چاد

مسئله ای که در خصوص بسیاری از کشورهای فقیر نشین وجود دارد و همگان را متعجب می کند، این است که بسیاری از این کشور ها، منابعی بسیار غنی از لحاظ معادن طبیعی و این گونه خصوصیات به شمار می روند و با این حال، اکثر مردم این گونه کشور ها با فقر دست و پنجه نرم می کنند. برای نمونه همین کشور چاد معادن بسیاری از طلا، اورانیوم و نفت دارد، اما در آمد سالانه هر شهروند آن به طور میانگین 1817 دلار است که رقم بسیار ناچیزی است و این کشور را به یکی از فقیر ترین کشور های روی کره زمین بدل می کند. همانند سایر مواردی که تا کنون عنوان شده است، اقتصاد چاد نیز به طور قابل ملاحظه ای وابسته به کشاورزی است و چیزی حدود نیمی از درآمد های مردم این کشور وابسته به فعالیت های مربوط به کشاورزی است. سن میانگینی که هر شهروند چاد، می تواند تا آن زنده بماند،  52.9 سال است که در مقایسه با سن میانگین جهانی بسیار کم است و بخش اعظم دلیل این پایین بودن سن میانگین در چاد، وابسته به همین درآمد کم مردم و اوضاع بد اقتصادی آن ها است که به طور قابل ملاحظه ای سلامت روحی و جسمی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نکته دیگری که در خصوص این کشور وجود دارد و بیش از پیش به فقر در آن دامن می زند، فساد گسترده ای است که در میان مردم و نیز دولت ریشه دوانده است و امکان هر گونه پیشرفتی را از مردم دریغ می کند.

فقیرترین کشورهای دنیا بخش اول 

رواندا

اواسط دهه نود میلادی بود که یک نسل کشی بسیار دلخراش در رواندا صورت گرفت و در نهایت بسیاری از مشکلاتی حال حاضر این کشور از همان اتفاق ناخوشایند ریشه می گیرد. میان سال های 2010 تا 2016 البته، فعالیت های مثمر ثمری در خصوص صادرات قهوه و چای به نقاط مختلف دنیا، توسط رواندایی ها صورت گرفت و سبب شد در آمد میانگین سالانه هر شهروند رواندایی به 1727 دلار برسد و افزایشی 28.6 درصدی به نسبت سال های دور تر داشته باشد. برای این که درک درست تری از این افزایش در آمد داشته باشید، به افزایش در آمد میانگین هر شهروند آمریکایی طی همین شش سال اشاره می کنیم که چیزی حدود 7.9 درصد است، بنا بر این این پیشرفت در رواندا به نسبت سایر نقاط دنیا چشمگیر است. با این حال، این پیشرفت تنها کور سوی امیدی برای آینده این کشور خواهد بود و هنوز راه درازی در پیش دارند و در آمد کنونی میانگین شهروندان آن بسیار ناچیز است و این مسئله آن ها را در زمره فقیر ترین کشور های دنیا قرار داده است. با وجود این که طی چند سال اخیر، صادرات محصولات گوناگونی از رواندا رونق بهتر و بیشتری پیدا کرده است، باز هم همانند سایر موارد به شدت از لحاظ اقتصادی به کشاورزی خود وابستگی دارد. در رواندا چیزی حدود 31.5 درصد کل درآمد و بودجه دولت و مردم از فعالیت های مربوط به کشاورزی حاصل می شود که 4.6 درصد بیشتر از میانگین در آمد جهانی از این گونه فعالیت ها است. نکته دیگر این که در خصوص صادرات محصول نیز بسیار بهتر از این باید عمل کنند، چرا که در حال حاضر پانزده درصد کل درآمد سالانه آن ها وابسته به صادرات محصول است و میانگین در آمد جهانی از این گونه فعالیت ها به 28.6 درصد می رسد.

زیمبابوه

در آمد فوق العاده کم سالانه شهروندان این کشور، باعث شده است زیمباوه در میان فقیر ترین کشورهای دنیا جا داشته باشد. شرایط بسیار بد اقتصادی و نیز نبود فرصت های شغلی کافی در این کشور سبب شده است بسیاری از مردم آن به کشورهای همسایه (بیشتر آفریقای جنوبی) مهاجرت کرده و به دنبال فراهم آوردن شرایط بهتری برای زندگی خود باشند. البته نا گفته نماند که با وجود مشکلات اقتصادی و در آمد کمی که مردم دارند، طی چند سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی در این خصوص برایشان از لحاظ اقتصادی حاصل شده است که امیدواری به آینده آن ها را کمی بیشتر می کند. تنها طی شش ساله اخیر، درآمد سالانه شهروندان زیمبابوه چیزی حدود سی و دو درصد افزایش پیدا کرده است و این رقم در نوع خود بسیار قابل توجه است، چرا که این آمار قابل ملاحظه سبب شده زیمبابوده از حیث پیشرفت اقتصادی طی چند ساله اخیر دومین کشور آفریقایی باشد و حتی در مقایسه با کشور های دیگر نقاط دنیا هم این آمار بسیار خوب است.

تا سال 1980 میلادی، زیمبابوه نیز همانند بسیاری از کشور های فقیر دیگر که از لحاظ منابع معدنی غنی بودند، مستعمره بریتانیایی کبیر بود و پس از اعلام آزادی و رها شدن از بند استثمار، روبرت موگابه تا سال 2017 ریاست جمهوری این کشور را به عهده داشت. در نوامبر 2017 اما این ریاست جمهوری پس از چیزی حدود سی و هفت سال به امرسون ماناگاوا رسید. متأسفانه دولت زیمبابوه نیز از جمله مفسد ترین دولت های حال حاضر دنیا به شمار می رود و مسائلی چون اختلاس و دزدی در میان کارمندان دولت و افراد عالی رتبه بسیار زیاد است.

هایتی

اگر بخواهیم تنها کشور های نیم کره غربی کره زمین را در نظر بگیریم، هایتی با این درآمد سالانه و آمار و ارقام، فقیر ترین کشور این نیم کره به حساب می رود و در میان سایر کشور های دنیا نیز از این لحاظ پانزدهمین کشور فقیر دنیا است. یکی از مهمترین مسائلی که در کشور های بی بضاعت و فقیر نشین گریبان گیر مردم می شود، اوضاع بد سلامت جسمانی و روحی و نیز کمبود امکانات پزشکی است که به طور مستقیم از شرایط بد اقتصادی و فقر مردم ریشه می گیرد. در هایتی حداکثر میانگین سنی که هر شهروند می تواند به آن دست یابد، 63.3 سال است که چیزی حدود نه سال از میانگین سن جهانی پایین تر است. اوضاع و شرایط سیاسی در هایتی به هیچ عنوان خوب نیست و طی سالیان بسیار زیادی از مشکلاتی به این خاطر صدمه دیده است. علاوه بر این مسئله، حوادث طبیعی نیز در این شرایط بد اقتصادی هایتی تأثیر گذار بوده است. در سال 2010 بود که زلزله ای بسیار قدرتمند خاک هایتی را به لرزه در آورد و جان هزاران نفر از شهروندان را گرفت. هنوز یاد و خاطره این حادثه دلخراش از ذهن مردم هایتی پاک نشده بود که تنها شش سال پس از آن، یعنی در سال 2016، طوفان دریایی ای که اکنون با نام «متیو» شناخته می شود، جان صد ها نفر را گرفت. زلزله ای که در سال 2010 گریبان گیر مردم شد، علاوه بر تلفات انسانی بسیاری از سازه ها و ساختمان های کشور را به ویرانی کشاند و علاوه بر این سبب انتشار یک بیماری واگیر دار مرگبار شد که خود این بیماری نیز هزاران نفر دیگر را از پای درآود. از علل اصلی شرایط و اوضاع بد اقتصادی هایتی همین حادثه ها بود.

