تفسیر اصطلاح دلاری کردن اقتصاد/بخش اول

(سیارک) دلاری کردن کامل ریسک کاهش ارزش پول داخلی که خود عاملی درتسریع تورم می باشد را کم می کند. فایده ی دیگر دلاری کردن کامل ، افزایش مشهود اعتبار سیاست اقتصادی است. هزینه ی بالای معکوس کردن دلاری کردن کامل می تواند برای تعهد بلند مدت سیاست گذاران برای پایداری قیمت و نظم مالی اعتماد و اطمینان ایجاد کند. این دستاورد در اعتبار سیاست کاهش ترس های تورم را تقویت می کند. 

با اقتباس دلار آمریکا، مقامات مالی ازنرخ سود و ذخیره ی پولی دست می کشند.

با توجه به تجربه ی کشورهای آمریکای لاتین با تورم زیاد، این نبود کنترل ممکن است مثبت به نظر بیاید. دلاری کردن کامل امکان تامین مالی کسری بودجه با حق الضرب، درآمد مرتبط با چاپ پول داخلی ، و مبادله آن برای کالاها و خدمات،را از بین می برد. بدون امکان تامین مالی عمومی، دلاری کردن این نیاز را بر دولت اعمال می کند که به دنبال منابع درآمدی جایگزین باشد یا هزینه های دولت را کاهش دهد. با تسلیم کنترل بر ذخیره ی پولی، دلاری کردن کامل نظم مالی را تشویق می کند؛ به هر حال، این دلاری کردن کامل هم چنین هرگونه پاسخ پایدار کننده ی سیاست مالی به شوک های داخلی و خارجی منفی را محدود می کند. 

کاربرد دیگر دلاری کردن کامل محدودیتی است که بر نقش مقامات پولی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده به سیستم بانکداری داخلی اعمال می شود.

به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده ، بانک های مرکزی برای بانک هایی که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند وام هایی فراهم می کنند و در دسترس بودن ذخایر در بحران بانکی را تضمین می کنند.در دلاری کردن کامل، چاپ پول دیگر منبع نقدینگی نمی باشد و بانک مرکزی می بایست به دنبال منابع جایگزین باشد تا به ضروریت های مالی پاسخ بدهد. این راه حل ها شامل خطوط خارجی اعتبار و ذخیره ی سرمایه ها از درآمدهای مالیاتی می باشد. به شکل متناقض، اگرچه دلاری کردن کامل نقش آخرین مرجع یک وام دهنده و پاسخ سیاست پولی به بحران مالی را محدود می کند، اما ممکن است از طریق اطمینان دادن به عاملان اقتصادی درباره ی سیستم بانکداری داخلی احتمال بحران های بانکی را کاهش دهد.

یک فایده ی مورد انتظار از دلاری کردن کامل کاهش هزینه ی استقراض می باشد.

استفاده از دلار آمریکا ریسک بی ارزش کردن را از بین می برد و می بایست نسبت های سود را کاهش دهد. در مورد بدهی عمومی، این امر باعث کاهش خدمات وام می شود. در بخش خصوصی، حذف خطر بی ارزش کردن ممکن است جریانات سرمایه ی پایدار را به همراه داشته باشد. هم چنین اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بیشتر می کند، و بنابراین، سرمایه گذاری و رشد را تقویت می کند. به هر حال، اوراق قرضه دولتی یا ریسک پیش فرض هم چنان وجود دارد و سرمایه گذاران ممکن است که هنوز به بحران های مالی – شوک های واقعی و هم چنین شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن کشور پاسخ دهند. 

یکی از نتایج دلاری کردن کلی گشودن اقتصاد به حرکت سرمایه است.

با توجه به مقررات احتیاطی، این جریانات سرمایه می توانند واسطه گری مالی را تقویت کنند و توسعه ی یک سیستم مالی منطقی و ترکیب آن با جهان را تشویق کنند. دلاری کردن کامل نه تنها ادغام مالی را ترویج می دهد، بلکه تجارت بین المللی را نیز ترغیب میکند. کشورها با دلاری کردن کامل یک پول رایج مشترک با همتای تجاری خویش خواهند داشت ، هزینه های معاملات را از طریق حذف ریسک کاهش ارزش و ترغیب تجارت بین این کشورها را کاهش می دهند. "رز"در سال 2000 دریافت که:

دو کشوری که پول رایج مشترکی دارند بیشتر از کشورهایی که از پول رایج متفاوت استفاده می کنند تجارت می کنند. 

