چهار وظیفه اصلی پول بخش دوم
طاهره مصطفویدر۱۴۰۳/۲/۱۸
شومپیتر در سال 1954 با رجوع به نوشته های فیشر اشاره کرده است که در معادله مبادله به طور معمول MS مهم ترین متغیر "فعال" و PT عنصر "مجهول" می باشد. هرچند T ،VT ،Ms, تنها "علت نزدیک" PT, می باشند، نمراتی از دیگر متغیرها وجود دارد که از طریق Ms,VT و 7 بر P,f عمل می کنند. متغیر سرعت، عوامل تکنولوژیکی و ترتیبات سازمانی سیستم پولی که با عوامل غیر پولی کنترل می شود را یکپارچه می سازد و فرض می شود که در کوتاه مدت پایدار بماند. فرض می شود که مقدار پول مستقل از دیگر متغیرهایی که در معادله نشان داده شد تعیین می شود که در آن متغیر T حجم معاملات است.
در چهارچوب اقتصاد کلاسیک تعادل اشتغال کامل، فرض می شود که بین سطح معامله و تولید نسبت ثابتی وجود دارد. با توجه به این ملاحظات، معادله مبادله می تواند بدین صورت به نمایش درآید: که در آن MSVT =ptT بر روی MS و VT جای می گیرد و حاکی از آن است که این متغیرها مستقل از متغیرهای دیگر تعیین می شوند. از این چهارچوب پیداست که با رفتار برون رست Ms و ثابت نگه داشتن مقادیر VT و T ، سطح قیمت تعادل از نسبت اکید به سوی مقدار پول حرکت می کند یعنی پول "خنثی" است. پارادایم متبادل نظریه مقداری، مقدار پول را به درآمد اسمی مرتبط می سازد و بر نقش و اهمیت تقاضای پول در تعیین اثر عرضه پول بر سطح قیمت تاکید دارد.
این رویکرد به اصطلاح کمبریج یا نگرش مانده نقدی، در درجه اول مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک و به طور خاص پیگو (1917) و مارشال (۱۹۲۳) در میان دیگر اقتصاددانان دانشگاه کمبریج می باشد.
سه موضوع متفاوت نسبت به رویکرد مانده نقدی در مقایسه با موضوعات پیشین وجود دارد. اول، تاکید بر انتخاب فردی است تا تعادلات بازار. اقتصاددانان کمبریج این سوال را مطرح می کنند که چه چیزی فرد را به نگهداری پول ترغیب می کند در حالیکه تمایل به انجام معامله نگهداری پول را به طور کلی جذاب تر می سازد، در مقابل آن رویکردهای پیشین فیشر است که این سوال را مطرح می سازند که چه چیزی مقدار پولی را که اقتصاد برای انجام حجم معینی از معاملات لازم دارد را تعیین می کند.
بدین معنی که تمر کز از مدلی که در آن V با مکانیسم پرداخت تعیین می گردد به سمت مدلی که در آن عوامل تقاضای مطلوبی برای پول دارند تغییر کرده است (کاتبرتسون و بارلو ). دوم، پول نه تنها یک وسیله مبادله است که همچون مورد فیشر نگه داری می شود، یک ذخیره ارزش است که با افزودن راحتی و امنیت، رضایت را یرای دارنده خود به ارمغان می آورد. و سوم اینکه مفهوم تقاضای پول به طور واضح تری از مفهوم زیر بدست می آید. در این رابطه، اقتصاددانان کمبریج به نقش ثروت و میزان بهره در تعیین تقاضای پول اشاره می کنند.
در زمان فرموله کردن این مدل، پیگو به طور ویژه ای با این فرض آن را ساده کرد که که برای یک فرد سطح ثروت، حجم معاملات، و سطح در آمد حداقل در یک دوره کوتاه از نسبت های ثابت به دیگر نسبتها تغییر می کند. زمانی که چیزهای دیگر مساوی هستند، تقاضای پول در شرایط اسمی (Md) متناسب با سطح اسمی درآمد (Py) برای هر شخص و در نتیجه برای اقتصاد چمعی به طور کلی است یعنی Md = kPy. چنین برداشت می کنیم که در مشکل تخصیص مصرف کننده k بستگی به دیگر متغیرها از قبیل میزان بهره و ثروت دارد اما مشکل اصلی سطح معاملات است.