اوگاندا

درآمد سالانه شهروندان اوگاندا بسیار ناچیز است و همین مسئله کشور را در زمره فقیر ترین کشور های روی زمین قرار داده است. همانند بیشتر مواردی که تا کنون ذکر شده است، اوگاندا نیز از لحاظ اقتصادی به شدت وابسته به فعالیت های مربوط به کشاورزی است و کسب و کار و تجارت با نقاط دیگر دنیا به هیچ وجه کمک حال اقتصاد کشور نیست. از دیگر مسائلی که بیش از پیش به شرایط بد اقتصادی و عدم پیشرفت کشور در این خصوص دامن می زند، فساد سیاسی کشور و دولت مردان آن است. از سال 1986 تا کنون، اوگاندا تنها یک رئیس جمهور داشته و دارد و بنا به نظر سنجی هایی که از خود مردم و شهروندان اوگاندایی صورت گرفته است، بسیاری از آن ها به دولت و رئیس جمهور خود اطمینان نداشته و بر این باور اند که بیشتر به فکر خود هستند تا پیشرفت کشور و اوضاع رفاهی و اقتصادی مردم. همانند بسیاری از کشور های فقیر نشینی که تا کنون در این نوشته به آن ها اشاره شد، رشد جمعیت در اوگاندا نیز بسیار چشم گیر است و این مسئله برای اکثر کشور های فقیر نشین همین گونه است. تنها میان سال های 2010 تا 2016، جمعیت اوگاندا با افزایشی بیست و دو درصدی همراه بوده است و این درصد، تقریباً سه برابر میانگین افزایش جمعیت در کره زمین طی همین شش سال است که معادل با هفت درصد بوده است.

اتیوپی

اتیوپی به هیچ عنوان در طول تاریخ چندین ساله خود، تن به کنترل و قدرت کشور های بیگانه نداده است و به اصطلاح مستعمره قدرت های بزرگ و کشور های صنعتی نبوده است و از این خصوص در میان کشور های آفریقایی منحصر به فرد است. البته این استقلال و آزادی عمل مردم و دولت اتیوپی نتوانسته است به بهبود اوضاع اقتصادی آن ها کمک کند و شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان خوب نیست و اگر بخواهیم کشور را از لحاظ اقتصادی با سایر کشور های همسایه مقایسه کنیم که حداقل هر کدام برای مدتی پنجاه ساله تحت تسلط قدرت های بزرگ بوده اند، خیلی به تفاوت چشمگیری دست نخواهیم یافت و بسیاری از مشکلات شایع در سایر کشور های همسایه در اتیوپی نیز قابل مشاهده است. در اتیوپی، چیزی حدود 37.2 درصد از کل در آمد سالانه مردم و دولت از کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن حاصل می شود که نزدیک به 4.6 درصد از میانگین درآمد جهانی از کشاورزی بیشتر است و این نقطه اشتراک اصلی اتیوپی با سایر کشور های فقیر نشین و بی بضاعتی است که تا کنون به آن ها اشاره شد. بسیاری از محصولاتی که از اتیوپی به سایر نقاط دنیا صادر می شود نیز حاصل از فعالیت های مربوط به کشاورزی است. قهوه و دانه های روغنی ای که برای درست کردن روغن خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند، از اصلی ترین این محصولات است. در آمد سالانه مردم اتیوپی به طور میانگین معادل با 1602 دلار است.

گامبیا

طی شش سال اخیر، جمیعت گامبیا، با افزایشی بیست درصدی رو به رو بوده است و این درصد، نزدیک به سه برابر سرانه میانگین افزایش جمعیت جهانی است که معادل با هفت درصد بوده است. متأسفانه مشکلی در خصوص این کشور وجود دارد و برای مردم آن دردسر ساز شده است، عدم رشد و پیشرفت اقتصادی، هم پایه با رشد جمعیت آن بوده است و اوضاع و شرایط بد اقتصادی مردم و وضعیت نا مساعد معیشتی آن ها سبب شده که گامبیا در زمره فقیر ترین کشور های کره زمین جای داشته باشد. گامبیا از لحاظ جغرافیایی در قسمت غربی قاره آفریقا قرار دارد و در آمد سالانه مردم این کشور طی چند سال اخیر با کاهشی 5.2 درصدی مواجه بوده است. در سال 2010، میانگین درآمد سالانه شهروندان گامبیایی معادل با 1593 دلار بود و این رقم در سال 2016، به 1510 دلار در سال کاهش پیدا کرد.

نکته ای که در خصوص این کشور وجود دارد و کمی آن را متمایز از سایر کشور های بی بضاعتی که تا کنون عنوان شده است می کند، حاصلخیز نبودن خاک آن برای کشاورزی است که همین موضوع باعث می شود یکی از اصلی ترین منابع در آمد کشور های فقیر نشین از آن ها دریغ شود و به همین خاطر است که از لحاظ صادرات محصول هم با مشکل مواجه می شوند. در نهایت این مسائل سبب شده است که برای کسب در آمد به چوب خشک تنه درختان و محصولاتی محدود چون آجیل و خشکبار اکتفا کنند. در آمد و بودجه سالانه کشور نیز در مقایسه با سایر نقاط دنیا بسیار ناچیز است و همین مسئله امکان پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را با مشکل مواجه می کند.

گینه

گینه نیز از لحاظ اقتصادی به شدت وابسته به کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن است و چیزی حدود نیمی از درآمد سالانه این کشور، از این گونه فعالیت ها حاصل می شود. نارگیل، آجیل و خشکبار و نوعی به خصوص از بادام، بخش اعظم محصولاتی را تشکیل می دهند که همه ساله از این کشور به نقاط مختلف دنیا صادر می شود و درآمد زیادی را نصیب آن ها می کند. گینه نیز از لحاظ جغرافیایی در قسمت غربی قاره آفریقا قرار گرفته است و شرایط بسیار بد اقتصادی کشور، باعث شده است تا دولت مردان آن همیشه دست نیاز به سمت کشور های دیگر دراز کنند و در حال حاضر بدهی های سنگینی به برخی دولت های دیگر دارند و وابستگی کشور به کمک های خارجی روز به روز در حال افزایش است. در آمد سالانه شهروندان گینه به طور میانگین حتی به 1500 دلار هم نمی رسد و این رقم بسیار ناچیزی در مقایسه با میانگین در آمد سالانه مردم در نقاط دیگر دنیا است. نکته دیگری که در خصوص این کشور وجود دارد این است که همانند بسیاری از کشور های فقیر نشین دنیا، شرایط بد اقتصادی سبب کاهش امکانات پزشکی شده است و همین مسئله میانگین سنی که افراد حداکثر می توانند به آن دست یابند را به 57.4 رسانده است که چیزی حدود پانزده سال کمتر از میانگین سنی است که مردم جهان تا آن قادر به ادامه زندگی خواهند بود.

ماداگاسکار

ماداگاسکار، برای مدتی طولانی توسط فرانسوی ها استعمار شده بود و از آن دسته کشور هایی است که با وجود غنی بودن از حیث معادن و منابع مختلف، در زمره کشور های فقیر نشین و بی بضاعت دنیا قرار گرفته است. این جزیره که در جنوب شرقی قاره آفریقا جای گرفته است، منابع بسیاری از زغال سنگ، گرافیت و سنگ های نیمه قیمتی در اختیار دارد و از جمله محصولات وابسته به کشاورزی که از ماداگاسکار به سایر نقاط دنیا صادر می شود، می توان به وانیل و گونه های مختلف سبزیجات اشاره کرد. از لحاظ صنعتی اما این کشور در زمره کشور های در حال توسعه به حساب می رود و این دلیل اصلی شرایط بد اقتصادی آن به شمار می رود. همین مسئله سبب شده است که همانند سایر مواردی که تا کنون عنوان شده اند، ماداگاسکار هم به شدت از لحاظ اقتصادی به کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن وابسته باشد و چیزی حدود یک چهارم کل درآمد سالانه این کشور از این گونه فعالیت ها تأمین می شود. این در حالی است که میزان درآمد جهانی از کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن به طور میانگین تنها 4.6 درصد از کل درآمد ها را شامل می شود. در نظر گرفتن مسائلی زیرساختی و اساسی در این کشور و بهبود اوضاع تکنولوژی در آن، از عمده ترین مسائلی است که به نظر متخصصان در آینده ای نزدیک می تواند شرایط اقتصادی را در ماداگاسکار بهبود بخشد. استفاده از تکنولوژی و محصولات و خدمات حاصل از آن در این کشور به نسبت سایر نقاط دنیا بسیار کم است. برای نمونه تنها 4.7 درصد از کل مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشته و از آن بهره می گیرند. درآمد سالانه شهروندان ماداگاسکاری معادل با 1339 دلار در سال است و این رقم بسیار ناچیزی است.ترجمه  itrans.ir 

 این مقاله ادامه دارد...