در مجموع، دلاری کردن اقتصاد نظم مالی، یک سیستم مالی مناسب، تصویب اصلاحات نهادی ، و ادغام مالی و تجاری با بازارهای بین المللی را ترغیب می کند ولی تضمین نمی کند. همزمان، به هر حال، یک کشوری که کاملا دلاری شده است در مقابل شوک های مالی و واقعی آسیب پذیر تر می شود که به خاطر محدودیت هایی است که دلاری کردن کامل بر سیاست گذاران تحمیل می کند. 
پاناما اولین کشوری در آمریکای لاتین بود که اقتصاد کاملا دلاری داشت. بعد از این که این کشور در سال 1904 مستقل از کلمبیا شد، دلار آمریکا تبدیل به پول قانونی برای معاملات و وجه رایج مملکتی شد. بالبائو برای معاملات کوچک و به عنوان واحد محاسباتی استفاده می شد. تصمیم پاناما برای دلاری کردن کامل اقتصاد به دلایل سیاسی و تاریخی پاسخ داد تا این که به دلایل اقتصادی پاسخ دهد. به علت موقعیت جغرافیایی ، پاناما یک راه طبیعی برای تجارت بود که باعث ساخت کانال پاناما در اوایل قرن بیستم شد. بازگشایی منطقه ی آزاد تجاری کلون، امکانات بدون مالیات و واردات بدون گمرک ، در 1948 اهمیت کالاهای بین المللی و بازارهای مالی در پاناما را تایید کرد. 
همان طور که قبلا ذکر شد، یکی از فواید مورد انتظار دلاری کردن پایداری از لحاظ خروجی و قیمت ها می باشد.

با توجه به عملکرد دهه ی اخیر، اقتصاد پاناما رشد نسبتا پایدار 4.4% را نشان می دهد که از میانگین رشد کشورهای آمریکای مرکزی هم بیشتر می باشد.هم چنین تغییرپذیری کم 2.8% را نشان می دهد. نسبت میانگین تورم پایین (1.1%) و پایدار ( 0.4% نوسانات) باقی ماند. در حقیقت، نرخ تورم پاناما دو درصد کمتر از نرخ میانگین تورم در ایالات متحده است. در نتیجه، کاهش ارزش نرخ واقعی ادامه دار است. گلدفجان و اولیوارسدر 2000 بیان می دارند که اتکای پاناما به بخش خدمات ( تقریبا 77% تولید خالص داخلی) و باز بودن اقتصاد آن عواملی هستند که بر کاهش ارزش واقعی ارز تاثیر می گذارند ،زمانی که افزایشی در بهره وری کالاهای غیر قابل تجاری وجود دارد. 

یکی از ویژگی های کشورهایی که اقتصاد کاملا دلاری دارند تعدیل سیستم مالی با محدودیت های بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده می باشد.

در 1970، آزاد سازی سیستم مالی در پاناما کل بانک های خارجی را درگیر کرد. به علت ادغام اقتصاد و تحرک مناسب سرمایه، بانک ها مجاز شدند که مازاد سرمایه را یا در داخل پاناما یا در خارج سرمایه گذاری کنند. بدون یک بانک مرکزی، بانک های خارجی نقش آخرین مرجع یک وام دهنده را اجرا کردند . این نقش را از طریق افزایش در معرض اقتصاد داخلی قرار دادن خود زمانی که شرایط اقتصادی ضعیف بود، انجام دادند. به علاوه، بانک های داخلی خطوط اعتباری با بانک های خارجی که در پاناما شعبه داشتند ایجاد کردند تا به آنها برای پاسخ به مشکلات نقدینگی کمک کنند.

یکی دیگر از مزایای بالقوه ی دلاری کردن کامل تقویت نظم مالی است.

در مورد پاناما، کسری های مالی با وجود محدودیت امور مالی داخلی بسیار زیاد بودند. بهبود در مدیریت مالی این روند را در بین 1990 و 1995 برعکس کرد. وام عمومی کسری مالی ، با 75% به عنوان بدهی خارجی، را تامین کرد.در 1987 و 1988 زمانی که پرداخت های وام خارجی به تعویق افتاد، آبروی پاناما آسیب دید. از زمان 1963، پاناما با 13 برنامه ی تعدیلی با صندوق مالی بین المللی (IMF)، بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین، موافقت کرده است. به خاطر تبادل پیوند خارجی و یک عملیات کاهش بدهی میزان بدهی خارجی در 1996 کاهش یافت. 
یکی از هزینه های دلاری کردن کامل افزایش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی و داخلی و کمبود انعطاف پذیری برای تعدیل این وقایع می باشد. در سال 1960، نزاعات سیاسی در ناحیه ی کانال باعث برداشت وسیع از پس اندازهای داخلی شد. درنتیجه وام دهی داخلی افزایش یافت. افزایش قیمت های نفت بین المللی در 1973 و 1978 باعث افزایش قیمت های داخلی شد. در نتیجه نرخ تورم افزایش یافت. اما یک بحران اساسی در 1987 و 1989 ایجاد شد. این بحران در نتیجه ی تنش های سیاسی بین دولت پاناما و ایالات متحده بود. همانند سالهای پیش بانک ها از خارج قرض گرفتند و دارایی های نقدینگی خود را کاهش دادند تا از دست دادن منابع داخلی را جبران کنند. اما هم چنین وام دادن را کاهش دادند. در 1988، دادگاه ایالات متحده مانوئل نوریگا، رهبر نظامی پاناما، را تحت تعقیب قرار داد و تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل کرد.  تولید ناخالص داخلی /GDP واقعی تا 15.6% در 1989 کاهش یافت و فرار سرمایه در مقیاس زیاد روی داد. 
تجربه های پاناما، اکوادور و سالوادور نشان می دهد که دلاری کردن کامل اقتصاد می تواند به کشورها کمک کند تا به تورم پایین تر، پایداری و رشد اقتصادی دست بیابند.