با ترکیب شرایط تعادل بازار پول Ms =_Md عبارت برابر 2 را می توان به دست آورد. از آن جا که در حالت تعادل Ms = Md = M ، عبارت برابر منجر به نظریه آشنای مقداری با فرمول MV=Py می شود که مقدار پول را نسبت به درآمد اسمی مربوط می سازد. برخلاف فرمولاسیون فیشر در اینجا V " سرعت گردش درآمد" نام دارد و عوامل تکنولوژیکی و سازمانی آن را تعیین کرده و فرض می شود که با ثبات باشد. با توجه به اینکه درآمد واقعی در سطح اشتغال کامل قرار دارد و V ثابت است، افزایش مقدار پول منتج به افزایش نسبی P و نظریه آشنای مقداری آشکار می شود، یعنی پول خنثی است.
فرمولاسیون کمبریج درمورد نظریه مقداری توصیف رضایت بخش تری از تعادل پولی درون مدل کلاسیک با تمرکز بر تقاضای عمومی برای پول ارائه می دهد، به خصوص تقاضا برای مانده های پول واقعی عامل مهمی در تعیین سطح قیمت تعادلی مطابق با یک مقدار معین پول است. تاکید فرمول کمبریج در تقاضا برای پول قابل توجه است زیرا هم نظریه کینزی و هم نظریه پولگرایان را تحت تاثیر قرار می دهد. مهمتر اینکه تفکر تحلیلی، از عوامل سازمانی و نیازهای جامعه در سطح کلی به سوی رفتار انتخابی افراد مجددا جهت دهی شده است.
اقتصاددانان نئوکلاسیک نقش اصلی پول را به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفتند.آنها به دنبال دستوری برای ارائه کالا و خدمات بودند. پول به محض اینکه خرج می شود ودر سرتاسر سیستم به چرخه می افتد به لحاظ اقتصادی جالب توجه است. همچنین بر ذخیره عملکرد ارزش آن تاکید می شود. اما، یکی از ضعف ها این است که نقش واضحی برای میزان بهره در تعیین تقاضای پول در نوشته هایشان وجود ندارد. آنها عوامل مختلف دیگری که موثر بر تقاضای پول است را به کار گرفتند.
برای مثال مارشال و پیگو اشاره کردند که عدم اطمینان در مورد آینده عاملی است که بر تقاضای پول موثر است (لیدلر(۱۹۹۳) صفحه ۵۳ را ملاحضه نمایید). کانن در سال ۱۹۲۱ فرض بر رابطه منفی بین تقاضای پول و تورم پیش بینی شده داشت که مارشال در سال ۱۹۲۶ آن را به رسمیت شناخت. برای مطالعه بیشتر همچنین مک کالوم و گودفرند (۱۹۸۷) را ملاحضه نمایید.
پیش از این، اقتصاددانان کمبریج به طور ضمنی اهمیت بالقوه اندازه بهره به عنوان یک متغیر کلیدی موثر بر تقاضای پول را با عبارت " برابری چیزهای دیگر" بیان نمودند، که در آن عامل k در مدل کمبریج شامل تاثیر احتمالی میزان بازده بر دارایی جایگزین می باشد همانطور که در بالا بحث شد. لاوینگتون در سال ۱۹۲۱ اندازه بهره را تعیین کننده اصلی هزینه نهایی فرصت نگهداری پول شناسایی کرد که بعدها فیشر در سال ۱۹۳۰ با آن موافقت کرد. هیکس در سال 1935 استدلال کرد که نظریه تقاضای پول باید در درون چارچوب نظریه ارزش های سنتی ساخته شود که در آن تقاضای پول نتیجه مشکل انتخاب میان دارایی جایگزینی است که در معرض محدودیت ثروت (ترازنامه) می باشد، و از این رو به طور عمده تحت تاثیر پیش بینی بازده و خطرات این دارایی ها و همچنین هزینه های معاملات قرار دارد.
اما، این کینز بود که توضیحی متقاعد کننده از اهمیت متغیر میزان بهره که موثر بر تقاضای پول است را ارائه داد و بر اهمیت تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان حساسیت بهره تقاضای پول یعنی " رجحان نقدینگی " تاکید داشت.