اقتصاد جهانی در حال حاضر بدل به مسئله بسیار پیچیده ای شده است و کشور های مختلف جهان برای داشتن شرایط اقتصادی بهتر به شدت در حال رقابت با یکدیگر هستند. این کشور ها خواه نا خواه مجبور می شوند از هر وسیله ای که در اختیار دارند کمال استفاده را ببرند تا به واسطه آن قادر به بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی شوند و نیز از سرمایه های داخلی خود حفاظت کنند. با این وجود، اوضاع و شرایط حال حاضر به گونه ای است که کشور های مختلف از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان با یکدیگر شرایطی مساوی و عادلانه ندارند و ناملایمات به خصوصی که وجود دارد سبب شده است تا امکان رشد اقتصادی در برخی کشور های عملاً غیر ممکن به نظر برسد.

کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در شرایط خوبی نیستند و بیشتر فقیر نشین هستند، صرف نظر از این که در کدام قاره و یا در کدام نیم کره زمین باشند، مشترکاتی با یکدیگر دارند. بسیاری از این کشور ها برای سالیان بسیار زیادی مستعمره کشور های اروپایی بودند و تنها طی چند دهه اخیر بوده است که بسیاری از این کشور ها، اعلام استقلال نموده و دیگر مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. تعداد دیگری از این کشور ها از مشکلات عدیده دیگری همانند جنگ های داخلی و نیز حوادث طبیعی رنج می برند. فساد و عدم ثبات سیاسی نیز از دیگر عواملی است که در برخی دیگر از کشور های فقیر نشین به چشم می خورد. عدم ثبات، در کنار نبود منابع کافی برای اشتغال زایی و عدم استفاده از خلاقیت فردی برای بهبود اوضاع اقتصادی و مسائل دیگری از این قبیل، در نهایت همه دست به دست هم داده و سبب می شوند مردم این گونه کشور ها برای گذران زندگی به شدت به کشاورزی وابسته باشند. کشاورزی در این گونه کشور ها به طور متداول اصلی ترین و عمده ترین فعالیتی است که هم برای فراهم آوردن منابع غذایی داخلی، و هم برای استفاده خارجی و صادرات محصول، مورد استفاده قرار می گیرد. نکته دیگری که در خصوص این کشور ها وجود دارد این است که نبود فرصت های شغلی به اندازه کافی و شرایط بد اقتصادی خانواده ها، مشکلات عدیده ای برای آن ها پدید می آورد. از عدم سلامت روحی و جسمی گرفته تا پایین آمدن انتظارات از زندگی.

اخیراً مرکز تحقیقاتی ای در خیابان «وال» آمریکا (Wall St) اطلاعات دقیقی که به مراکز مختلف فرستاده می شود را مورد بازبینی قرار داده است که این اطلاعات حاکی از درآمد سالیانه کشور های مختلف است. هدف از انجام این تحقیقات شناسایی و بررسی اوضاع کشورهای فقیر نشین بوده است. برای رسیدن به رقمی دقیق و قابل اتکا برای این منظور از درآمد کشور به ازای هر نفر استفاده می شود که عددتعیین شده ای است که در عرصه اقتصادی ارجاعات زیادی به آن می شود. برای نمونه درآمد کشور آمریکا، به ازای هر شهروند آمریکایی چیزی حدود 54000 دلار است. در این لیست قصد داریم شما را با فقیر ترین کشور هایی آشنا کنیم که در نقاط مختلف کره زمین زندگی می کنند. درآمد این کشور ها به ازای هر شهروندشان به رقمی کمتر از سه هزار دلار می رسد. با سیارک همراه باشید.

کنیا

کنیا یکی از آن کشور هایی است که در آمد سالیانه اش به ازای هر شهروند کنیایی به سه هزار دلار نمی رسد. اقتصاد این کشور به شدت وابسته به مزرعه داری است. کشاورزی نیز همین حالت را دارد و بخش زیادی (35.6 درصد) از در آمد سالیانه کشور به واسطه فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. در سال 2010 که برای آخرین بار بررسی هایی در خصوص فعالیت های اقتصادی در این کشور صورت گرفت، مشخص شد که این عدد تا 27.8 درصد کاهش داشته است. کشاورزان کنیایی بیشتر به کاشت و پرورش ذرت، گندم و برنج مشغول هستند، با این حال، این کشاورزان قادر به برآورده کردن نیاز های تمامی جمعیت کنیا نیستند و به همین خاطر است که در نهایت مجبور می شوند برای فراهم کردن باقی مانده محصولات دست به واردات بزنند. از دیگر مشکلات بزرگی که گریبان گیر کنیایی ها شده است فساد اقتصادی بیش از اندازه ای است که در این کشور وجود دارد. در میان صد و هشتاد کشوری که با مسائلی مختلف در خصوص فساد در اقتصاد خود دست و پنجه نرم می کنند، کنیا در رتبه 143 قرار دارد. این فساد اقتصادی از مهمترین عواملی است که سبب می شود اقتصادی پایدار و با ثبات از مردم کشور دریغ شود و نیز به خاطر همین فساد است که کشور های دیگر و شرکت های بزرگ تجاری از هر گونه همکاری با این گونه کشور ها خود داری می کنند.

تانزانیا

تانزانیا از آن دسته کشورهایی است که جمعیتش با روندی بسیار سریع در حال افزایش است. میان سال های 2010 تا 2016، جمعیت این کشور نزدیک به بیست و یک درصد افزایش پیدا کرده است که این رقم سه برابر میانگین رشد جمعیت جهانی است. این مسئله سبب شده است که بیشتر جمعیت مردم این کشور را کودکان تشکیل بدهند. در حقیقت 43.7 درصد کل جمعیت کشور کودکانی هستند که هنوز به چهارده سال نرسیده اند و نیز تنها سه درصد کل جمعیت کشور پا به سن گذاشته محسوب می شوند (شصت و پنج سال به بالا). یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که مردم تانزانیا با آن دست و پنجه نرم می کنند، مسائل مربوط به بهداشت و سلامتی است که سبب شده حداکثر سن میانگینی که افراد می توانند به آن برسند، 65.7 سال باشد که در مقایسه با سایر نقاط جهان بسیار کم است. مالاریا، علت اصلی بیماری و متأسفانه مرگ کودکان زیر پنج سال است و بیماری ایدز در میان جوانان تانزانیایی و کسانی که پا به سن گذاشته اند، بسیار شایع است و علت اصلی مرگ آن ها به شمار می رود. با این وجود طی هشت سال گذشته و از سال 2010 تا کنون، تانزانیا، از لحاظ اقتصادی پیشرفت بدی نداشته است و بهبود 22.9 درصدی شرایط اقتصادی در این کشور، چیزی حدود سه درصد از میانگین رشد اقتصادی جهانی طی این هشت سال اخیر بیشتر است و این می تواند جای کمی امیدواری داشته باشد. البته نا گفته نماند که حتی با وجود رشد اقتصادی ای که تانزانیا در هشت سال اخیر داشته است، با درآمد 2542 دلاری که به ازای هر شهروند خود دارد هنوز هم در رده بی بضاعت ترین کشوران جهان قرار می گیرد.