دلاری کردن کامل اقتصاد اعتبار سیاست را تقویت می کند و به تشویق سرمایه گذاری خارجی می پردازد. هم چنین نظم مالی، یک سیستم مالی رقابتی و ادغام اقتصادی با بازارهای بین المللی ، را ارتقاء می دهد. به هر حال، کشورهایی که اقتصادی کردن کامل را اجرا میکنند می بایست برنامه های ساختاری و اصلاحات نهادی انجام دهند تا اطمینان حاصل کند که پایداری کوتاه مدت به رشد بلند مدت اقتصادی می انجامد. در اکوادور و سالوادور، دلاری کردن کامل اقتصاد یک توسعه ی نسبتا جدید است. نتایج مربوط به موفقیت این سیاست با گذشت زمان هویدا می شوند. 
کشورهایی که دلاری کردن جزئی را برگزیده اند نیز می توانند از ارتقاء واسطه گری مالی و ادغام با بازارهای بین المللی سود ببرند. به هر حال، سیاست گذاران در کشورها با اقتصاد دلاری جزئی چندین چالش را پیش رو دارند: آسیب پذیری سیستم مالی در برابر جریانات سرمایه و ریسک کاهش ارزش ها ، ضعیف شدن تاثیر بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده، و اصلاح سیاست های پولی و تبادلات برای در برگرفتن سپرده های ارز خارجی موجود.

موسسات قانونی و نظارتی و سیاست های اقتصادی سازگار لازم هستند تا این آسیب پذیری ها و سایر ریسک ها را جبران کنند. در نهایت، دلاری کردن جزئی اقتصاد اطلاعات مهمی درباره ی ترجیحات شهروندان در مورد اختصاص دارایی و توقعات آنها درباره ی عملکرد اقتصاد فراهم میکند. جلوگیری کردن از آن، اطلاعاتی که به سیاست گذاران کمک میکنند تا سیاست های اقتصادی کارآمد ایجاد کنند ، را محدود می کند.(سیارک)

gdp چیست

gdp یا Gross domestic product یا تولید ناخالص داخلی چیست؟

GDP یا تولید ناخالص داخلی یک معیار در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش کالاهای نهایی در یک دوره مشخص (مثلا یکسال) گفته می شود. منظور از کالاهای نهایی، یعنی این کالاها برای تولید کالای دیگری استفاده نمی شود.

دقت کنید که GDP تولید ناخالص داخلی با gdp  تولید ناخالص ملی متفاوت است. در تولید ناخالص ملی درامد افرادی که خارج از کشور فعالیت دارند و به داخل فرستاده می شود نیز لحاظ می گردد. نکته مهمی در این gdp  وجود دارد که درامد افراد خارجی که در کشور فعالیت دارند و درامد خود را به خارج می فرستند نیز باید از کل کسر گردد.

روش محاسبه چیست gdp

روش محاسبه تولید ناخالص داخلی خیلی ساده است.

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

برای مثال در زیر نمونه ای از تولید ناخالص داخلی چند کشور در سال 2017 اورده شده است.