کینز تحلیلی دقیق تر نسبت به اقتصاددانان قبل تر از خود ارائه داد و بر مسئله تقاضای پول از زاویه تحلیلی کاملا متفاوت تری نگاه کرد. هنگامی که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک تقاضای پول را به طور عمده برحسب "پول در حرکت" تجزیه و تحلیل کردند بدین معنا بود که هیچگونه امکان احتکار همان طور که تمام درآمد صرف می شود وجود ندارد. کینز پول را برحسب "نگهداشت" تحلیل کرد (همانند رویکرد کمبریج درباره نظریه مقداری) و بر انگیزه نگهداری پول از جانب افراد و تقاضای پول ناشی از این انگیزه ها تاکید داشت. در این خصوص کینز خود را با نظرات مرکانتیلیستی همسو می داند.
کینز ادعا کرد که افراد پول را با سه انگیزه نگه می دارند: برای معامله، احتیاط و سفته بازی. انگیزه معامله شبیه به اهمیت نظریه های مقداری است که در آن پول وسیله مبادله است. وی چنین استدلال کرد که سطح معاملاتی که یک فرد و همچنین مجموعه ای از افراد انجام می دهند متحمل رابطه پایدار نسبت به سطح درآمد است، در نتیجه او نشان می دهد که تقاضای معاملات پول بستگی به سطح درآمد دارد. تقاضای معامله برای پول از ناهمزمانی پرداخت و دریافت نشات می گیرد. افراد همچنین در مورد پرداختی که به اراده یا اجبار باشد مردد هستند. وی فرض کرد که این انگیزه احتیاطی همچنین تقاضای پول را بوجود می آورد. بنابراین، تقاضای احتیاطی برای پول یک طرح احتمالی برای هزینه های برنامه ریزی نشده در طول شرایط پیش بینی نشده را فراهم می کند.
پول در این انگیزه به عنوان وسیله مبادله عمل می کند و به طور کلی بستگی به سطح درآمد دارد. اما سهم قابل توجه وی نسبت به نظریه تقاضای پول از نقش انگیزه سفته بازی نشات می گیرد. تقاضای سفته بازی برای پول آن چیزی است که کینز آن را " رجحان نقدینگی" می نامد. کینز تلاش کرد که یکی از جنبه هایی که قبل از او مارشال و پیگو مطرح کرده بودند را به ضابطه درآورد مبنی بر اینکه عدم اطمینان در مورد آینده عاملی موثر در تقاضا ی پول است. کینز به جای مردد صحبت کردن به طور کلی تاکید بر متغیر اقتصادی ، سطح آتی اندازه بهره و بطور خاص بازده آینده اوراق قرضه داشت.
نقش ارزش اندوزی پول در انگیزه سفته بازی تقاضای پول مورد تاکید قرار می گیرد. اشخاص می توانند ثروت خود را یا به صورت پول یا اوراق قرضه نگهداری نمایند. قیمتی که اشخاص مایل به پرداخت آن برای اوراق قرضه هستند بستگی به میزان بهره دارد همان طور که خریداران آینده نگر مایل به کسب حداقل میزان بهره جاری موجودی اوراق قرضه از اوراق بهادارشان هستند.
کینز این بحث را پیش می کشد که در هر زمانی ارزش و یا شاید دامنه ای از ارزش های میزان بهره وجود دارد که حدی نرمال تلقی می شود. وقتیکه این میزان بیشتر از حد نرمال باشد تمایل افراد به پذیرش آن کاهش می یابد و زمانیکه که این میزان کمتر از این حد باشد تمایل افراد نسبت به آن افزایش می یابد. برای یک عامل فردی با انتظارات مشخص و دقیق در مورد ارزش آینده میزان بهره، تقاضای سفته بازی برای پول یک عملکرد ناپیوسته از وضعیت فعلی آن است.
اما برای اقتصاد به طور کلی، افراد ممکن است انتظارات مختلفی در مورد میزان تغییر نرخ بهره نسبت به برآورد دقیق خود از ارزش آینده آن داشته باشند. تنوعی از عقاید درباره میزان مورد انتظار بهره در هر لحظه وجود دارد، و پول و دارایی اوراق بهادار هر کارگزار نسبت ناچیزی از مقدار کل در اقتصاد است، تقاضای سوداگرانه کلی برای وظایف پول به عملکرد صاف و منفی از سطح فعلی نرخ بهره تبدیل شده است.
