجه ساکنان از ارز خارجی برای معاملات استفاده می کنند. بعد از دوره ی اولیه ی یادگیری، معاملات با استفاده از دلار امریکا وسیعا مورد پذیرش قرار می گیرند. اما برعکس این قضیه فوراَ اتفاق نمی افتد حتی اگر نرخ تورم کاهش بیابد.
جایگزینی دارایی به توصیف اختصاص اوراق بهادار به دارایی های معین شده در ارز خارجی می پردازد. دلار آمریکا ارز داخلی را به عنوان ذخیره ی ارزشی جایگزین می کند. با استفاده از دارایی های معین در ارز خارجی، ساکنان محلی سعی می کنند که از اثرات منفی ناپایداری اقتصادکلان، تورم و کاهش ارزش پول جلوگیری کنند. در این موارد، ریسک و بازدهی متغیرهای مهمی در تقاضا برای ارز خارجی می باشند.
اگرچه دلاری کردن کلی و جزئی فرآیندهای قابل مشاهده ای هستند، اندازه گیری دقیق درجه ی دلاری کردن به محدودیت هایی بستگی دارد که مقامات مالی بر چرخه ی ارز خارجی، استفاده از آن در معاملات داخلی، ابزار مالی جایگزین در ارز خارجی و جریانات سرمایه اعمال می کنند. در صورت عدم وجود چنین محدودیت هایی، ساکنان محلی می توانند ارز خارجی را به سه صورت نگه دارند: ارز خارجه در چرخه، سپرده های ارز خارجی موجود در موسسات مالی داخلی، و سپرده های ارز خارجی موجود در خارج از کشور. اطلاعات درباره ی ارز خارجی در حال گردش از کشور مقصد وجود ندارد یا محدودیت هایی دارد. یکی از رایج ترین شاخص های دلاری کردن اقتصاد سهم سپرده های ارز خارجی در ذخیره ی پولی ( شامل سپرده های ارزی) است . برای به دست آوردن یک معیار دقیق تر برای درجه ی دلاری کردن اقتصاد، شاخص های پیشین می بایست سپرده های ارز خارجی که توسط ساکنان محلی در خارج از کشور نگه داری می شوند را نیز در نظر بگیرند. این نسبت " توسعه داده شده" یا " وسیع" دلاری کردن اقتصاد عبارت است از : سهم سپرده های ارز خارجی نگه داری شده در داخل و خارج از کشور در کل پول ، مجموع ذخیره ی پول و سپرده گذاری ها در ارز خارجی نگه داشته شده در داخل و خارج. به هر حال، اطلاعات درباره ی سپرده های ساکنان محلی در خارج مشکلات جدی در جمع آوری و موجود بودن دارند.
دلاری کردن کامل اقتصاد تبدیل به یکی از راهکارهای سیاستی مورد بحث برای کشورهای آمریکای لاتین شده است که در حال مبارزه با میزان زیاد تورم و عدم قطعیت اقتصادی می باشند. مثلا، اقتصاددان استیو هنک دلاری کردن کامل را به عنوان یکی از شرایط لازم( ولی نه کافی) برای کمک به حل بحران اقتصادی آرژانتین پیشنهاد داد.

اما آیا فواید دلاری کردن کامل بیشتر از هزینه ها است؟ تصمیم بر دلاری کردن یا نکردن این جمله را به ذهن می آورد که " غذای رایگانی وجود ندارد". فواید همیشه هزینه دارند. یکی از فواید مورد انتظار دلاری کردن کامل در یک دوره ی کوتاه مدت، کاهش نسبت تورم و انتظارات تورم است.

این مقاله ادامه دارد................(سیارک)

تفسیر اصطلاح دلاری کردن اقتصاد/بخش اول

(سیارک) دلاری کردن کامل ریسک کاهش ارزش پول داخلی که خود عاملی درتسریع تورم می باشد را کم می کند. فایده ی دیگر دلاری کردن کامل ، افزایش مشهود اعتبار سیاست اقتصادی است. هزینه ی بالای معکوس کردن دلاری کردن کامل می تواند برای تعهد بلند مدت سیاست گذاران برای پایداری قیمت و نظم مالی اعتماد و اطمینان ایجاد کند. این دستاورد در اعتبار سیاست کاهش ترس های تورم را تقویت می کند. 