(سیارک) با رشد سریع دستگاه های موبایل که دارای قابلیت GPS هستند، مقادیر بسیار زیادی از داده ای که کاربران در آن سهیم بوده و اطلاعات موقعیت در آن قرار دارد می تواند از اینترنت جمع آوری شود. با وجود چنین داده ای، توصیه هایی برای سفر می تواند یکی از کاربرد های مناسب باشد و محققان بسیاری را نیز به سوی خود جلب کرده است. با این وجود، اکثر مطالعات قبلی تنها بر یکی از جنبه های رابطه های میان کاربران و مکان ها تمرکز یا ترکیب خطی از رابطه ها را تولید می کردند. علاوه بر این، تمام تحقیقات انجام شده در رابطه با توصیه های سفر، توصیه به صورت گروهی را که یک جنبه مهم از رفتار مسافران است در نظر نمی گیرند. در این مقاله، یک سیستم راهنمایی سفر اختصاصی را به نام WhereToGo ارائه می دهیم. این سیستم یک مدل 3R است که می تواند رابطه مکان - کاربر، رابطه ی کاربر – کاربر، و مکان – مکان را در یک چارچوب واحد قرار دهد و راه رفتن تصادفی را با شروع مجدد به منظور تحلیل مدل انجام دهد. ما سپس روش خود را به منظور ارائه ی توصیه هایی برای گروه ها گسترش می دهیم. تا آنجایی که ما می دانیم، این مقاله اولین تحقیقی است که از راه رفتن تصاوفی با شروع مجدد برای توصیه های گروهی استفاده می کند. ما ارزیابی چارچوب جامعی را با استفاده از یک پایگاه داده واقعی که از Flicker که یکی از محبوب ترین سایت های اشتراک گذاری تصاویر است جمع آوری شده انجام می دهیم. نتایج آزمایشی نشان می دهند که کیفیت توصیه های تولید شده توسط روش ما در مقایسه با سایر روش های نوین راهنمایی های سفر هم برای افراد و هم گروه ها بسیار بیشتر است.

در روزگار جدید، سفر کردن تبدیل به یکی از مهمترین روش های سرگرمی شده است. بر اساس یک گزارش تولید شده ، نقش صنعت گردشگری بر GDP جهانی(Gross domestic product) در سال 2012 برابر 9.3% بوده است. به نظر می رسد که با توجه به پیش بینی رشد سالانه ای برابر با 4.4% تا سال 2022 افق های در پیش رو مثبت تر نیز باشند. با رشد اقتصادی و جهانی شدن، افراد بیشتری توانایی سفر کردن را پیدا می کنند. در همین حال، با کمک دستگاه های موبایل مجهز به GPS و تکنولوژی های وب 2، تعداد زیادی از وب سایت ها با اطلاعات مکانی غنی مانند سایت های اشتراک گذاری عکس ( مثل فلیکر) و وب سایت های سرویس های بر اساس مکان ( مثل Foursquare) ایجاد شده اند. تصاویر مقیاس بزرگ ) geo-tagged برچسب جغرافیایی) و check inها از این وب سایت ها در دسترس قرار گرفتند. آن ها رفتار حرکتی افراد را ضبط می کردند و بنابراین منابع ارزشمندی برای راهنمایی های مکانی هستند. در مقایسه با check ins، تصاویر Geo-tagged نسبتا برای راهنمایی سفر مناسب ترند ( از انجایی که مشاهده شده است که این تصاویر ترجیحات مسافران را به شکل بهتری نشان می دهند، در حالی که check-inها اغلب ترجیحات شهروندان محلی را بازتاب می دهند). بنابراین، در این مقاله هدف ما توصیه ی جاذبه های گردشگری با توجه به سلایق هر فرد، با کمک تصاویر بزرگ مقیاس و geo-tagged جمع آوری شده از Flicker است.

اخیرا، توصیه های مکانی به مسافران بر اساس داده ی تولید شده توسط کاربران بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این وجود، اکثر مطالعات قبلی بر یکی از جنبه های رابطه ی میان کاربران و مکان ها تمرکز می کنند و یا رابطه ای خطی میان رابطه ها برقرار می سازند. علاوه بر این، تمام مقالات درباره ی توصیه های سفر، توصیه ها را برای تنها یک نفر ارائه می دهند. با این وجود، در واقعیت، اغلب افراد با یکدیگر سفر می کنند یعنی با هسران یا دوستان خود. در این موقعیت، در نظر گرفتن ترجیحات تنها یک کاربر برای گروهی که اعضای ان ممکن است دارای سلایق مشابه و مخالف باشند مناسب نیست. ما این مشکل را مشکل توصیه گروهی می نامیم و چگونگی تولید موثر نتایج را برای چنین توصیه هایی بررسی می کنیم.

در این مقاله، یک سیستم توصیه های سفر منحصر به افراد به نام WhereToGo را معرفی می کنیم که مشکلات مطرح شده در بالا را مخاطب قرار می دهد و به کابران می گوید که در یک شهر ناآشنا از چه مکان هایی دیدن کنند. این سیستم یک مدل 3R تازه را که رابطه های کاربر- مکان، کاربر – کاربر و مکان – مکان را در یک چارچوب قرار می دهد می سازد. به منظور فراهم کردن توصیه های شخصی برای مسافران، از راه رفتن تصادفی برای تحلیل مدل 3R خود استفاده می کنیم. به علاوه، random walk with restart را برای پشتیبانی از توصیه های گروهی توسعه می دهیم. در نتیجه، WhereToGo محبوبیت مکان، مشابهت کاربران و مشابهت مکان را به صورت همزمان در نظر می گیرد و می تواند توصیه هایی را با کیفیت بیشتر هم برای کاربران و هم گروه ها تولید کند. به طور خلاصه کارهای زیر را انجام می دهیم:

1. یک مدل 3R جدید را که محبوبیت مکان، مشابهت کاربران و مشابهت موقعیت را به صورت همزمان در نظر می گیرد و از random walk with restart برای تحلیل این مدل استفاده می کند ارائه می دهیم.
2. روش خود را برای پشتیبانی از توصیه های گروهی توسعه می دهیم. تا آنجا که ما می دانیم در این مقاله برای اولین بار است که از random walk with restart برای توصیه های گروهی استفاده شده است.
3. ما یک تکنیک پارتیشن بندی بر اساس ناحیه را برای فراهم کردن مقیاس بندی خوب برای روشمان توسعه می دهیم.
4. یک سری از آزمایش ها را بر اساس پایگاه داده ی واقعی که از Flicker ایجاد شده است برای ارزیابی روش خود انجام می دهیم. نتایج این آزمایش ها نشان می دهند که روش ما عملکرد برتری نسبت به سایر روش های مدرن دارد.

توصیه های سفر اختصاصی تنها عملی علمی/آکادمیک نیست. در واقع، کاربردی عملی دارد. راهنمای گردشگری سیار بر اساس اطلاعات متنی از جمله موقعیت فعلی کاربر و تاریخچه موقعیت های قبلی طراحی شده بود. در ، یک سیستم هوشمند برای ارائه توصیه های شخصی در شهری ناآشنا معرفی شده بود. این سیستم جاذبه های گردشگری را با استفاده از تکنیک شبکه ی Bayesian و روش پردازش سلسله مراتب تحلیلی به گردشگران پیشنهاد می دهد و رفتار گردشگری افراد و گروه ها را در نظر می گیرد. در، سیستمی به نام TripTip به منظور پیشنهاد مکان بعدی برای سفر به افراد با در نظر گرفتن مشابهت ها میان مکان هایی که سابقا بازدید شده اند و مکان بعدی توسعه یافت. برای رسیدن به این هدف، کاربران باید بر آن مکان برچسب بزند و دلیل خود را برای ملاقات از آن بازگو کنند. در، یک فیلترینگ پیشرفته (CF) برای ارائه ی نتایج کاربردی بیشتر درباره ی موقعیت های فعلی کاربر پیشنهاد شد. با این وجود، اکثر آن ها به دنبال اطلاعاتی هستند که توسط متخصصان دامنه تعریف شده است در حالی که این نوع از اطلاعات در عمل نادر اند. علاوه بر این، چنین نوع از اطلاعات می تواند به راحتی منقرض شود.

سایر تلاش های تحقیقاتی، توصیه های مکانی را که بر اساس داده ی موجود که توسط کاربر تولید شده بود ( مانند تصاویر Geo-tagged شده و check – ins ) مطالعه می کنند.  clements و همکاران توصیه های مختص به هر کاربر را بر اساس مشابهت های مکانی میان جاذبه ها با استفاده از تصاویر geo-tagged ارائه کردند. shie و همکاران از طریق ترکیب ترجیحات user – landmark و مشابهت landmark با استفاده از تصاویر geo-tagged، توصیه های منحصر به فرد را مطالعه کردند. با این وجود، روش آن ها عملکرد ضعیف تری نسبت به روش محبوبیت مکان دارد و برای توصیه ی مکان هایی که کمتر مورد بازدید قرار می گیرند مناسب است.  Ye و همکاران نقاط علاقه را برای کاربران از طریق ترکیب روش CF بر اساس کاربر و عوامل جغرافیایی به شکلی خطی با استفاده از check – inهای جمع آوری شده از Foursquare پیشنهاد کردند. با این وجود، این مطالعات تنها یکی از جنبه های رابطه میان کاربران و مکان ها را در نظر می گیرند یا یک ترکیب خطی را از برخی از رابطه ها تولید می کنند اما کاملا از تمام رابطه ها بهره نمی برند. در مقایسه با مطالعات قبلی، روش ما رابطه ی کاربر  مکان، رابطه ی کاربر کاربر و رابطه ی مکان مکان را به روشی دیگر ادغام می کند و بنابراین می تواند نتایج توصیه های منحصر به فرد را با کیفتی بهتر ارائه دهد. این مقاله ادامه دارد...........ترجمه  itrans.ir

(سیارک) در چندین سال اخیر، ایده ی دلاری کردن اقتصاد به خط مقدم گزینه های سیاست پولی برای کشورهای آمریکای لاتین رسید. کشورهای متعددی رسماَ دلار آمریکا را به عنوان پول قانونی خود اقتباس کرده اند. پاناما در سال 1904 دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی خود اتخاذ نمود، اکوادور در سپتامبر 2000 اقتصاد خود را دلاری کرد و سالوادور در ژانویه ی 2001 این رویه را دنبال کرد. با حذف ارز داخلی و جایگزینی آن با دلار آمریکا، کشورهایی که اقتصاد دلاری داشتند بر این امید بودند که به پایداری و رشد اقتصادی دست پیدا کنند.

