آینده ی اقتصادی ترکیه

جمهوری ترکیه در سال 2023 میلادی صد سالگی خود را جشن می گیرد. حزب حاکم عدالت و توسعه، یا AKP، سال 2023 را به عنوان سالی تعیین می کند که در آن مجموعه ای از اهداف اقتصادی جاه طلبانه را به دست خواهد آورد. با توجه به این دیدگاه، تا سال 2023، ترکیه یک نیروگاه اقتصادی است - دهمین اقتصاد بزرگ جهان - با اقتصاد 2 تریلیون دلار، درآمد سرانه 25 هزار دلاربرای هر فرد و صادرات 500 میلیارد دلار است. در مقایسه با سال 2014، ترکیه هجدهمین  اقتصاد بزرگ در جهان بود که از 17 فوریه سال 2013 با تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی 800 میلیارد دلار درآمد سرانه فقط بیش از 10،000 دلار و 160 میلیارد دلار در صادرات بود. روسیه در حال حاضر دارای رتبه دهم در رتبه بندی جهانی قرار دارد و تولید ناخالص داخلی آن تقریبا دو برابر حجم تولید ناخالص داخلی ترکیه است. اهداف اعلام شده AKP به اندازه ای بلندپروازانه هستند و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ممکن است امکان پذیرنباشد. اکثر اقتصاددانان و تحلیلگران سیاست، با این حال، موافق هستند که هدف بالا می تواند هیچ آسیبی نداشته و احتمالا منافع را به همراه داشته باشد.

دنیای غربی دارای اهمیت استراتژیک در موفقیت اقتصادی ترکیه است. اولا، یک ترکیه ی موفق احتمالا  کشوری است که  پایدار و محکم برای غرب به عنوان یک متحد قابل اعتماد و حامی باقی بماند. خوشبختی اغلب، هرچند نه به طور پیوسته، از تقویت ارزش های دموکراتیک حمایت می کند؛ توسعه ای که بیشتر اوراق قرضه تركی غرب را تقویت می كند. دوم، غرب خود را از لحاظ اقتصادی از ترکیه ثروتمندانه به دست می آورد. در سال 2015، ترکیه چهارمین بازار بزرگ صادراتی اتحادیه اروپا و ششمین منبع بزرگ واردات بود. ثروت بزرگ همچنین به معنای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر در هر دو جهت است. سوم، ترکیه پر رونق می تواند میزبان، ;کارفرما و در نهایت - در صورت لزوم - تورم جمعیت پناهندگان سوری خود را جذب کند و ترکیه را به عنوان یک کشور مقاومتر از خود به رسمیت بشناسد و یک همسایه و همسایه قوی برای اروپا باشد.پس چه تا پایان سال 2023 برای اقتصاد ترکیه ممکن است ؟ ترکیه چه چالش هایی را طی هشت سال آینده پیش از آغاز قرن دوم خود به جمهوری خواهان خواهد داشت؟

اگر ترکیه بخواهد به جهش قابل توجهی که توسط AKP پیش بینی شده است دست یابد، اقتصاد ترکیه باید از تله "درآمد متوسط" فرار کند، اشاره به مشکلاتی است که بسیاری از کشورهای ناآشنا از وضعیت کم درآمد در دستیابی به رشد پایدار با آن روبرو هستند در سطوح متوسط درآمد سرانه درآمده است. در توضیح معضل تله متوسط درآمد، بانک جهانی معتقد است که:

فاکتورها و مزایا که باعث افزایش رشد بالا در این کشورها شده اند (در دوره های توسعه سریع خود) - کم هزینه کار و پذیرش تکنولوژی آسان [از کشورهای پیشرفته تر] - هنگامی که به سطوح متوسط و بالای درآمد بالا رسید ، آنها را مجبور به یافتن منابع جدید رشد می کنند.

 چالش ترکیه در یافتن این منابع جدید رشد اقتصادی است. در اقتصاد بسیار جهانی امروز ، این به معنی توسعه یک بخش تکنولوژی پیشرفته است که می تواند کالاها و خدمات را برای صادرات و همچنین اقتصاد داخلی تولید کند. این بخش های پیشرفته پیشرفته، به نوبه خود، نیاز به توسعه نیروی کار ماهرانه ای دارند. امروزه اقتصاد ترکیه دارای بخش معنی دار فناوری پیشرفته و نیروی کار ماهرانه ای است که برای پیشبرد چنین رشدی نیاز است.

 تاریخ نشان دهنده دشواری حرکت به سوی یک کشور با درآمد متوسط به درآمد بالا است که توسط بانک جهانی در سال 2016 تعریف شده است و درآمد سرانه آن حداقل 12،736 دلار است. از 101 کشور که در سال 1960 به عنوان درآمد متوسط شناخته شد، تنها 13 مورد از آنها به عنوان کشورهای با درآمد بالا بیش از نیم قرن بعد شناخته شده اند.