با اقتباس دلار آمریکا، مقامات مالی ازنرخ سود و ذخیره ی پولی دست می کشند.

با توجه به تجربه ی کشورهای آمریکای لاتین با تورم زیاد، این نبود کنترل ممکن است مثبت به نظر بیاید. دلاری کردن کامل امکان تامین مالی کسری بودجه با حق الضرب، درآمد مرتبط با چاپ پول داخلی ، و مبادله آن برای کالاها و خدمات،را از بین می برد. بدون امکان تامین مالی عمومی، دلاری کردن این نیاز را بر دولت اعمال می کند که به دنبال منابع درآمدی جایگزین باشد یا هزینه های دولت را کاهش دهد. با تسلیم کنترل بر ذخیره ی پولی، دلاری کردن کامل نظم مالی را تشویق می کند؛ به هر حال، این دلاری کردن کامل هم چنین هرگونه پاسخ پایدار کننده ی سیاست مالی به شوک های داخلی و خارجی منفی را محدود می کند. 

کاربرد دیگر دلاری کردن کامل محدودیتی است که بر نقش مقامات پولی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده به سیستم بانکداری داخلی اعمال می شود.

به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده ، بانک های مرکزی برای بانک هایی که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند وام هایی فراهم می کنند و در دسترس بودن ذخایر در بحران بانکی را تضمین می کنند.در دلاری کردن کامل، چاپ پول دیگر منبع نقدینگی نمی باشد و بانک مرکزی می بایست به دنبال منابع جایگزین باشد تا به ضروریت های مالی پاسخ بدهد. این راه حل ها شامل خطوط خارجی اعتبار و ذخیره ی سرمایه ها از درآمدهای مالیاتی می باشد. به شکل متناقض، اگرچه دلاری کردن کامل نقش آخرین مرجع یک وام دهنده و پاسخ سیاست پولی به بحران مالی را محدود می کند، اما ممکن است از طریق اطمینان دادن به عاملان اقتصادی درباره ی سیستم بانکداری داخلی احتمال بحران های بانکی را کاهش دهد.

یک فایده ی مورد انتظار از دلاری کردن کامل کاهش هزینه ی استقراض می باشد.

استفاده از دلار آمریکا ریسک بی ارزش کردن را از بین می برد و می بایست نسبت های سود را کاهش دهد. در مورد بدهی عمومی، این امر باعث کاهش خدمات وام می شود. در بخش خصوصی، حذف خطر بی ارزش کردن ممکن است جریانات سرمایه ی پایدار را به همراه داشته باشد. هم چنین اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بیشتر می کند، و بنابراین، سرمایه گذاری و رشد را تقویت می کند. به هر حال، اوراق قرضه دولتی یا ریسک پیش فرض هم چنان وجود دارد و سرمایه گذاران ممکن است که هنوز به بحران های مالی – شوک های واقعی و هم چنین شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن کشور پاسخ دهند. 

یکی از نتایج دلاری کردن کلی گشودن اقتصاد به حرکت سرمایه است.

با توجه به مقررات احتیاطی، این جریانات سرمایه می توانند واسطه گری مالی را تقویت کنند و توسعه ی یک سیستم مالی منطقی و ترکیب آن با جهان را تشویق کنند. دلاری کردن کامل نه تنها ادغام مالی را ترویج می دهد، بلکه تجارت بین المللی را نیز ترغیب میکند. کشورها با دلاری کردن کامل یک پول رایج مشترک با همتای تجاری خویش خواهند داشت ، هزینه های معاملات را از طریق حذف ریسک کاهش ارزش و ترغیب تجارت بین این کشورها را کاهش می دهند. "رز"در سال 2000 دریافت که:

دو کشوری که پول رایج مشترکی دارند بیشتر از کشورهایی که از پول رایج متفاوت استفاده می کنند تجارت می کنند. 