آیا دلاری کردن اقتصاد یک راه حل سریع برای پایداری اقتصادی آمریکای لاتین می باشد؟

پاسخ بله و خیر است. دلاری کردن اقتصاد می تواند پایداری را برای مدت کوتاهی بهبود ببخشد، اما مشکلات ساختاری و نهادی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند، اگر دلاری کردن اقتصاد کشور با هدف رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار اتخاذ می شود.
علاوه بر دلاری کردن کامل اقتصاد، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین دلاری کردن جزئی اقتصاد را از دهه ی 1970 تجربه کرده اند. در دلاری کردن جزئی، یا غیررسمی، افراد ارز داخلی را با ارز خارجی جایگزین می کنند تا معاملات انجام دهند و از قدرت خرید درآمد پولی خود محافظت کنند. به هر حال، سرعت فرآیند دلاری کردن غیر رسمی بستگی به توسعه ی سیستم مالی و قوانین نهادی دارد که به حفظ و چرخه ی ارز خارجی در داخل مجوز می دهند. میزان زیاد دلاری کردن جزئی نه تنها بر تاثیر گذار بودن و عملکرد سیاست های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه نیاز به تعدیلاتی در قوانین احتیاطی دارد.

این که چرا نسبت دلاری کردن جزئی در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است یک سوال بسیار جالب می باشد.

در 1970 و 1980، زمانی که نسبت های ناپایداری اقتصاد کلان و تورم زیاد در مورد چندین کشور آمریکای لاتین مشخص شد، افراد از ارز خارجی استفاده کردند تا دارایی های خود را از اثرات منفی تورم و تاپایداری حفظ کنند. به هر حال ، در دهه ی 1990، بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین شاهد نسبت های زیاد و سریع دلاری کردن بعد از اجرای برنامه های موفق رفع تورم ، بودند.
تفسیر اصطلاح " دلاری کردن اقتصاد" از اوایل 1970 تکامل یافته است. در اوایل ادبیات این رشته، " جایگزینی ارز" اصطلاحی بود که برای توصیف تقاضای ارز خارجی توسط عاملان اقتصاد محلی استفاده می شد. بیشتر نوشته ها در مورد جایگزینی ارز به تجربه ی کشورهای امریکای لاتین در 1970 و 1980 پرداختند. با ترجیح کشورهای آموریکای لاتین به انتخاب دلارهای امریکا، اصطلاح دلاری کردن اقتصاد ابداع شد تا تقاضای ارز خارجی را توصیف کنند. در طول این سالها اصطلاحات جایگزینی ارز و دلاری کردن اقتصاد به جای یکدیگر استفاده می شدند. در دهه ی 1990، " دلاری کردن اقتصاد" ظاهر شد تا اقتباس قانونی و رسمی دلار آمریکا به عنوان ارز داخلی را توصیف کند. درنتیجه، مهم است که بین دو نوع دلاری کردن اقتصاد تمایز قائل شد: دلاری کردن کامل یا رسمی، و دلاری کردن غیررسمی یا جزئی.
در دلاری کردن کامل یا رسمی، مقامات پولی دلار آمریکا را به عنوان پول رایج قانونی برای همه ی معاملات اتخاذ کردند. دلار آمریکا همه ی نقش های پول داخلی را بر عهده گرفت: واحد حسابداری، وسیله ی معاملات و ذخیره ی ارزش. دلاری کردن جزئی یا غیر رسمی فرآیندی است که در آن افراد ارز داخلی را با ارز خارجی جایگزین می کنند تا معاملات انجام دهند و دارایی های مالی خود را اختصاص دهند. در چنین مواردی، مقامات پولی لزومآ این نوع دلاری کردن را تشویق و تقویت نمی کنند. دلاری کردن جزئی عموما به نیاز حفاظت از قدرت خرید درآمد پولی و دارایی ها در ارز داخلی در مقابل تاثیرات منفی نسبت های زیاد تورم ، پاسخ می دهد.
در دلاری کردن جزئی یا غیررسمی، مفید است که بین جایگزینی ارز و جایگزینی دارایی تمایز قائل شویم. این تمایز به انگیزه ی عامل اقتصادی برای تقاضای ارز خارجی بستگی دارد. جایگزینی ارز به معنای استفاده از ارز خارجی به عنوان واسطه ی تبادلات و واحد محاسبه می باشد. در زمان تورم، هزینه ی نگه داری ارز داخلی گران می شود در نتیجه ساکنان از ارز خارجی برای معاملات استفاده می کنند. بعد از دوره ی اولیه ی یادگیری، معاملات با استفاده از دلار امریکا وسیعا مورد پذیرش قرار می گیرند. اما برعکس این قضیه فوراَ اتفاق نمی افتد حتی اگر نرخ تورم کاهش بیابد.
جایگزینی دارایی به توصیف اختصاص اوراق بهادار به دارایی های معین شده در ارز خارجی می پردازد. دلار آمریکا ارز داخلی را به عنوان ذخیره ی ارزشی جایگزین می کند. با استفاده از دارایی های معین در ارز خارجی، ساکنان محلی سعی می کنند که از اثرات منفی ناپایداری اقتصادکلان، تورم و کاهش ارزش پول جلوگیری کنند. در این موارد، ریسک و بازدهی متغیرهای مهمی در تقاضا برای ارز خارجی می باشند.
اگرچه دلاری کردن کلی و جزئی فرآیندهای قابل مشاهده ای هستند، اندازه گیری دقیق درجه ی دلاری کردن به محدودیت هایی بستگی دارد که مقامات مالی بر چرخه ی ارز خارجی، استفاده از آن در معاملات داخلی، ابزار مالی جایگزین در ارز خارجی و جریانات سرمایه اعمال می کنند. در صورت عدم وجود چنین محدودیت هایی، ساکنان محلی می توانند ارز خارجی را به سه صورت نگه دارند: ارز خارجه در چرخه، سپرده های ارز خارجی موجود در موسسات مالی داخلی، و سپرده های ارز خارجی موجود در خارج از کشور. اطلاعات درباره ی ارز خارجی در حال گردش از کشور مقصد وجود ندارد یا محدودیت هایی دارد. یکی از رایج ترین شاخص های دلاری کردن اقتصاد سهم سپرده های ارز خارجی در ذخیره ی پولی ( شامل سپرده های ارزی) است . برای به دست آوردن یک معیار دقیق تر برای درجه ی دلاری کردن اقتصاد، شاخص های پیشین می بایست سپرده های ارز خارجی که توسط ساکنان محلی در خارج از کشور نگه داری می شوند را نیز در نظر بگیرند. این نسبت " توسعه داده شده" یا " وسیع" دلاری کردن اقتصاد عبارت است از : سهم سپرده های ارز خارجی نگه داری شده در داخل و خارج از کشور در کل پول ، مجموع ذخیره ی پول و سپرده گذاری ها در ارز خارجی نگه داشته شده در داخل و خارج. به هر حال، اطلاعات درباره ی سپرده های ساکنان محلی در خارج مشکلات جدی در جمع آوری و موجود بودن دارند.
دلاری کردن کامل اقتصاد تبدیل به یکی از راهکارهای سیاستی مورد بحث برای کشورهای آمریکای لاتین شده است که در حال مبارزه با میزان زیاد تورم و عدم قطعیت اقتصادی می باشند. مثلا، اقتصاددان استیو هنک دلاری کردن کامل را به عنوان یکی از شرایط لازم( ولی نه کافی) برای کمک به حل بحران اقتصادی آرژانتین پیشنهاد داد.