 ترکیه از سال 1955 از وضعیت کم درآمد تا وضعیت پایینتر متوسط درآمد رسیده و در نیم قرن قبل از آنکه در سال 2005 به عنوان کشور ثروتمند با درآمد بالا طبقه بندی شود، طبق تعریف های بانک جهانی در سال 2016، درآمد پایین تر متوسط کشور دارای درآمد سرانه بین 1046 تا 4125 دلار است؛ یک کشور با درآمد سرانه بالا دارای درآمد سرانه بین 4126 دلار و 12 735 دلار است

 اقتصاد ترکیه در دهه اول قرن بیستم با بحران مالی سال 2001 روبرو شد و درآمد سرانه آن تقریبا سه برابر از 3500 دلار در سال 2002 به 10،400 دلار در سال 2008 رسید. به غیر از خاموشی و سپس بهبودی که منعکس کننده وضعیت اقتصادی جهانی در سال های 2008 و 2009 ترکیه تاکنون از سطح 10 هزار دلار تا حد زیادی متوقف شده است. با وجود شکست در حرکت به طبقه با درآمد بالا، ترکیه به وضوح در انتهای سطح متوسط درآمد است؛ در دسامبر 2014، بانک جهانی، ترکیه را "آستانه اقتصاد با درآمد بالا" توصیف کرد.

 فزون بر این، رشد ترکیه بین سالهای 2002 تا 2012 به طور عمده محقق شد، با کاهش قابل توجهی در میزان فقر، رشد عمده در اندازه طبقه متوسط، و همسری خشن بین نرخ مصرف 40 درصد پایین جامعه و میزان متوسط ملی.

 همچنین نمی توان گفت که ترکیه از وضعیت پایدار ثروت متوسط درآمد رنج می برد. اقتصاددانان بر این موافق نیستند که چه مدت یک کشور باید درآمد متوسط باقی بماند قبل از این که "به دام افتاده" در نظر گرفته شود. بعضی از این تعاریف ترکیه را به عنوان تله کشیده اند، در حالیکه دیگران آن را ندارند. با این وجود، با توجه به این که 11 سال در ترکیه در رده بالایی و متوسط درآمدی قرار دارد، پرونده آن به شدت محسوب نمی شود.

 با این حال، ترکیه با بسیاری از مشکلات ناشی از ملت هایی که در تله های متوسط درآمده اند، از جمله کمبود نقدینگی حساب های فعلی، اقتصاد مبتنی بر تولید و خدمات کم و متوسط، به جای نوآوری - "صنعت به دهه 1990"، مواجه است. به عنوان یک اقتصاددان گفت: مشکلات با حاکمیت قانون و استقلال سازمانی، و سیستم آموزشی ناکافی است.

 بهبود در این مناطق به ترکیه کمک می کند تا با یکی از مشکلات اقتصادی اساسی خود - فقدان سرمایه گذاری خارجی و داخلی برخورد کند و به همین دلیل به رشد پایدار خود کمک می کند.

 به گفته بانک جهانی، عناصر لازم برای فرار از تله درآمد متوسط عبارتند از:

... اقتصاد باز برای تجارت و [سرمایه گذاری مستقیم خارجی] یک چارچوب اقتصاد کلان پایدار است که تورم پایین را فراهم می کند و بستگی به جریان سرمایه خارجی دارد، وابستگی جمعیت شناختی کم و افزایش میزان مشارکت نیروی کار، یک پایگاه مهارت خوب است که حرکت را به سوی نوآوری تولید، محیط کسب و کار سالم و مؤسسات اقتصادی قوی که برای حاکمیت قانون ارائه می دهند، [و همچنین] دولتی موثر و مسئول

 بانک جهانی در همان گزارش سال 2014 در مورد ترکیه اظهار داشت که "پیشرفت های حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و شفافیت عمومی و شرایط آب و هوایی برای کارآفرینی و نوآوری به این ترتیب لازم خواهد بود که ترکیه برای تکمیل گذار به یک اقتصاد  درآمدزا ".

 این مقاله به طور خلاصه مسائلی را مطرح می کند که ترکیه باید با موفقیت در مقابله با آن قرار  گیرد، اگرقصد برداشتن قدم های مهمی در جهت دستیابی به اهداف سازمان ملل متحد در سال 2023 و مقابله با طبقه بندی با درآمد بالا را دارد. این مسائل به دو دسته گسترده تقسیم می شود: اصلاحات اقتصاد کلان و سایر اصلاحات اقتصادی، نهادی، آموزشی و سیاسی با تأثیر اقتصادی، با طبقه دوم شامل اصلاحات سازمانی، آموزشی و سیاسی. این مقاله با مجموعه ای مختصر از توصیه هایی برای اینکه چگونه ترکیه می تواند اصلاحات مورد نیاز خود را برای رسیدن به هدف خود برای تبدیل شدن به یک اقتصاد پیشرفته تا سال 2023، بسته شود.