نپال

نپال و افغانستان دو کشوری از قاره آسیا هستند که در میان بی بضاعت ترین کشوران جهان قرار می گیرند. درآمد کشور به ازای هر شهروند، میان سال های 2014 تا 2016 کاهش چشمگیری داشته است. در سال 2015 نیز زلزله ای به قدرت 7.8 ریشتر خاک این کشور را به لرزه درآورد که اوضاع را از لحاظ اقتصادی نیز برای آن ها به شدت وخیم کرد. چیزی حدود نه هزار نفر در این حادثه مرگبار جان خود را از دست دادند و بسیاری از ساختمان ها و خانه های شهری به خاطر زلزله ویران شدند. همانند بسیاری دیگر از کشور های فقیر و بی بضاعت، اقتصاد نپال هم بیشتر متکی به کشاورزی است. در حقیقت نزدیک به یک سوم کل در آمد نپال، حاصل از فعالیت های مربوط به کشاورزی است. نکته دیگری که در خصوص اقتصاد این کشور آسیایی مطرح است، این است که تنها ده درصد درآمد اقتصادی مربوط به فعالیت های مربوط به صادرت این کشور می شود که این درصد در مقایسه با سایر نقاط جهان بسیار کم است. تمامی این مسائل و مشکلات سبب شده است که هر شهروند نپالی به طور میانگین، در آمد سالیانه ای معادل با 2334 دلار داشته باشد.

سنگال

با درآمد سالانه ای که به طور میانگین برای هر شهروند سنگالی برآورد شده است (2299 دلار)، می توان گفت که سنگال یکی از بی بضاعت ترین کشور های کره زمین است. قرون هفدهم و هجدهم میلادی، سنگال یکی از کشور هایی بود که عاج و طلایی که در آن موجود بود، به نقاط مختلف جهان صادر می شد، با این حال همانند سایر کشور های فقیر نشین حال حاضر جهان، آن ها هم برای کسب در آمد و گذران زندگی بیش از هر چیز دیگری بر کشاورزی خود متکی شده اند. چیزی حدود 17.5 درصد از کل درآمد سالیانه کشور سنگل، به فعالیت های مربوط به کشاورزی اختصاص دارد. برای این که درک درست تری از این درصد های مربوط به کشاورزی داشته باشید، لازم به ذکر است که سرانه سالانه درآمدی که کشور های مختلف جهان از فعالیت های مربوط به کشاورزی خود از آن بهره مند می شوند، تنها چیزی حدود چهار درصد است. نکته ای که در خصوص سنگال وجود دارد و آن را متمایز از سایر مواردی که تا کنون ذکر شده اند می کند، این است که سنگال برنامه های بلند مدتی برای آموزش و تربیت کودکان خود در نظر گرفته است و به نظر می رسد در آینده این کودکان بتوانند بسیاری از مشکلات حال حاضر را رفع کنند. برای نمونه دولت مردان سنگالی در سال 2014 چیزی حدود بیست و پنج درصد از کل بودجه خود را صرف تقویت پایه های آموزشی در کشور کردند که در مقایسه با میانگین جهانی که چیزی حدود چهارده درصد است، قابل توجه است. البته هنوز راه زیادی پیش روی مردم و دولت سنگال است و امید آن می رود که طی سالیان و یا شاید حتی دهه های آتی، آن ها قادر باشند از فقری که گریبان گیرشان شده رهایی یابند.

بنین

با وجود این که طی چند سال اخیر، همیشه نام این کشور به عنوان یکی از کشورهایی که دموکراسی به معنای واقعی کلمه در آن به کار گرفته شده است و به آن احترام گذاشته می شود، مطرح شده است، با این وجود، این دموکراسی هنوز قادر به غلبه بر فقری که در میان اقشار مختلف مردم بنین وجود دارد نشده است و بسیاری از مردم این کشور شرایط دشواری را از لحاظ اقتصادی تجربه می کنند. میانگین در آمد مردم در کشور بنین، سالانه به رقمی معادل با 2011 دلار می رسد که بسیار ناچیز است. برای این که درک درست تری از این آمار و ارقام پیدا کنید، ذکر این نکته حائز اهمیت است که سرانه میانگین سالانه درآمد مردم در نقاط مختلف جهان به چیزی حدود پانزده هزار دلار می رسد. بنین هم همانند سایر کشورهایی که تا کنون ذکر شده است، به شدت از لحاظ اقتصادی وابسته به کشاورزی خود و فعالیت های مربوط به آن است. چیزی حدود یک چهارم درآمد سالیانه بنین به واسطه همین فعالیت ها است که تأمین می شود و این رقم بیشتر از پنج برابر میانگین درآمدی است که سالانه از کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن نصیب کشور های دیگر می شود.

در خصوص صادرات محصولات نیز باید عنوان کرد که بینین، در میان ضعیف ترین کشور ها از این نظر محسوب می شود و محصولاتی که سالانه به نقاط دیگر صادر می کند از ارزش چندانی برخوردار نیستند. بیشترین محصولاتی که از این کشور صادر می شود نیز وابسته به همان کشاورزی است. محصولاتی چون کتان، نارگین و آجیل از این قبیل اند.

مالی

مردم مالی از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی به سر می برند و با در آمد سالانه 1909 دلاری که شهروندان این کشور قادر به کسب آن هستند، مالی جزء یکی از فقیر ترین کشور های جهان به حساب می آید. هر چه شرایط اقتصادی کشوری بدتر باشد، استاندارد های زندگی پایین می آید و همین مسئله باعث کاهش طول عمر میانگین انسان ها می شود. برای نمونه این طول عمر در مالی به 58 سال می رسد که این یعنی چهارده سال کمتر از میانگین جهانی طول عمر انسان. مالی البته از جمله کشور هایی است که به وضوح می توان دید چرا شرایط اقتصادی در آن تا این حد بد شده است. دولت مردان مالی دچار درگیری های داخلی در کشور خود هستند و گروهک های جدایی طلب زیادی در این کشور فعالیت می کنند. در کنار این مسئله باید به حضور گروه های مسلح اسلامی نیز اشاره کرد که از سال 2013 تا کنون مالی را دچار تفرقه و مشکل کرده اند و کنترل برخی از شهر ها در اختیار آن ها است. این مشکلات تا اندازه ای دولت مالی را تحت فشار قرار داده است که آن ها را مجبور به درخواست کمک از نیروی نظامی فرانسه کرده است. تمامی این مسائل دست به دست هم داده اند تا اوضاع اقتصادی در کشور وخیم باشد و به نظر نمی رسد که در آینده ای نزدیک تغییری در این خصوص حاصل شود.

افغانستان

افغانستان از آن دسته کشورهایی است که به واسطه جنگ های داخلی و نیز ورود نیروهای نظامی بیگانه در خاک آن ها طی دهه های اخیر، با مشکلات اساسی و ریشه ای رو به رو شده است. در سال 1989 بود که بالاخره ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق به تسلط خود بر افغانستان پایان داد و نیرو های خود را از خاک افغانستان خارج کرد، اما این پایان تراژدی افغان ها نبود، چرا که چیزی نگذشته بود که قدرت جدیدی سر بر آورد. گروه نظامی  طالبان طی همان سال ها بود که فعالیت خود را شروع کرد. نا گفته نماند که یک دهه فعالیت نظامی شوروی در خاک افغانستان باعث شد حدود یک میلیون نفر از شهروندان افغان جان خود را از دست بدهند. از سال 2002 تا 2014 نیز، نیروهای نظامی ای که به کشور های عضو سازمان ملل متحد اختصاص داشتند، کنترل افغانستان را در دست گرفته بودند. در حال حاضر نیز، دولتی که بر مردم افغان حکومت می کند، به عنوان یکی از فاسد ترین دولت های کل جهان شناخته می شود و مشکلات این چنینی در رده های بالا به کرات دیده می شود. تمامی این شرایط و چند دهه جنگ و خونریزی سبب شده است که افغانستان از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی به سر ببرد و طبق آمار و ارقام، افغانستان نیز یکی از فقیر ترین کشور های کل جهان به شمار می رود.

به طور میانگین درآمد خانوار های افغان از 1823 دلار در سال تجاوز نمی کند و این رقم تنها یک هفتم میزان میانگین در آمد سالانه مردم دیگر نقاط کره زمین است.ترجمه  itrans.ir

ادامه دارد.............