اما آیا فواید دلاری کردن کامل بیشتر از هزینه ها است؟ تصمیم بر دلاری کردن یا نکردن این جمله را به ذهن می آورد که " غذای رایگانی وجود ندارد". فواید همیشه هزینه دارند. یکی از فواید مورد انتظار دلاری کردن کامل در یک دوره ی کوتاه مدت، کاهش نسبت تورم و انتظارات تورم است.

این مقاله ادامه دارد................(سیارک)

شومپیتر در سال 1954 با رجوع به نوشته های فیشر  اشاره کرده است که در معادله مبادله به طور معمول M_S  مهم ترین متغیر "فعال" و P_T عنصر "مجهول" می باشد. هرچند T  ،V_T  ،M_s,  تنها "علت نزدیک" P_T,  می باشند، نمراتی از دیگر متغیرها وجود دارد که از طریق M_s,V_T و 7 بر P,_f عمل می کنند. متغیر سرعت، عوامل تکنولوژیکی و ترتیبات سازمانی سیستم پولی که با عوامل غیر پولی کنترل می شود را یکپارچه می سازد و فرض می شود که در کوتاه مدت پایدار بماند. فرض می شود که مقدار پول مستقل از دیگر متغیرهایی که در معادله نشان داده شد تعیین می شود که در آن متغیر  T حجم معاملات است.

در چهارچوب اقتصاد کلاسیک تعادل اشتغال کامل، فرض می شود که بین سطح معامله و تولید نسبت ثابتی وجود دارد. با  توجه به این ملاحظات، معادله مبادله می تواند بدین صورت به نمایش درآید:  که در آن M_SV_T =p_tT بر روی  M_S و V_T جای می گیرد و حاکی از آن است که این متغیرها مستقل از متغیرهای دیگر تعیین می شوند. از این چهارچوب پیداست که با رفتار برون رست M_s و ثابت نگه داشتن مقادیر V_T و T ، سطح قیمت تعادل از نسبت اکید به سوی  مقدار پول حرکت می کند یعنی پول "خنثی" است. پارادایم متبادل نظریه مقداری، مقدار پول را به درآمد اسمی مرتبط می سازد و بر نقش و اهمیت تقاضای پول در تعیین اثر عرضه پول بر سطح قیمت تاکید دارد.

