تاثیر فزاینده حقوق بشر بر حقوق خصوصی

در


از آنجا که مطالعات زیادی در مورد استفاده ی روبه رشد و گسترده حقوق بشر در قانون خصوصی در کشورهای اروپایی وجود دارد ،نیازی به تکرار جزئیات در این حوزه از حقوق احساس نمی شود. بیشتر دولت های اروپایی وجود برخی آثار احتمالی قانون حقوق بشر بر قانون خصوصی را ، هرچند که ضعیف باشد ، تاثیر می کنند . در بسیاری از حوزه های قضایی اروپا مانند دانمارک ، ایتالیا ، و یونان، قانون اساسی به وضوح بیان می د ارد که این امکان وجود دارد قوانین وارد قانون خصوصی شود و تاثیری افقی در سطح افراد داشته باشد . به بیان ساده تر ، تاثیر قانون حقوق بشر آمده در قانون اساسی کشورها و اسناد مشابه به طور غیر مستقیم از محاکمی نشات می گیرد که تایید می کنند این ارزش ها و حقوق اساسی باید تاثیری شعاعی ( آن گونه که در اصطلاح آلمان آمده ) بر کل سیستم قضایی داشته باشد. این تاثیر شعاعی ممکن است محاکم را به سمت یک تفسیر به خصوص از قوانین ، اصول و مواد کلی قانون خصوصی سوق دهند یا از دادگاه بخواهند که این ارزش ها و قوانین را با وزنی خاص و در هنگام اجرای موازنه حقوق رقابتی طرفین دعوی ، اعتبار دهند . ما بسیاری از مثال های وارد کردن قانون حقوق بشر در حقوق خصوصی را در نظر خواهیم گرفت .

 کنوانسیون حقوق بشر اروپا

علاوه بر قوانین اساسی کشورها ، در تمامی دول اروپایی ، کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) پارلمان اروپا ، روی حقوق خصوصی تاثیر گذار است .این تاثیر ممکن است در اثر دیدگاهی وحدت گرا مبنی بر این که حربه های بین المللی بخشی از سیستم قضایی داخلی را تشکیل می دهند ( مانند فرانسه ) یا به صورتی کمتر مستقیم ، مانند آنچه در آلمان وجود دارد ، به این دلیل که قضات به تصمیمات محکمه ی حقوق بشر اروپا از طریق تفاسیر سازگار قوانین داخلی ، احترام می گذارد .
تاثیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا در برخی از کشورها نظیر بریتانیا از طریق مشارکت صریح در قانون داخلی و تحمیل وظایف به تمامی مقامات عمومی از جمله محاکم ، تقویت می شود تا تصمیماتی سازگار با این کنوانسیون گرفته شود .
با در نظر گرفتن این نقش موثر کنوانسیون حقوق بشر اروپا در استفاده از حقوق بشردر حقوق خصوصی ، دیدگاه محکمه ی حقوق بشر اروپا(ECtHR) محوری می باشد . به عنوان یک محکمه ی بین المللی با قلمرویی محدود به استفاده از کنوانسیون حقوق بشر اروپا در حکومت های ادخلی ، در نگاه اول این طور به نظر می رسد که محکمه ی حقوق بشر اروپا مایل نیست در دعاوی حقوق خصوصی داخلی شرکت کنند . اما ممکن است این محاکمه صلاحیتی قانونی در این دعاوی به دست آورد و این امر از طریق پافشاری براین موضوع محقق می شود که طبق مادهی 1 کنوانسیون حقوق بشر اروپا که دولت ها را وادار به تامین حقوق محافظت شده و آزادی ها می کند . محاکم داخلی موظف اند از طریق قوانین داخلی ، حقوق عرف را رعایت کنند ، بنابر این هر تصمیمی که در دادگاه داخلی گرفته می شود . باید با آن قوانین سازگار باشد . هرچند احتمال بروز یک مشکل حقوق بشری در پرونده های قانون خصوصی کم می باشد ، هنگامی که دادگاه دهلی یک دعوی مربوط به د ارایی را حل و فصل می کند یا تفسیری از یک قرارداد را به عنوان آژانس دولتی که باید کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تایید کند ارائه می دهد ، باید رای صادر کند که با حقوق محافظت شده همخوانی داشته یاشد . 
اختیار عمل محکمه ی کنوانسیون حقوق بشر اروپا ، هنگامی که یک متقاضی معتقد است دولت در انجام اموری که بادی قانون انجام دهد مقصور کرده و این قصور باعث عدم حمایت از حقوق عرضی او در برابر دیگر اشخاص حقیق توسط دولت می شود، به اقدامات و حذف های اجرایی دولتی گسترش می یابد . برای مثال در مورد شبه جرم های محیطی ، هنگامی که شخصی مدعی می شود که دخالت یک کسب و کار خصوصی در حق حریم خصوصی او به دلیل این که صدای ایجاد شده یا بخارات متصاعد شده از این کسب .و کار ، سلامت متقاضی را به خطر انداخته ، محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا از صلاحیت قانونی خود هنگامی که محرزشود مقامات عمومی اقدامات محافظتی را انجام نداده اند یا قوانین محیطی قابل اجرا را به اجرا در نیاورده اند ، استفاده می کند .و در چنین پرونده هایی ، به نظر نمی رسد محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا چیزی بیش از این که با ملازمت از قوانین داخلی پیروی کننده از مقامات عمومی بخواهد ، بنابراین ، از کنوانسیون برای ایجاد حقوق قانون خصوصی جدید استفاده نمی شود ، بلکه از آن برای پیروی از استانداردهای حقوقی موجود استفاده می شود .این مقاله ادامه دارد........