سیرالئون

در سال 2002 بود که نهایتاً جنگ های داخلی که گریبان گیر مردم سیرالئون شده بود، پس از یازده سال به پایان رسید، اما تأثیری که این جنگ ها بر زندگی مردم گذاشت را نمی توان نادیده گرفت و هنوز پس از شانزده سالی که کشور آرامش نسبی خود را باز یافته است، از لحاظ اجتماعی و سیاسی آن ثباتی که لازمه پیشرفت کشور است حاصل نشده است و همین مسئله است که اوضاع و شرایط اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. سیرالئون از جمله کشور هایی است که معادنی بسیار غنی در خاک خود داشته و از لحاظ وجود سنگ های قیمتی و با ارزش نیز شرایط در سیرالئون همین گونه است، اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که منابع و معادن غنی و ارزشمند بیش از آن که موهبتی برای کسب درآمد و پیشرفت کشور باشد، بدل به وسیله شوم و نحسی شده است که برخی به واسطه آن دست به قاچاق غیر قانونی زده و این مسئله باعث شد به مرور زمان، خشونت در این کشور به اوج برسد و مردم بی گناه زیادی به این خاطر زیان های زیادی را متحمل شدند. اخیراً و در سال 2016 نیز اتفاق ناخوشایند دیگری در این کشور افتاد که بسیار ناراحت کننده بود: بیماری ابولا در این سال در سیرالئون همه گیر و متأسفانه هزاران نفر از مردم این کشور جان خود را به خاطر ابتلا به این بیماری از دست دادند. بیش از نیمی از کل در آمد سالانه و بودجه این کشور از فعالیت های مربوط به کشاورزی تأمین می شود و این درصد بسیار بیشتر از میانگین در آمد جهانی از این گونه فعالیت ها است. درآمد میانگین مردم این کشور نیز از 1221 دلار در سال تجاوز نمی کند و این شرایط بد اقتصادی  بر روی اوضاع سلامت روحی و جسمی مردم نیز تأثیر گذاشته و سبب می شود میانگین سنی که یک سیرالئونی می تواند تا آن زنده بماند معادل با 51.8 سال باشد که چیزی حدود بیست سال از میانگین سن جهانی کمتر است.

فقیرترین کشورهای دنیا بخش اول 

فقیرترین کشورهای دنیا بخش دوم

توگو

با وجود این که به نظر می رسد این کشور در حال پیشرفت در حوزه اقتصاد باشد، در آمد بسیار ناچیز کنونی مردم این کشور باعث شده است که نام آن را در میان فقیر ترین کشورهای دنیا ببینیم. این در حالی است که درآمد سالانه مردم این کشور در سال 2010 از 1047 دلار تجاوز نمی کرد و رقمی که در حال حاضر به آن دست یافته اند، پیشرفتی 16.6 درصدی داشته که به مراتب از پیشرفت بسیاری از کشورهای دیگر جهان بیشتر است. البته نکته ای که در خصوص این کشور وجود دارد، وابستگی بیش از اندازه آن به کشاورزی است و تنها در سال 2016 نزدیک به چهل و دو درصد از کل درآمد این کشور وابسته به کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن بوده است. این در حالی است که درآمد حاصل شده از فعالیت های کشاورزی در سال 2010، تنها یک سوم کل درآمد سالانه و بودجه کشور را تأمین می کرد. پنبه از عمده ترین محصولاتی است که توسط مردم توگو کاشته می شود و بخش اعظم درآمد های آنان را شامل می شود. از دیگر محصولات اصلی کشاوزی توگو می توان به قهوه و نیز کاکائو اشاره کرد. منبع درآمد دیگر توگویی ها صادرات طلاشان به نقاط دیگر دنیا است. یک چهارم ارزش کل محصولاتی که مردم توگو به دیگر نقاط دنیا ارسال می کنند، اختصاص به همین طلا دارد که در نوع خود جالب توجه است.

موزامبیک

این کشور تا اواسط دهه هفتاد میلادی از مستعمره های پرتغال به شمار می رفته است و همانند بسیاری از کشور های دیگری که در این لیست از آن ها نام برده شد، موزامبیک نیز سال های زیادی نیست که از بند استعمار کشور های بزرگ صنعتی رها شده و اعلام استقلال نموده است. البته نقطه اشتراک دیگری نیز میان موزامبیک و برخی از کشورهای دیگری که تا کنون عنوان شده وجود دارد و آن جنگ ها و مشکلات داخلی است که برای چیزی حدود پانزده سال گریبان گیر این کشور و مردمش شده و امکان هر گونه پیشرفتی را از آن دریغ کرد. البته نکته ای که ما را کمی نسبت به آینده این کشور امیدوار می کند بهبود شرایط اقتصادی در این کشور طی چند سال اخیر است. میان سال ها 2010 تا 2016، میانگین در آمد سالانه مردم این کشور افزایشی تقریباً بیست و چهار درصدی داشته است که در نوع خود بسیار جالب توجه است و از میانگین افزایش درآمد جهانی بیشتر است. نا گفته نماند که هنوز راه دور و درازی برای بهبود کامل اوضاع اقتصادی پیش روی مردم این کشور است و با میانگین در آمد سالانه 1100 دلاری که مردم این کشور به دست می آورند، موزامبیک نیز در زمره فقیر ترین کشورهای دنیا قرار می گیرد.

مالاوی

اقتصاد مالاوی به شدت وابسته به فعالیت های زراعتی است و نزدیک به بیست و هشت درصد از کل درآمد سالانه کشور از این گونه فعالیت ها حاصل می شود. این درحالی است که میانگین درآمد جهانی از این گونه فعالیت ها از 4.6 درصد در سال تجاوز نمی کند. تنباکو و شکر، دو محصولی هستند که بخش عمده فعالیت های زراعتی در این کشور به کاشت آن ها تعلق می گیرد و در نهایت چیزی حدود دو سوم کل محصولاتی که توسط این کشور به سایر نقاط دنیا صادر می شود، متشکل از همین دو محصول است. این در حالی است که تمامی محصولات دستی و نیز محصولاتی که در ساخت آن ها از تکنولوژی استفاده شده باشد، روی هم رفته حتی دو درصد از کل محصولات صادراتی این کشور را شامل نمی شود. یکی از عمده ترین مسائلی که به پیشرفت آن کمک خواهد کرد، افزایش دسترسی مردم این کشور به تکنولوژی است که در نهایت مطمئناً سبب بهبود اوضاع اقتصادی این کشور خواهد شد. در حال حاضر از هر ده نفر شهروند مالاوی، تنها یک نفر به اینترنت دسترسی دارد. از دیگر مسائلی که سبب شده اوضاع اقتصادی در این کشور خیلی پیشرفت نداشته باشد، فساد سیاسی رایج در میان کشور نیز مشکلات و مسائلی است که گریبان گیر سلامت مردم این کشور شده است. بنا به آمار و ارقامی که از این کشور در دست داریم، مسائل و مشکلاتی در میان عامه مردم رایج است که سلامت آن ها را به شدت در معرض خطر قرار می دهد. بنا به همین آمار ارقام از هر ده نفر مردم این کشور، یک نفر مبتلا به بیماری اچ آی وی است. سن این گونه افراد بین پانزده تا چهل و نه سال است.

نیجر

تنها پنج کشور در سراسر نقاط دنیا وجود دارد که درآمد سالانه مردم آن حتی به هزار دلار هم نمی رسد. نیجر یکی از آن پنج کشور است. در سال 1960 بود که مردم نیجر خود را از بند استعمار فرانسوی ها رها کرده و اعلام استقلال نمودند. متأسفانه اما این آزادی عمل و استقلال بیش از آن که به سود مردم این کشور باشد، بلای جانشان شد، چرا که از آن زمان تا کنون بارها و بارها کودتاهای نظامی علیه دولت هایی که در این کشور بر اریکه قدرت تکیه زده اند، صورت گرفته است. آخرین این کودتاها مربوط به سال 2010 می شود. همین مسئله عمده ترین دلیل عدم پیشرفت و بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی در این کشور است، چرا که دست به دست شدن مدام قدرت در این کشور باعث شده است که کسی نتواند برنامه بلند مدتی طرح ریزی کرده و برای پیشرفت کشور اقدام به عملی کردن آن کند. بیشتر مردم این کشور نیز مجبور هستند برای گذران وقت و کسب درآمد به کشاورزی و دامپروری بپردازند، چرا که گزینه های زیادی برای کسب در آمد پیش رو ندارند. جالب است بدانید که نزدیک به چهل و دو درصد از کل درآمد سالیانه و بودجه این کشور از فعالیت های مربوط به کشاورزی تأمین می شود که بسیار میزان زیادی در مقایسه با میانگین جهانی است.