بنابراین وظایف تقاضای پول به طور رسمی میزان بهره را نشان می دهد و اکنون این وظایف را با md = f (y,i) نشان می دهیم، که در آن تقاضا برای مانده های پول واقعی یعنی md عملکرد درآمد واقعی است و y میزان بهره است. بنابراین نظریه کینز درمورد تقاضای پول همانند پیشینیانش نظریه تقاضا برای پول واقعی است. مفهوم اصلی تحلیل کینز این است که زمانی که نرخ بهره بسیار پایین است هر کسی در اقتصاد انتظار دارد که در آینده افزایش یابد و از این رو ترجیح می دهد هر چقدر پول عرضه می شود را نگهداری کند. در این مرحله، تقاضای کل برای پول با توجه به میزان بهره به طور کامل کشش دار می شود. اقتصاد وارد وضعیتی به نام "دام نقدینگی" می شود که در آن کشش بهره ای تقاضای پول در سطوح پایین میزان بهره می تواند نامحدود باشد.
در برابر سهم کینز از نظریه تقاضای پول، محققان تعدادی از نظریه های دیگر را با قرار دادن میزان درآمد و بهره به عنوان استدلالی برای بررسی ماهیت و تعیین وظایف تقاضای پول مطرح کردند. این نظریه ها به طور ضمنی طیف گسترده ای از فرضیه ها را با تاکید بر معاملات، سفته بازی و موارد احتیاطی و یا ملاحظات سودمندی نگهداری پول مخاطب قرار می دهد. قسمت عمده ای از این نظریه ها به طور خلاصه در بخش زیر بحث می شود.
دو ویژگی از پول وجود دارد که نقطه آغاز بسیاری از این نظریه ها است. وظایف وسیله مبادله منجر به مدل های معاملاتی می شود که مدل های موجودی اموال سطح معاملات را شناخته شده و قطعی فرض می کنند، و مدل های تقاضای احتیاطی با ورودی های خالص رفتاری نامشخص دارند. نقش ارزش اندوزی پول باعث بوجد آمدن دارایی یا مدل های دارایی اسنادی می شود جایی که پول به عنوان بخشی از دارایی افراد نگهداری می شود.
بنابراین ویژگی های خاص پول منجر به تدوین نظریه هایی می شود که بر اساس انگیزه های صریح و روشن برای نگهداری آن است. همچنین نظریه هایی وجود دارند که جنبه های انگیزشی را کاملا نادیده می گیرند اما در عوض فرض می کنند که افراد پول را نگهداری می کنند، و تقاضای پول را در یک چارچوب کلی نظریه تقاضای مصرف کنندگان تحلیل می کنند. بحث با مدل های نظری موجودی اموال آغاز می شود.
بامول در سال 1952 و توبین در سال 1956 از این روش به منظور توسعه زمینه قطعی نظریه تقاضای پول استفاده کردند که در آن پول اساسا به عنوان یک موجودی مطرح می شود که برای اهداف معاملاتی نگهداری می شود. اگرچه دارایی های مالی نقدینه به غیر از پولی است که بازده بالاتری دارد، هزینه های معاملات جاری بین پول و این دارایی ها نگهداری توجیه شده این موجودی است.
این مدل ها فرض بر وجود دو نوع ذخیره ارزش ( پول و سرمایه متبادل بهره آورنده) یعنی هزینه های ثابت انتقال بین پول و دارایی جایگزین و دوم دریافت برون زا و گردش مخارج دارند.تمام پرداختها با پول انجام می شوند و فرض می شود که همه اطلاعات مربوطه با اطمینان شناخته می شوند.
بنابراین مشکل موجودی خانوار شامل تعادل دو عامل جزئی است: یکی کسب دارایی با پرداخت بهره در حالیکه پول اینگونه نیست، اما دیگری پولی است که به دلیل عدم همزمانی بین دریافت و هزینه می بایستی که معامله شود. وقتی دارایی سودآور برای تامین مالی یک معامله فروخته می شود ممکن است متحمل هزینه های کارگزاری شود. در نتیجه دارایی های متوسط به بالاتر پول کمک می کند تاهزینه های چنین معامله ای به حداقل برسند، که بیشتر به معنای از دست دادن درآمد بهره است. بنابراین، حتی اگر موجودی دارایی برای دوره کوتاه تری باشد، درآمد بهره ارزش هزینه کردن و زحمت معاملات مالی پیچیده را دارد.
