کنوانسیون حقوق بشر اروپا

علاوه بر قوانین اساسی کشورها ، در تمامی دول اروپایی ، کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) پارلمان اروپا ، روی حقوق خصوصی تاثیر گذار است .این تاثیر ممکن است در اثر دیدگاهی وحدت گرا مبنی بر این که حربه های بین المللی بخشی از سیستم قضایی داخلی را تشکیل می دهند ( مانند فرانسه ) یا به صورتی کمتر مستقیم ، مانند آنچه در آلمان وجود دارد ، به این دلیل که قضات به تصمیمات محکمه ی حقوق بشر اروپا از طریق تفاسیر سازگار قوانین داخلی ، احترام می گذارد .
تاثیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا در برخی از کشورها نظیر بریتانیا از طریق مشارکت صریح در قانون داخلی و تحمیل وظایف به تمامی مقامات عمومی از جمله محاکم ، تقویت می شود تا تصمیماتی سازگار با این کنوانسیون گرفته شود .
با در نظر گرفتن این نقش موثر کنوانسیون حقوق بشر اروپا در استفاده از حقوق بشردر حقوق خصوصی ، دیدگاه محکمه ی حقوق بشر اروپا(ECtHR) محوری می باشد . به عنوان یک محکمه ی بین المللی با قلمرویی محدود به استفاده از کنوانسیون حقوق بشر اروپا در حکومت های ادخلی ، در نگاه اول این طور به نظر می رسد که محکمه ی حقوق بشر اروپا مایل نیست در دعاوی حقوق خصوصی داخلی شرکت کنند . اما ممکن است این محاکمه صلاحیتی قانونی در این دعاوی به دست آورد و این امر از طریق پافشاری براین موضوع محقق می شود که طبق مادهی 1 کنوانسیون حقوق بشر اروپا که دولت ها را وادار به تامین حقوق محافظت شده و آزادی ها می کند . محاکم داخلی موظف اند از طریق قوانین داخلی ، حقوق عرف را رعایت کنند ، بنابر این هر تصمیمی که در دادگاه داخلی گرفته می شود . باید با آن قوانین سازگار باشد . هرچند احتمال بروز یک مشکل حقوق بشری در پرونده های قانون خصوصی کم می باشد ، هنگامی که دادگاه دهلی یک دعوی مربوط به د ارایی را حل و فصل می کند یا تفسیری از یک قرارداد را به عنوان آژانس دولتی که باید کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تایید کند ارائه می دهد ، باید رای صادر کند که با حقوق محافظت شده همخوانی داشته یاشد . 
اختیار عمل محکمه ی کنوانسیون حقوق بشر اروپا ، هنگامی که یک متقاضی معتقد است دولت در انجام اموری که بادی قانون انجام دهد مقصور کرده و این قصور باعث عدم حمایت از حقوق عرضی او در برابر دیگر اشخاص حقیق توسط دولت می شود، به اقدامات و حذف های اجرایی دولتی گسترش می یابد . برای مثال در مورد شبه جرم های محیطی ، هنگامی که شخصی مدعی می شود که دخالت یک کسب و کار خصوصی در حق حریم خصوصی او به دلیل این که صدای ایجاد شده یا بخارات متصاعد شده از این کسب .و کار ، سلامت متقاضی را به خطر انداخته ، محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا از صلاحیت قانونی خود هنگامی که محرزشود مقامات عمومی اقدامات محافظتی را انجام نداده اند یا قوانین محیطی قابل اجرا را به اجرا در نیاورده اند ، استفاده می کند .و در چنین پرونده هایی ، به نظر نمی رسد محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا چیزی بیش از این که با ملازمت از قوانین داخلی پیروی کننده از مقامات عمومی بخواهد ، بنابراین ، از کنوانسیون برای ایجاد حقوق قانون خصوصی جدید استفاده نمی شود ، بلکه از آن برای پیروی از استانداردهای حقوقی موجود استفاده می شود .این مقاله ادامه دارد........