جمهوری دموکراتیک کنگو

درآمد سالیانه مردم این کشور به طور میانگین از 723 دلار تجاوز نمی کند و همین مسئله باعث می شود کنگو چهارمین کشور فقیر دنیا باشد. همانند بسیاری از کشورهایی که تا کنون عنوان شده است، کنگو نیز منابع غنی و زیادی از معادن و سنگهای قیمتی در اختیار دارد، اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که متأسفانه این منابع غنی نه تنها نتوانسته دردی از مردم این کشور دوا کند، بلکه تبدیل به بلای جان آن ها نیز شده است، چرا که جنگ های داخلی بسیار زیادی بر سر این منابع میان مردم در گرفته است و تا کنون چیزی حدود شش میلیون نفر جان خود را به واسطه این جنگ ها از دست داده اند. خشونت، گرسنگی و بیماری از ثمرات مستقیم این جنگ ها هستند که جان این همه انسان به واسطه آن ها از دست رفته است. در سال 1997 بود که نخستین خبرها از شروع جنگ ها و درگیری های داخلی در این کشور به گوش رسید. جنگ هایی که به طور مستمر تا سال 2003 تداوم پیدا کرد و هنوز که هنوزه به طور کامل برطرف نشده و در بسیاری از مناطق این کشور هنوز درگیری هایی مشاهده می شود. به همین خاطر است که خیلی فرصتی برای اختصاص دادن به فعالیت های اقتصادی در این کشور به دست نمی آید و این مسئله مردم کنگو را از لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می دهد. محصولی که با استفاده از تکنولوژی تهیه شود در این کشور وجود ندارد و تنها چیزی حدود شش درصد از کل مردم این کشور به اینترنت دسترسی دارند که این ها هم از مسائلی است که در نهایت سبب عدم پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی می شود.

بروندی

میان سال های 2010 تا 2016، میانگین درآمد سالانه شهروندان نقاط مختلف، چیزی حدود 17.6 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که طی این شش سال، میانگین درآمد سالانه مردم کشور بروندی، از 759 دلار به 716 دلار رسیده و با کاهشی 5.6 درصدی مواجه بوده است. بسیاری از کشور های دنیا و به خصوص آن هایی که از شرایط خوب اقتصادی بهره مند هستند، بخش اعظم درآمد سالانه خود را مدیون فعالیت های تجاری خود و محصولاتی هستند که به نقاط مختلف دنیا صادر می کنند. این در حالی است که تنها 6.2 درصد از کل درآمد و بودجه سالانه بروندی وابسته به این گونه فعالیت ها است و این آمار سبب می شود بروندی از این لحاظ در زمره ضعیف ترین کشور ها قرار بگیرد. در این کشور که در قسمت شرقی قاره آفریقا قرار گرفته است، به طور عمده از طلا، قهوه و نیز چای به عنوان محصولات اصلی ای استفاده می شود که برای صادرات در نظر گرفته می شوند. بنا به اطلاعات و آماری که از این کشور در دست داریم، فساد گسترده ای در این کشور وجود دارد و از این حیث یکی از بدترین کشورهای جهان به شمار می رود. فسادی که به طور به خصوصی در میان دولت مردان این کشور رایج است، سبب می شود عامه مردم به واسطه نداشتن رابطه و نیز عدم دسترسی به قدرت، از لحاظ معیشتی و اقتصادی شرایط بسیار بدی را تجربه کنند و به نظر می رسد این چرخه تا سالیان دوری در این کشور ادامه خواهد داشت.

لیبریا

در سراسر کره زمین تنها دو کشور وجود دارند که میانگین سالانه درآمد مردم آن حتی به هفتصد دلار هم نمی رسد. یکی از آن دو کشور لیبریا است. این کشور در قسمت غربی قاره آفریقا قرار دارد و یکی از مهمترین عواملی که سبب شده تا درآمد سالانه مردم در آن تا این حد پایین باشد، بی سوادی است. دولت مردان لیبریا تنها 8.1 درصد از کل بودجه سالانه خود را صرف تحصیلات و امکانات آموزشی می کنند و این در حالی است که میانگین این هزینه در جهان به چیزی حدود پانزده درصد از بودجه سالانه کشور های مختلف می رسد. مشکل دیگری که مردم لیبریا با آن دست به گریبان اند، کمبود منابع برقی و نیز عدم استفاده اکثریت مردم از اینترنت و محصولات مربوط به تکنولوژی است. تنها 7.3 درصد از کل مردم لیبریا به اینترنت دسترسی دارند. همانند سیار کشور ها لیبریا به شدت از لحاظ اقتصادی وابسته به کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن است و نزدیک به یک سوم کل بودجه سالانه کشور از کشاورزی تأمین می شود.

جمهوری آفریقای مرکزی

متأسفانه درآمد بسیار ناچیز مردم این کشور سبب شده است تا آفریقای مرکزی را به عنوان فقیر ترین کشور دنیا بشناسیم. این کشور که از لحاظ جغرافیایی نزدیک به صحرا است و کشوری بیابانی به حساب می رود، از لحاظ منابع و معادن مختلف و ارزشمند، بسیار غنی است، با این وجود جنگ و تنش در داخل کشور به اندازه ای است که امکان هر گونه پیشرفتی از مردم آن سلب شده است. گروه های نظامی و شبه نظامی مسیحی و مسلمان در این کشور وجود دارند که مرتب در حال جنگ و درگیری با یکدیگر هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از مردم این کشور بی خانمان شوند. در سال 2013 بود که طی یک کودتای نظامی رئیس جمهور وقت آفریقای مرکزی از کار بر کنار شد و از آن زمان تا کنون درگیری های داخلی در این کشور به اوج رسیده اند و همین مسئله اقتصاد کشور را نیز به شدت تحت الشعاع قرار داده است. در سال 2012 درآمد میانگین سالانه مردم آفریقای مرکزی 951 دلار بود و در سال بعد و پس از کودتای نظامی در این کشور، این رقم با کاهشی 351 دلاری به 600 دلار رسید. 42.9 درصد از کل درآمد و بودجه سالانه این کشور از فعالیت های مربوط به کشاورزی تأمین می شود. ترجمه  itrans.ir

امسال پانصدمین سالگرد یکی از غم انگیز ترین و در عین حال مهمترین حوادث و رویداد های تاریخ جهان است؛ رویدادی که در دنیای مدرن امروزی به طور کلی به فراموشی سپرده شده است: این رویداد آغاز تجارت برده ها از قاره آفریقا به آمریکا است که از طریق سفرهای دریایی در اقیانوس اطلس صورت می گرفت. دقیقا پنج قرن پیش (هجدهم آگوست سال 1518 و اگر تاریخ را با تاریخ گریگوری یا مسیحی حال حاضر بسنجیم، بیست و هشتم آگوست 1518) بود که پادشاه وقت اسپانیا، چارلز یکم، به عنوان اصلی ترین شخصیت مطرح در تجارت برده ها از قاره آفریقا به قاره آمریکا مطرح شد. تا پیش از آن تاریخ (حداقل از سال 1510) نیز برده های آفریقایی طی بازه زمانی مشخصی از محل سکونت شان به اسپانیا و یا پرتغال منتقل شده و از آن جا، آن ها را روانه مجمع الجزایر کارائیب می کردند.

پس از تصمیم چارلز یکم مبنی بر ایجاد راهی مستقیم تر و از لحاظ اقتصادی به صرفه تر برای انتقال برده ها از قاره آفریقا به آمریکا بود که تغییرات گسترده ای در چگونگی و حجم انتقال برده ها به وجود آمد.  بنا به تخمین مورخان تا سیصد و پنجاه سال پس از شکل گیری این مسیر به دستور چارلز یکم، حداقل 10.7 میلیون برده آفریقایی به قاره آمریکا منتقل شدند و چیزی حدود 1.8 میلیون نفر از این تعداد در مسیر جان خود را از دست می دادند.