بنابراین، فراوانی معامله بهینه شامل تعادل بین افزایش هزینه های معامله و کاهش هزینه های بهره است. کارگزار مجموع هزینه های کارگزاری و درآمد بهره از دست رفته را به حداقل می رساند. این مدل ها منجر به فرمول شناخته شده "ریشه مربع" می شوند که بیان می کند تقاضای بهینه برای مانده های پولی واقعی{m * ) به طور مستقیم متناسب با هزینه های معامله (a„) و درآمد واقعی (y)است، و نسبت معکوسی با میزان بهره دارد (r). خلاصه ای ازگسترش این مدل ها را می توان در کارهای بارو و فیشر(۱۹۷۶) و کاتبرتسون و بارلو(۱۹۹۱) پیدا کرد. رولی (۱۹۸۵)از میان دیگرااقتصاددانان کارهای نظری که کلاور و هوویت(۱۹۷۸)، آکرلوف (۱۹۷۹)، آکرلوف و میلبورن (1980)، و سانتومرو و سیتر (1981) انجام داده بودند را به عنوان جایگزین روش های تقاضای معاملات بامول(1952) و توبین(1956) به فهرست درآورد. اسمیت (1986) نسخه پویایی از این چارچوب را توسعه داد.
دسته دیگری از مدل ها که بر نقش معامله پول تاکید دارد مدل " پرداخت نقدی از پیش" می باشد. اینها مدل های تعادلی هستند که شامل نوع خاصی از محدودیت هستند یعنی خریدی که در دوره خاصی صورت گرفته باید با پول رایج همان دوره پیشین پرداخت شود. این نوع از محدودیت معمولا به عنوان "محدودیت پیشاپیش نقد" ( ناشی از این حقیقت که خریدار نیازمند پرداخت پیشاپیش نقد است) یا "محدودیت کلاور۱۹۶۷" (به نام محققی است که برای اولین بار این نوع از محدودیت را توسعه داد) شناخته می شود.
این محدودیت جایگزینی برای پول در تابع مطلوبیت ارائه می کند و یک درخواست حسی و ابزار تحلیلی ساده برای بررسی دلیل نگهداری پول از طرف کارگزار معقول را عرضه می کند. لوکاس (1980) سهم اصلی در توسعه مدل های پیشاپیش نقد داشت تا بنیان های خرد برای پول را میسر سازد و حمایت های نظری برای تقاضای معاملات پول را گسترش دهد. وی رفتار بهینه افراد را همانطور که در مورد بامول (1952) و توبین (1956) بحث شد و محدودیت پرداخت پیشاپیش نقد در تنظیم تعادل اقتصاد کلان را برای مطالعه تقاضای معاملات پول را یکی کرد.
اگر چه مدل های زیادی وجود دارد، ولی به طور کلی مدل های پیشاپیش نقد شامل پنج اصل زیر است: نخست اینکه تعداد زیادی از عوامل یکسان وجود دارد که بوسیله کالاهای مصرفی مطلوبیت را در طول زمان بدست می آورند. دوم، کارگزان پول وقفی مشخصی دارند که با آن با دیگر کارگزان بر سر پولی که در دوره های پیشین آورده شده معامله می کنند. سوم، مقدار کل کالاهای مصرفی اکتسابی نباید از مقدار کل پول تجاوز کند، در نتیجه پول در دسترس حد بالایی را برای کالای مصرفی بوجود می آورد. چهارم، تجارت با توجه به برخی از قوانین سختگیرانه در مورد زمان، مکان و فاصله تجاری صورت می گیرد. و پنجم، در تعادل، مقدار کل تولید برابر مصرف است و تقاضا ی پول تنها تقاضا برای معامله است.
.
اما مشکلاتی در ارتباط با این سیستم نظری وجود دارد. اول از همه این سیستم توضیح قانع کننده ای از اینکه چرا افراد پول را به کار می برند و یا چه چیزهایی به جای پول به کار می روند را ارائه نداده است ، به طور خلاصه این سیستم نتوانسته است بنیادهای خرد برای پول که می بایست انجام دهد را ارائه دهد. همچنین محدودیت های شدیدی برحسب زمان و فاصله معاملات ایجاد می کند(هوویت ۱۹۹۲). همان طور که محدودیت پیشاپیش پرداخت محدودیت شدیدتری برای خرید در طول دوره ای خاص ایجاد می کند ، تقاضای پول نیز نسبت به تغییرات نرخ بهره گرایش به حساسیت کمتری دارد (مک کالوم و گودفرند(۱۹۸۷) را ملاحظه نمائید).