اصلاحات اقتصادی

سیاست اقتصادی کلان اقتصادی در ترکیه باید اهداف وسیع رشد اقتصادی بالا با تورم پایین را همراه با سیاست های ثابت و قابل اعتماد مالی که باعث افزایش سرمایه گذاری در رقابت و بهره وری آینده شود، داشته باشد

 کاهش کسری تجاری
کاهش میزان پس انداز
بهبود سیاست های مالی
افزایش مشارکت زنان در بازار کار
سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل
توسعه منابع انرژی های تجدید پذیر
 

این گزارش در حال حاضر به طور خلاصه به هر یک از این اهداف سیاست به نوبت می پردازد.

 کسری تجاری را کاهش دهید

 کسری تجاری ترکیه ساختاری است. نرخ پایین درآمد کشور، یکی از پایین ترین نرخ ها در اقتصادهای نوظهور در 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، عمدتا به دلیل کم بودن حجم صادرات و حجم بالای واردات نسبت به سایر اقتصادهای با درآمد بالا می باشد. تولید کالاهائی که ترکیه صادر می کند، به میزان قابل توجهی از محصولات و خدمات وارداتی نیاز دارد. برای فرار از این چرخه زرق و برق، ترکیه باید میزان پس انداز خود را افزایش داده و ترکیب صادرات آن را تغییر دهد تا درصد بیشتری از محصولات با تکنولوژی پیشرفته و نوآوری با محتوای افزوده بیشتر در سطح داخلی را شامل شود.

 علاوه بر این، ترکیه تقریبا سه چهارم تقاضای انرژی خود را از طریق واردات نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ تامین می کند. پس از گسترش استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، به کاهش کسری تجاری کمک می کند و به سوی یک اقتصاد پایدارتر حرکت می کند. در واقع، کاهش اخیر قیمت جهانی نفت به ترکیه کمک کرد9 مرکز پیشرفت آمریکا | مسیر ترکیه برای رفاه در سال 2023کسری حساب جاری خود را که به طور قابل توجهی کسری بودجه را نشان می دهد را از 9.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به شدت 5.7 درصد باقی مانده اما در سال 2014 کنترل می کند. البته، با توجه به نوسانات قیمت انرژی در دهه های اخیر، ترکیه نمی تواند به طور دائم کم قیمت انرژی.

 افزایش نرخ پس انداز

 حتی بیشتر از یک تعادل مطلوب تجارت، نرخ پس انداز مهمترین عامل در تضمین کسری بودجه فعلی سالم و پایدار است. نرخ پس انداز فعلی ترکیه 15 درصد یکی از پایین ترین بازارهای بین المللی است. یک هدف واقع بینانه ممکن است تا سال 2023 آن را بیش از 20 درصد افزایش دهد.

 ابزار اصلی در دستیابی به این هدف تأثیر بانک مرکزی جمهوری ترکیه بر نرخ بهره است. نرخ بهره بانک مرکزی در حال حاضر در حدود 7.5 درصد است. دولت می تواند این نرخ را افزایش دهد تا انگیزه شهروندان برای صرفه جویی بیشتر در اقتصاد ترکیه را افزایش دهد. علاوه بر این، دولت باید یک ساختار انگیزه گسترده تر برای تشویق صرفه جویی، از جمله ابزار هایی مانند برنامه های تطبیق فونت ها، ایجاد کند. با این وجود، این گام ها به طور جداگانه کافی نخواهد بود؛

 حکومت داری خوب نیز عامل موفقیت در درازمدت سیاست پولی ملت است؛ چرا که مردم تمایل دارند پول خود را در کشور خود بنا نکنند، اگر آنها ثبات دولت یا پول آن را تردید کنند.

 بهبود سیاست های مالی

 درآمد مالیاتی ترکیه در حال حاضر تنها کمتر از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی است که کمتر از میانگین 35 درصد تولید ناخالص داخلی بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه یا OECD است. تعدادی از اقتصاددانان، افراد کسب و کار و تحلیلگران مالی از دولت ترکیه خواست تا شفافیت و کارآیی سیاست مالیات خود را افزایش دهد تا مقابله با آثار ناشی از اجتناب مالیاتی از طریق اقتصاد غیر رسمی کشور را مقابله کند. آنها می گویند هدف ترکیه باید افزایش درآمد مالیات خود را به میانگین OECD افزایش دهد.

 در میان نخبگان اقتصادی و کسب و کار ترکیه، توافق مشابهی وجود دارد که بازار کار داخلی باید انعطاف پذیر تر شود تا کارگران بیشتری بتوانند در بخش غیر کشاورزی فعالیت های شغلی پیدا کنند. در واقع اصلاحات برای تشویق بیشتر جنبش کارگری از بخش کشاورزی کشور که شامل یک چهارم نیروی کار کشور است، در حالیکه تنها 7 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، اهداف 2023 بسیار مهم هستند. می تواند این اصلاحات را با کاهش مالیات برای کشاورزان و پرورش دهندگان و تشویق مدرنیزه کردن کشاورزی به کشاورزان در مقیاس بزرگ و کارآمد تر، تشویق کند.ادامه دارد........(سیارک)