ماه جاری برابر است با پانصدمین سالگرد آغاز این رویداد غم انگیز و نا خوشایند که چنان اثرات گسترده ای از خود به جای گذاشته است که حتی هنوز هم میراث فقر، نژاد پرستی، تفاوت طبقاتی و متمرکز شدن ثروت و قدرت نزد افراد به خصوص ناشی از آن رویداد در چهار قاره بزرگ دنیا مشاهده می شود. اما این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که آغاز این رویداد تغییرات عمده ای در جهان به وجود آورد (از لحاظ جغرافی شناسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و حتی هنوز هم اثرات آن به طور کلی از بین نرفته است و تمامی این اهمیت در حالی است که هیچ کس از این سالگرد آگاهی ندارد و مسئله ای است که کمتر توجهی به آن می شود. با سیارک همراه باشید تا اطلاعات دقیق تری در این خصوص در اختیار تان قرار دهیم.

پروفسور دیوید ریچاردسون، یکی از  تاریخ شناسان متخصص دوران برده داری است و هم اکنون نیز در دانشگاه ویلبرفورس انگلستان در حال تکمیل کردن مطالعات خود در زمینه برده داری و آزاد سازی برده ها است؛ او در این خصوص عنوان کرد: «بیشتر مورخان و به طور کلی عموم مردم جامعه قادر به درک اهمیت رویدادی که در آگوست سال 1518 آغاز شد (داستان چند و چون تغییر انتقال برده ها از طریق اقیانوس اطلس) نمی باشند.». مسئله ای که بیش از پیش این اتفاق را برای نسل امروز ناراحت کننده تر می کند این است که در حال حاضر تنها دو یا سه فرد تحصیل کرده برجسته در نقاط مختلف دنیا وجود دارند که در حال تحقیق و مطالعه بر روی عوامل اصلی تأثیر گذار بر آغاز تجارت برده ها در آن سال هستند. بیشتر اطلاعاتی هم که از این رویداد به دست آمده، نتیجه تحقیقاتی است که در سه سال اخیر انجام شده و پیش از آن کمتر کسی اقدام به انجام چنین تحقیقاتی کرده است.

پروفسور دیوید ویت از دانشگاه میشیگان دیگر مورخی است که نقش تأثیر گذار و بسزایی بر روند انجام این تحقیقات داشته است؛ او نیز در این خصوص عنوان کرد: «اطلاعات تازه ای که در این حوزه به دست آورده ایم، به طور گسترده ای در حال تغییر دادن آن چیزی است که از آغاز این رویداد انتقال برده ها در ذهن ما تا کنون شکل گرفته بوده است و به آن باور داشته ایم. متأسفانه این رویداد از آن دسته اتفاقاتی است که با اقبال بسیار کمی رو به رو بوده است و مطالعات و تحقیقات بسیار اندکی در این حوزه صورت گرفته است.». در آگوست سال 1518 بود که پادشاه اسپانیا فرمانی رسمی به یکی از اصلی ترین اعضای شورای حکومتی خود یعنی لورنزو د گوریود اعلام کرد؛ فرمانی که طی آن اجازه انتقال چهار هزار برده سیاه پوست (هم مرد و هم زن) صادر شده بود. طی این فرمان برده ها به چند گروه تقسیم شده و هر یک روانه نقطه مختلفی می شدند: بخشی از آن ها به هند غربی، بخشی به مجمع الجزایر کارائیب و بخشی دیگر به آن قسمت از قاره آمریکا که از طریق اقیانوس اطلس قابل دسترسی بود. طی این فرمان برده ها می بایست از ناحیه غربی قاره آفریقا (گینه) و از طریق کشتی به این نقاط ارسال می شدند. با وجود این که بیش از صد سال است که از کشف این فرمان پادشاه اسپانیا می گذرد تا همین اواخر کسی به این مسئله علم نداشته است که آیا واقعا این سفر های دریایی انجام پذیرفته بوده اند و یا این که مسئله به همین فرمان پادشاه ختم می شود. تحقیقاتی که در چند سال اخیر انجام پذیرفته و هنوز نتایج آن به طور رسمی انتشار نیافته است نشانگر این مسئله است که دستورات چارلز یکم عملی شده است و این سفر های دریایی برای انتقال برده ها به طور رسمی از اوایل سال 1519 آغاز شده است و با انتقال هایی دیگر طی سال های 1520 و در ماه های می و اکتبر سال 1521 ادامه یافته است.

(تصویری که مشاهده می کنید تصویر فرمانی است که توسط چارلز یکم صادر شد)

تمامی این چهار سفر دریایی به منظور انتقال برده ها از بندر کشتی رانی آرگوئیم واقع در پرتغال به مقصد پورتو ریکو کارائیب بوده است. در سه سفر ابتدایی بنا به تخمین مورخان به ترتیب چیزی حدود 60، 54 و 79 برده منتقل شده اند. علاوه بر این این گونه به نظر می رسد که حداقل سفر دریایی مربوط به سال 1520 (و احتمالا سفر دیگری که در سال 1519 صورت گرفته است) توسط کشتی ای که متعلق به اسپانیا یا پرتغالی ها بوده است (کشتی ای به نام سانتا ماریا د لا لوز) صورت گرفته است. بندر آرگوئیم واقع در پرتغال قدمتی طولانی تر دارد و به نظر می رسد و پیش از آن تاریخ و در اسل 1445 احداث شده بوده است (بندری که به منظور استفاده های تجاری احداث شده بوده است). تا سال 1445 سالانه چیزی حدود هشتصد برده در این بند تجاری خریداری می شده و عازم پرتغال می شدند.

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که روند سفر های دریایی به منظور انتقال برده طی سالیان بعدی ادامه پیدا کرده است و برای نمونه سفری که در سال 1522 صورت گرفته است حداقل تعداد 139 برده به نقطه ای دیگر منتقل کرده است. سفر های دریایی دیگری که اخیرا و در سال 2016 پرده از آن ها برداشته شده است، مربوط به سال های 1527، 1529 و 1530 می شوند و به مراتب تعداد بیشتری برده طی این سفر ها منتقل شده اند: به ترتیب تعداد 257، 248 و 231 برده. بنا بر این می توان عنوان کرد که به مرور زمان تعداد برده های منتقل شده نیز افزایش یافته اند و سفر های بسیاری هم میان سال های 1518 تا 1530 انجام گرفته است که هنوز توسط مروخان و محققین کشف نشده اند. اما نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که جدای از پادشاه اسپانیا، چه کسان دیگری بوده اند که در انتقال برده ها از قاره آفریقا به مجمع الجزایر کارائیب نقش عمده داشته اند؟ تحقیقات حاکی از آن است که عمده ترین نقش را در این گونه انتقال ها همان شخصی داشت که چارلز یکم دستور انتقال برده ها را به او واگذار کرد؛ نام او لورنزو د گوریود بود؛ لورنزو اشراف زاده ای فنلاندی بود که به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای حکومتی پادشاه وقت اسپانیا شناخته می شد.

این گونه به نظر می رسد که برای لورنزو، حکم صادر شده توسط پادشاه به گونه ای به عنوان مجوزی به این منظور استفاده می شد که کار نا شایست خود را به بهانه دستور پادشاه انجام داده و به واسطه آن برای خود مال و منالی به ارمغان آورد. او که به واسطه مفاد موجود در اجازه نامه رسمی صادر شده توسط شاه چارلز یکم، در چند و چون فروش برده ها و انتقال آن ها تام الختیار بود، تمامی اختیارات خود را با هزینه ای مشخص به لوپز د ریکالد سپرد؛ لوپز در آن زمان خزانه دار اسپانیا بود و تمامی فعالیت های مربوط به مجمع الجزایر کارائیب تحت نظارت او صورت می گرفت. لوپز بیش از سه هزار نفر از کل چهار هزار برده ای که در آن زمان در اختیار داشتند را به تاجری با نام آگوستین د ویوالدی در شهر سه ویا فروخت. آگوستین در آن زمان با تاجر دیگری به نام فرناندو واسکز در منافعی که به دست می آوردند شریک بود. تعداد باقی مانده برده ها نیز به تاجر دیگری به نام دومینگو د فرناری فروخته شد.