از زمان معرفی این مدل نه تنها تقاضای معاملات برای پول بلکه تقاضای احتیاطی برای پول به عنوان ذخیره ارزش به ارمغان آمد، مک کالوم و گودفرند در سال1987 مدل "زمان خرید" را پیشنهاد دادند تا نقش وسیله مبادله پول صریح تر آشکار شود.
در کنار انگیزه معامله مردم با انگیزه احتیاط پول را نگهداری می کنند. تقاضای احتیاطی برای پول از این جهت نشات می گیرد که افراد در مورد پرداختی که مایل و یا مجبور به انجام آن هستند مردد می باشند (والن ۱۹۶۶). در این چهارچوب شخص هر چه بیشتر پول نگهداری کند کمتر محتمل هزینه عدم نقدینگی است.
اما شخص هر چه بیشتر پول نگهداری کند بهره بیشتری از دست می دهد. بنابراین، شخص مقدار مانده نقدی احتیاطی را بهینه سازی می کند تا هزینه بهره در برابر مزایای عدم استفاده از غیرنقدینگی با توزین دقیقی نگهداری شود (دورنبوش و فیشر ۱۹۹۰).
مدل های تقاضای پول احتیاطی با ساده کردن فرضیات توسعه می یابد و متضمن این است که در مدل های موجودی اموال دریافت و پرداخت با قطعییت شناخته می شوند. اما، توزیع احتمال دریافت و پرداخت شناخته شده فرض می شود.
به عنوان مثال، میلر و اور در سال های 1966 و 1968 یک چارچوب تصادفی برای مدل های موجودی اموال با فرض بر جریان تصادفی دریافت و مخارج اعمال نمودند. پتین کین در سال۱۹۶۵ فرض کرد که یک واحد اقتصادی با یک مقدار معین از هزینه های خالص با بیش از یک فاصله زمانی گسسته مواجه است، اما زمان ورود و خروج پول نقد در طول دوره نامشخص است. این واحد از مانده نقدی احتیاطی در برابر امکان خروج پول نقد نگهداری می کند در غیر اینصورت منابع نقدینه در طول آن دوره خارج می شوند. یکی معنی از مدل این است که افزایش در حجم کلی معاملات به کمتر از افزایش نسبی در نگهداری پول منجر می شود.
بارو و فیشر در سال1976 و کاتبرتسون و بارلو در سال1991 کارهایی که در این زمینه توسط دیگر محققان انجام شده را خلاصه نمودند. آکرلوف و میلبورن (۱۹۸۰)، میلبورن (۱۹۸۳) ، میلبورن، باخولتز و واسن (۱۹۸۳) برخی مدل های اخیر در مورد تقاضای احتیاطی برای پول را ارائه دادند. این مدل ها دارای مفاهیمی در برآورد تجربی وظایف تقاضای پول است که در کلاس مدل های "تامین ذخیره" قرار می گیرند که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرند.
نظریه های زیادی پول را با تاکید بر نقش ارزش اندوزی آن به عنوان سرمایه مطرح کرده اند. این مدل های به اصطلاح دارایی و یا دارایی اسنادی معمولا با "مکتب ییل" در ارتباط هستند که این مکتب تقاضای پول را در مفهوم مشکل انتخاب دارایی اسنادی می داند. در این چهارچوب، تقاضای پول به طور گسترده تری بخشی از مشکل تخصیص ثروت میان دارایی های سود آور تفسیر می شود که در آن پول با هر دارایی ترکیبی از درآمد های صریح و گردش خدمات ضمنی (و یا غیر نقدی) را بوجود می آورد .
تاکید مهم بر خطر و بازده مورد انتظار دارایی قرار دارد. در مورد پول، بازده مالی شامل خدماتی از قبیل معامله (همان طور که مدل های معاملاتی دلالت می کنند ) به علاوه ارائه نقدینگی و ایمنی است.(جود و اسکادینگ ۱۹۸۲). این مدل ها یرای نشان دادن رابطه بین میزان بهره و تقاضای پول واقعی توسعه یافته اند. آنها همچنین اهمیت ثروت و نقدینگی را به عنوان دیگر متغیرهای کلیدی در تعیین تقاضای پول در نظر می گیرند.