در مجموع، دلاری کردن اقتصاد نظم مالی، یک سیستم مالی مناسب، تصویب اصلاحات نهادی ، و ادغام مالی و تجاری با بازارهای بین المللی را ترغیب می کند ولی تضمین نمی کند. همزمان، به هر حال، یک کشوری که کاملا دلاری شده است در مقابل شوک های مالی و واقعی آسیب پذیر تر می شود که به خاطر محدودیت هایی است که دلاری کردن کامل بر سیاست گذاران تحمیل می کند. 
پاناما اولین کشوری در آمریکای لاتین بود که اقتصاد کاملا دلاری داشت. بعد از این که این کشور در سال 1904 مستقل از کلمبیا شد، دلار آمریکا تبدیل به پول قانونی برای معاملات و وجه رایج مملکتی شد. بالبائو برای معاملات کوچک و به عنوان واحد محاسباتی استفاده می شد. تصمیم پاناما برای دلاری کردن کامل اقتصاد به دلایل سیاسی و تاریخی پاسخ داد تا این که به دلایل اقتصادی پاسخ دهد. به علت موقعیت جغرافیایی ، پاناما یک راه طبیعی برای تجارت بود که باعث ساخت کانال پاناما در اوایل قرن بیستم شد. بازگشایی منطقه ی آزاد تجاری کلون، امکانات بدون مالیات و واردات بدون گمرک ، در 1948 اهمیت کالاهای بین المللی و بازارهای مالی در پاناما را تایید کرد. 
همان طور که قبلا ذکر شد، یکی از فواید مورد انتظار دلاری کردن پایداری از لحاظ خروجی و قیمت ها می باشد.

با توجه به عملکرد دهه ی اخیر، اقتصاد پاناما رشد نسبتا پایدار 4.4% را نشان می دهد که از میانگین رشد کشورهای آمریکای مرکزی هم بیشتر می باشد.هم چنین تغییرپذیری کم 2.8% را نشان می دهد. نسبت میانگین تورم پایین (1.1%) و پایدار ( 0.4% نوسانات) باقی ماند. در حقیقت، نرخ تورم پاناما دو درصد کمتر از نرخ میانگین تورم در ایالات متحده است. در نتیجه، کاهش ارزش نرخ واقعی ادامه دار است. گلدفجان و اولیوارسدر 2000 بیان می دارند که اتکای پاناما به بخش خدمات ( تقریبا 77% تولید خالص داخلی) و باز بودن اقتصاد آن عواملی هستند که بر کاهش ارزش واقعی ارز تاثیر می گذارند ،زمانی که افزایشی در بهره وری کالاهای غیر قابل تجاری وجود دارد. 

یکی از ویژگی های کشورهایی که اقتصاد کاملا دلاری دارند تعدیل سیستم مالی با محدودیت های بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده می باشد.

در 1970، آزاد سازی سیستم مالی در پاناما کل بانک های خارجی را درگیر کرد. به علت ادغام اقتصاد و تحرک مناسب سرمایه، بانک ها مجاز شدند که مازاد سرمایه را یا در داخل پاناما یا در خارج سرمایه گذاری کنند. بدون یک بانک مرکزی، بانک های خارجی نقش آخرین مرجع یک وام دهنده را اجرا کردند . این نقش را از طریق افزایش در معرض اقتصاد داخلی قرار دادن خود زمانی که شرایط اقتصادی ضعیف بود، انجام دادند. به علاوه، بانک های داخلی خطوط اعتباری با بانک های خارجی که در پاناما شعبه داشتند ایجاد کردند تا به آنها برای پاسخ به مشکلات نقدینگی کمک کنند.

یکی دیگر از مزایای بالقوه ی دلاری کردن کامل تقویت نظم مالی است.