(تصویر چارلز یکم پادشاه اسپانیا و صادر کننده فرمان فروش برده)

در نهایت ویوالدی و واسکز حق انحصاری فروش سه هزار برده ای که در اختیار شان بود را به دو تاجر شناخته شده دیگر آن زمان فروختند: خوان د لا توره و خوان فرناندز د کاسترو. این دو تاجر با استفاده از روابط بسیاری که با افراد مختلف داشتند این سه هزار برده در اختیار شان را به نا خدای کشتی هایی می سپردند که در آن زمان به مقصد مورد نظر شان می رفت و این گونه بود که روند فروش برده ها از طریق مسیر های آبی و اقیانوس اطلس صورت می گرفت. تمامی این تجار و بازرگانانی که کم و بیش در این روند تأثیر گذار بودند، از خانواده هایی می آمدند که تجربه بسیاری در زمینه فروش برده به دست آورده و به گونه ای کسب و کار خانوادگی شان به شمار می رفت.

آفریقایی ها بهای سنگینی برای این گونه تجارت ها می پرداختند. برده فروشی اعراب در مناطق مختلف در آن زمان خود مشکلات بسیاری را به وجود آورده بود، اما این نیاز مبرم اروپایی ها که در آن زمان آغاز به توسعه صنعتی کرده بودند به برده ها بود که شرایط را بیش از پیش وخیم کرد. نا گفته نماند که بسیاری از برده هایی که در نهایت سر از بازار های برده فروشی اعراب در می آوردند و یا این که از طریق اقیانوس اطلس به نقاط دیگر می رفتند، توسط حکم رانان بومی آفریقایی دستگیر شده و به دیگران فروخته می شدند، با این وجود، در نهایت این تقاضای اروپایی ها بود که نقش اصلی را در این ماجرا ایفا می کرد. این گونه اقدامات و برده فروشی ها در نهایت سبب ایجاد جنگ ها و درگیری های داخلی خون باری در قاره آفریقا شد. چرا که در میانه های قرن شانزدهم میلادی بود که به واسطه بر آورده کردن نیاز های خریداران اروپایی، حکمرانان بومی آفریقایی به تعداد بیشتری از مردم قاره خود برای فروش به عنوان برده نیاز پیدا می کردند: به این معنا که باید جنگ ها و درگیری های بیشتری برای اسیر گرفتن به راه می انداختند. بنا بر این می توان عنوان کرد که فرمان صادر شده توسط چارلز اول که قدمتی پانصد ساله دارد، نه تنها سبب شد بسیاری از مردم توسط حکمرانان خودکامه و عوامل جیره خورشان دزدیده شوند و زندگی پر درد و رنجی را تحمل کرده و پشت سر بگذارند، بلکه هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی قاره آفریقا را به مسائل عدیده ای رو به رو کرده و آن را به مرور زمان به ورطه نیستی و نابودی کشاند.

اما این اتفاقات نا خوشایندی که در قاره آفریقا به وقوع می پیوست به یک فاجعه انسانی دیگر در بخشی از اقیانوس اطلس که به قاره آمریکا مرتبط می شد نیز ارتباط داشت و ابعاد آن به واسطه تحقیقات اخیر مشخص شده است. در حقیقت اصلی ترین دلیلی که به واسطه آن کشور های اروپایی به برده نیاز پیدا می کردند این بود که (برده هایی که به کارائیب فرستاده می شدند) از زمان تبدیل شدن بخش های زیادی از جزایر کارائیب به مستعمره های اسپانیا، بیش از سه میلیون نفر از مردم بومی این مناطق توسط نیرو های نظامی اسپانیا به قتل رسیده و یا به واسطه عواملی چون قحطی جان خود را از دست داده بودند و اسپانیایی ها مجبور بودند برده هایی که به خدمت می گرفته و با پول خریداری می کردند را در این مناطق به عنوان نیروی کار استخدام کنند. در سال 1492 بود که کریستوف کلمب جزیره هیسپانیولا (یکی از جزایر منطقه کارائیب) را کشف کرد و در آن زمان حداقل چیزی حدود دو میلیون نفر در این جزیره ساکن بودند که تا سال 1517 هشتاد درصد از جمعیت این جزیره کاسته شد و تمامی این ها به واسطه فعالیت های نظامی اروپایی ها در این منطقه بود (قتل، غارت، قحطی، اعدام و ...) و هیچ حقی برای مردم بومی این منطقه به رسمیت شناخته نمی شد. بسیاری از مردم بومی منطقه نیز مجبور به فرار به رشته کوه های اطراف جزیره شدند و به این صورت از دسترس اسپانیایی ها در امان ماندند. تنها تحقیقات باستان شناسی اخیر بوده که نشان می دهد جمعیت واقعی این جزیره در زمان گذشته چگونه بوده است: حقیقت این است که تا سال 1514 تنها بیست و شش هزار نفر از جمعیت ساکنان بومی منطقه زنده مانده بودند. همین کاهش جمعیت مردم بومی بود که بیش از هر چیز دیگر سبب اجرای اجازه نامه خرید و صدور برده به این مناطق توسط پادشاه وقت اسپانیا شد. اسپانیایی ها می خواستند از این مسئله کسب اطمینان کنند که معادن کشف کرده و فعالیت های مربوط به کشاورزی شان در جزیره هیسپانیولا و سایر جزایر مستعمره شان در کارائیب، به واسطه نبود نیروی کار، متوقف نخواهد شد. مصیبت دیگری که در آن زمان گریبان گیر آن دسته از مردم بومی مناطق واقع در کارائیب که به کار برای نیرو های خارجی و متجاوز تن در داده بودند شد، رواج بیماری آبله بود که جان چیزی حدود دو سوم کل مردم باقی مانده را گرفت (واقعه ای که تاریخ آن به اواسط سال 1518 باز می گردد).

با تمامی این تفاسیر می توان عنوان کرد که سال 1518 که در آن فرمان رسمی شکل گیری مسیر های مستقیم دریایی برای انتقال برده از قاره آفریقا به قاره آمریکا صادر شد، یکی از تأثیر گذار ترین سالیان تاریخ بشر است. اما صرف نظر از مطالبی که در این مقاله عنوان شده است، کمتر در جای دیگری از آن صحبت به میان می آید و به طور کلی در حال فراموش شدن است. بخش اعظم این فراموشی به واسطه نبود نیرو های تحقیقاتی ای است که وقت خود را صرف مطالعه در خصوص این فرمان نامه و وقایع مرتبط با آن سالیان کنند. البته نکته دیگری که به این فراموشی دامن می زند نقش تأثیر گذار کشور های پرتغال و اسپانیا در آغاز برده داری و پیش برد فعالیت های مرتبط با آن است که به هیچ عنوان دوست ندارند مردم نقاط مختلف دنیا دید بدی به واسطه این گونه فعالیت ها شان در تاریخ، نسبت به آن ها پیدا کنند.

علاوه بر آن چه عنوان شد، دولت ها و سازمان های گوناگونی که بر ضد برده داری فعالیت می کرده اند، بیشتر تمرکز خود را بر روی شورش های برده ها و این گونه فعالیت ها گذاشته و آن ها را به خاطر مردم می آورند (شورش هایی که در نهایت سبب پایان گرفتن دوران برده داری شد) و کمتر در خصوص اتفاق هایی صحبت به میان می آورند که در درجه اول سبب آغاز این گونه فعالیت ها شد. نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که آن دسته از وقایع تاریخی که نشان می دهند چگونه فاجعه هایی این چنینی به بار آمده اند، به همان اندازه حائز اهیمت اند که داستان های الهام بخش تاریخی و باید این گونه وقایع تاریخی را نیز شناخته و راجع به آن ها اطلاعات کسب کنیم تا اشتباهات نیاکان خود را تکرار نکنیم.