همان طور که توضیح جایگزین برای برنامه رجحان نقدینگی اصلی کینز ناشی از تفاوت در انتظارات نرخ بهره آینده است، توبین در سال1958 نشان داد که نظریه رفتار خطر گریزی افراد پایه و اساسی برای رجحان نقدینگی و رابطه منفی بین تقاضای پول و میزان بهره را فراهم می کند. در واقع، نظریه رفع خطر احتمالی بر اساس اصول ساده از مدیریت موجودی اوراق بهادار است.
در این چارچوب، ویژگی های خطر و پاداش دارایی های مختلف همراه با سلیقه افراد ساختار موجودی اوراق بهادار را تعیین کند که با به حداکثر رساندن مطلوبیتی که با فرصت های موجود مطابق است بدست می آید.
توبین (1958) ادعا کرد که افراد بخشی از ثروت خود او را به شکل اوراق بهادار پول نگه داری می کنند زیرا میزان بازده نگهداری پول قطعی تر از میزان بازده نگهداری دارایی سود آور است. بنابراین، نگهداری داراییهای جایگزینی پرخطرتر از نگهداری پول به تنهایی است. تفاوت در خطر پذیری میتواند به دلیل این با شد که اوراق قرضه و سهام دولت در معرض نوسانات قیمت بازار است، در حالی که پول این گونه نیست. با وجود این، افراد مایل هستند که با این خطر مواجه شوند به این دلیل که میزان بازده مورد انتظار از دارایی های جایگزین بیشتر از همان پول است. در نتیجه، عوامل اقتصادی خطر گریز ممکن است که بخواهند مقداری پول را در اوراق بهادار ساختار یافته جای دهد. اما فیشر (1975) نشان داد که رفتار رفع خطر احتمالی عوامل اقتصادی نمی تواند پایه و اساسی برای نگهداری پول فراهم کند که در اصل به این دلیل است که پول به طور کامل بی خطر نیست زیرا در معرض خطر تغییر سطح قیمت قرار دارد همان طور که توبین (1958) در بالا مطرح کرد. دارایی های دیگر مانند سپرده های مدت وجود دارد، که ویژگیهای خطرپذیری همانند پول دارند اما بازده بالاتری دارند. ، بنابراین دارایی امن اسناد قرضه شاخص می باشد.
نوعی دیگر از مدلها با نام " مدل های نسلی مشترک" وجود دارد که آنها نیز بر عملکرد ذخیره ارزش پول تاکید دارند. مدلی که ساموئلسون درسال 1958 در ابتدا آن را بنا نهاد، دو اقتصاددان کلان کلاسیک به نام های توماس سارجنت و نیل والاس در میان دیگران این مدل ها را در دهه 1980 به شهرت رساندند (والاس1977 و 1988و والاس و سارجنت 1982).مدل های نسلی مشترک مدل های تعادلی پویایی هستند که بر دیدگاه های مختلف افراد پیر و جوان در مورد صرفه جویی تاکید می کنند. دریک تفسیر ساده، فرض می کنیم که عوامل در دو دوره زندگی می کنند (دوره 1 و 2) به طوری که در هر لحظه نیمی از جمعیت اقتصاد جوان و نیم دیگر پیر هستند و باعث تداخل نسل ها می شود.
پول در این مدل ها صرفا یک دارایی در نظر گرفته می شود و وظیفه پول به عنوان وسیله مبادله برای تسهیل معامله جاری به طور کامل نادیده گرفته شده است. در عوض پول معاملات بین نسلی را ممکن در غیر این صورت نا ممکن می سازد. هر شخص از بدو تولد کالاهای مصرفی وقفی خاصی را دریافت می کند که ناپایدار هستند و نمی توان آنها را برای مصرف در دوره بعد ذخیره کرد.
اما این مواهب را می توان با پول معاوضه و بین دوره ها ذخیره کرد. در هر دوره، جوانان برخی کالاهای مصرفی وقفی را از نسل های قدیم با پول معاوضه می کنند. در نتیجه این امکان فراهم می شود که کالای مصرفی نسل های قدیمی تر در میان دوره ها استفاده شود. معرفی پول در این چارچوب امکان تجارت بین نسلی را ممکن کرده که برای همه نسل ها منفعت دارد.