نظرات

در ادامه بخوانید...

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

در


ماده 6 معاهده ی اتحادیه اروپا (TEU) بیان می دارد که منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (CFREU)می تواند همان تاثیرحقوقی را داشته باشد که یک معاهده بین دولت های عضو می تواند داشته باشد . منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون حقوق بشر اروپا نسخه برداری می کند ، اما همچنین شامل لیستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی است که شدیدا تحت تاثیر منشور اجتماعی اتحادیه اروپا را گسترش نمی دهد . این بدین معنی ست که در حالی که احترام به حقوق بشر یکی از شروط قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا از جمله تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم می باشد .
اشخاص نمی توانند به این منشور به عنوان یک پایه ی مستقل برای یک دعوی قانونی استناد کنند . ماده 6 معاهده اتحادیه اروپا با کنوانسیون حقوق بشر اروپا موافقت خواهد کرد و آن دسته حقوق کنوانسیونی همراه با عرف های قانون اساسی کشورهای عضو ، تشکیل دهنده ی اصول کلی قانون اتحادیه اروپا می باشند . از این قوانین پیچیده و ظریف می توان به وضوح دریافت که هر دادگاهی ، از جمله دادگاه اتحادیه اروپا (سابقاECJ ،CJEU) و دادگاههای داخلی ، هنگام استفاده از هر یک از جنبه های قانون اتحادیه اروپا ، باید این گونه تفسیر کنند که قوانین اتحادیه اروپا به گونه ای که با منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا سازگار باشد ، شامل تفاوت های مناسب سن تصمیمات متخذه توسط محکمه کنوانسیون حقوق بشر اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا در مورد حقوق مشابه می باشد .
با وجود این که اتحادیه اروپا فاقد صلاحیت رسمی در زمینه قانون خصوصی می باشد ، از طریق قانونگذاری هجومی خزنده به این رشته انجام شده که به ظاهر برای کمک به از میان برداشتن موانع تجارت در بازار داخلی طراحی شده است . به طور قابل ملاحظه ای ، کمترین استانداردهای قانون حمایت از مصرف کننده با در نظر گرفتن تشویق مصرف کنندگان برای خرید کالاها از آن سوی مرزها ایجاد شده است . کمیسیون اروپا ، کم کم به سوی یک قانون مصرف کننده واحد یا هماهنگ سازی کامل به گونه ای که در قانون فروش مصرف کننده انتخابی پیشنهاد شده ، به پیش می رود . به طور مشابه ، قانون منقطع در مورد اشتغال ، ابتدا با دیدگاهی برای جلوگیری از رقابت غیر منصفانه در بازارهای سرمایه به کار رفته است ، اما اخیرا از این قانون برای در اختیار گذاشتن حقوق قانونی اساسی  کارگران جهت حمایت از آنها در برابر خطرات اجتماعی به کار رفته است .
حتی اگر قانون خصوصی اروپا به طور مستقیم در این جریان دست نداشته باشد ، قانون های بازار کلی تر ممکن است برای روابط خصوصی تبعاتی داشته باشد . هر گونه قانون داخلی بازار ممکن است در معرض چالش هایی بر پایه ی این که این بازارها با آزادی های اساسی بازار اروپا و قانون رقابت تداخل دارد ، قرار گیرد . این گونه چالش ها معمولا لازم الاجرا بودن قراردادها را زیر سوال می برند . برای تفسیر قانون بازار های اتحادیه اروپا و این که چه موانع بین المللی ممکن است برای آزادی های اساسی مجاز باشد ، دادگاه اتحادیه اروپا می تواند به منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و دیگر اسناد حقوق بشری استناد کند . اصل کلی مورد استفاده این است که در جایی که یک دولت عضو سعی می کند قوانینی که احتمال دارد با آزادی های اساسی تداخل داشته باشند توجیه کند ، این توجیه همراستا با قانون جامعه باید در سایه ی اصول کلی و حقوق اساسی تفسیر شود . برای مثال ، در مورد پرونده امگا ، دادگاه اتحادیه اروپا بر حمایت از حقوق بشر و به خصوص حق شایستگی از پیروی از یک ممنوعیت در آلمان تکیه می کند که به موجب آن بازارهای بازی های کامپیوتری که شامل فعالیت های شبیه سازی شده ی خشونت علیه اشخاص می باشد ، ممنوع است ( حتی اگربازاریابی بازی ها کشور سازنده بازی کاملا قانونی باشد ) .این مقاله ادامه دارد............

نظرات

در ادامه بخوانید...