در مورد پاناما، کسری های مالی با وجود محدودیت امور مالی داخلی بسیار زیاد بودند. بهبود در مدیریت مالی این روند را در بین 1990 و 1995 برعکس کرد. وام عمومی کسری مالی ، با 75% به عنوان بدهی خارجی، را تامین کرد.در 1987 و 1988 زمانی که پرداخت های وام خارجی به تعویق افتاد، آبروی پاناما آسیب دید. از زمان 1963، پاناما با 13 برنامه ی تعدیلی با صندوق مالی بین المللی (IMF)، بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین، موافقت کرده است. به خاطر تبادل پیوند خارجی و یک عملیات کاهش بدهی میزان بدهی خارجی در 1996 کاهش یافت. 
یکی از هزینه های دلاری کردن کامل افزایش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی و داخلی و کمبود انعطاف پذیری برای تعدیل این وقایع می باشد. در سال 1960، نزاعات سیاسی در ناحیه ی کانال باعث برداشت وسیع از پس اندازهای داخلی شد. درنتیجه وام دهی داخلی افزایش یافت. افزایش قیمت های نفت بین المللی در 1973 و 1978 باعث افزایش قیمت های داخلی شد. در نتیجه نرخ تورم افزایش یافت. اما یک بحران اساسی در 1987 و 1989 ایجاد شد. این بحران در نتیجه ی تنش های سیاسی بین دولت پاناما و ایالات متحده بود. همانند سالهای پیش بانک ها از خارج قرض گرفتند و دارایی های نقدینگی خود را کاهش دادند تا از دست دادن منابع داخلی را جبران کنند. اما هم چنین وام دادن را کاهش دادند. در 1988، دادگاه ایالات متحده مانوئل نوریگا، رهبر نظامی پاناما، را تحت تعقیب قرار داد و تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل کرد.  تولید ناخالص داخلی /GDP واقعی تا 15.6% در 1989 کاهش یافت و فرار سرمایه در مقیاس زیاد روی داد. 
تجربه های پاناما، اکوادور و سالوادور نشان می دهد که دلاری کردن کامل اقتصاد می تواند به کشورها کمک کند تا به تورم پایین تر، پایداری و رشد اقتصادی دست بیابند.

دلاری کردن کامل اقتصاد اعتبار سیاست را تقویت می کند و به تشویق سرمایه گذاری خارجی می پردازد. هم چنین نظم مالی، یک سیستم مالی رقابتی و ادغام اقتصادی با بازارهای بین المللی ، را ارتقاء می دهد. به هر حال، کشورهایی که اقتصادی کردن کامل را اجرا میکنند می بایست برنامه های ساختاری و اصلاحات نهادی انجام دهند تا اطمینان حاصل کند که پایداری کوتاه مدت به رشد بلند مدت اقتصادی می انجامد. در اکوادور و سالوادور، دلاری کردن کامل اقتصاد یک توسعه ی نسبتا جدید است. نتایج مربوط به موفقیت این سیاست با گذشت زمان هویدا می شوند. 
کشورهایی که دلاری کردن جزئی را برگزیده اند نیز می توانند از ارتقاء واسطه گری مالی و ادغام با بازارهای بین المللی سود ببرند. به هر حال، سیاست گذاران در کشورها با اقتصاد دلاری جزئی چندین چالش را پیش رو دارند: آسیب پذیری سیستم مالی در برابر جریانات سرمایه و ریسک کاهش ارزش ها ، ضعیف شدن تاثیر بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده، و اصلاح سیاست های پولی و تبادلات برای در برگرفتن سپرده های ارز خارجی موجود.

موسسات قانونی و نظارتی و سیاست های اقتصادی سازگار لازم هستند تا این آسیب پذیری ها و سایر ریسک ها را جبران کنند. در نهایت، دلاری کردن جزئی اقتصاد اطلاعات مهمی درباره ی ترجیحات شهروندان در مورد اختصاص دارایی و توقعات آنها درباره ی عملکرد اقتصاد فراهم میکند. جلوگیری کردن از آن، اطلاعاتی که به سیاست گذاران کمک میکنند تا سیاست های اقتصادی کارآمد ایجاد کنند ، را محدود می کند.(سیارک)