به نظر می رسد که پول نقش یک وسیله مبادله را در این مدل ها بازی می کند، اما دوام و ظرفیت پول است که به عنوان ذخیره ارزش عمل می کند و تغییر موقتی فرصت های مصرف را تسهیل می نماید. بنابراین، این مدل ها یک وسیله برای درک تقاضای پول فراهم می کند که یک دارایی است تا وسیله مبادله. اما انتقاد عمده این است که این مدل ها زمانی که دارایی های دیگر وجود دارد که عاری از خطرات اسمی هستند در توضیح گرایشی ملاحظه شده برای کارگزاران جهت نگهداری پول شکست خورده اند ، اما میزان بهره مثبت پرداخت می شود. (مک کالوم ۱۹۸۹را ملاحظه نمایید).
پول نیز متناوبا به روش نظریه تقاضای مصرف کننده تجزیه و تحلیل می شود دراین روش کالاها نگهداری می شوند زیرا افراد از آنها سود می برند (فریدمن ۱۹۵۶ و بارنت ۱۹۸۰). این روش معمولا با "مکتب شیکاگو" در ارتباط است که تقاضای پول را تعمیم مستقیم نظریه متعارف تقاضا برای هر کالای با دوام در نظر می گیرد. این نظریه بیان مجدد "نظریه مقداری" بود که در آن فریدمن (۱۹۵۶) استدلال می کند که تقاضا برای دارایی ها باید براساس اصول انتخاب مصرف کننده باشد.
او با تئوری تقاضای کلی به عنوان یک نقطه شروع واضح وپول به عنوان دارایی دیگر که بازده گردش خدمات است شروع می کند و از میزان گسترده ثروت انسانی و غیر انسانی به عنوان محدودیت بودجه مناسب استفاده می کند.
فریدمن به جای طرح این سوال که چه چیزی افراد را به نگهداری پول مانند کینز ترغیب می کند، فرض می کند که افراد پول را مانند نظریه مقداری رویکرد کمبریج نگهداری می کنند و تحلیل می کند که افراد تحت شرایط مختلف چه مقدار پول برای نگهداری نیاز دارند. تفاوت کوچکی که وجود دارد این است که شاخصی که فریدمن در تحلیل خود به کار می برد پول گسترده ای است درحالیکه رویکرد پیشین به پول محدود اشاره دارد. او با دیدگاه های نئوکنزیها در مورد رویکرد اوراق بهادار تقاضای پول همراه می شود که در آن پول بخش و جزئی از دارایی های مالی است، اما اضافه می کند که کالای واقعی نیز باید شامل موجودی اوراق بهادار شود همان طور که جریان خدمات را به بار می آورند.
در نتیجه، او اشاره کرد که طیف گسترده و قابل توجهی از متغیرهای هزینه فرصت شامل میزان مورد انتظار تورم ( به نمایندگی بازده کالای واقعی) ارتباط نظری در وظایف تقاضای پول دارند. او همچنین نشان داد که ثروت عامل تعیین کننده کلیدی تقاضای پول است. در ادبیات اخیر، رویکرد نظریه تقاضای مصرف کننده نقش رهبری در حیطه نظریه تجمع پولی بازی کرده است. ایده این است که در محاسبه حجم پول از قبیل ML، M2، M3، و L همانند ایالت متحده از وزن های برابری برای مولفه هایشان استفاده می کنند که ممکن است در کشورهای دیگر متفاوت باشد.
دراین روش به طور ضمنی فرض می شود که در بخش های مختلف غیربانکی عمومی، هر مولفه تجمیع پولی که آنها نگهداری می کنند به عنوان جانشینی کامل عمل می کند. اما در حقیقت کارگزاران اقتصادی این مولفه ها را در اوراق بهادار خود جایگزین کاملی در نظر نمی گیرند چون که هر مولفه ممکن است هزینه فرصت متفاوتی داشته باشد. از این رو مقیاس جایگزین برای ساخت تجمیع سازگار وزن مناسبی را به کار خواهد گرفت که منعکس کننده اندازه ای است که در آن دارایی ها، نقدینگی و خدمات معامله را ارائه می دهند.