این رویکرد به اصطلاح کمبریج یا نگرش مانده نقدی، در درجه اول مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک و به طور خاص پیگو (1917) و مارشال (۱۹۲۳) در میان دیگر اقتصاددانان دانشگاه کمبریج می باشد.

سه موضوع متفاوت نسبت به رویکرد مانده نقدی در مقایسه با موضوعات پیشین وجود دارد. اول، تاکید بر انتخاب فردی است تا تعادلات بازار. اقتصاددانان کمبریج این سوال را مطرح می کنند که چه چیزی فرد را به نگهداری پول  ترغیب می کند در حالیکه تمایل به انجام معامله نگهداری پول را به طور کلی جذاب تر می سازد، در مقابل آن رویکردهای پیشین فیشر است که این سوال را مطرح می سازند که چه چیزی مقدار پولی را که اقتصاد برای انجام حجم معینی از معاملات لازم دارد را تعیین می کند.

 بدین معنی که تمر کز از مدلی که در آن  V  با مکانیسم پرداخت تعیین می گردد به سمت مدلی که در آن عوامل تقاضای مطلوبی برای پول دارند تغییر کرده است (کاتبرتسون و بارلو ). دوم، پول نه تنها یک وسیله مبادله است که همچون مورد فیشر نگه داری می شود، یک ذخیره ارزش است که با افزودن راحتی و امنیت، رضایت را یرای دارنده خود به ارمغان می آورد. و سوم اینکه مفهوم تقاضای پول به طور واضح تری از مفهوم زیر بدست می آید. در این رابطه، اقتصاددانان کمبریج به نقش ثروت و میزان بهره در تعیین تقاضای پول اشاره می کنند.

در زمان فرموله کردن این مدل، پیگو به طور ویژه ای با این فرض آن را ساده کرد که که برای یک فرد سطح ثروت، حجم معاملات، و سطح در آمد حداقل در یک دوره کوتاه از نسبت های ثابت به دیگر نسبتها تغییر می کند. زمانی که چیزهای دیگر مساوی هستند، تقاضای پول در شرایط اسمی (M_d) متناسب با سطح اسمی درآمد (Py)   برای هر شخص و در نتیجه برای اقتصاد چمعی به طور کلی است یعنی  M_d = kPy. چنین برداشت می کنیم که  در مشکل تخصیص مصرف کننده k بستگی به دیگر متغیرها از قبیل میزان بهره و ثروت دارد اما مشکل اصلی سطح معاملات است.

با ترکیب شرایط تعادل بازار پول M_s =_M_d    عبارت برابر 2 را می توان به دست آورد. از آن جا که در حالت تعادل  M_s = M_d = M ، عبارت برابر منجر به نظریه آشنای مقداری با فرمول  MV=Py  می شود که مقدار پول را نسبت به درآمد اسمی مربوط می سازد. برخلاف فرمولاسیون فیشر در اینجا V " سرعت گردش درآمد" نام دارد و عوامل تکنولوژیکی و سازمانی آن را تعیین کرده و فرض می شود که با ثبات باشد. با توجه به اینکه درآمد واقعی در سطح اشتغال کامل قرار دارد و V  ثابت است، افزایش مقدار پول منتج به افزایش نسبی P و نظریه آشنای مقداری آشکار می شود، یعنی پول خنثی است.

فرمولاسیون کمبریج درمورد نظریه مقداری توصیف رضایت بخش تری از تعادل پولی درون مدل کلاسیک با تمرکز بر تقاضای عمومی برای پول ارائه می دهد، به خصوص تقاضا برای مانده های پول واقعی عامل مهمی  در تعیین سطح قیمت تعادلی مطابق با یک مقدار معین  پول است. تاکید فرمول کمبریج در تقاضا برای پول قابل توجه است زیرا هم نظریه کینزی و هم نظریه پولگرایان را تحت تاثیر قرار می دهد. مهمتر اینکه تفکر تحلیلی، از عوامل سازمانی و نیازهای جامعه در سطح کلی به سوی رفتار انتخابی افراد مجددا جهت دهی شده است.

اقتصاددانان نئوکلاسیک نقش اصلی پول را به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفتند.آنها به دنبال دستوری برای ارائه کالا و خدمات بودند. پول به محض اینکه خرج می شود ودر سرتاسر سیستم به چرخه می افتد به لحاظ اقتصادی جالب توجه است. همچنین بر ذخیره عملکرد ارزش آن تاکید می شود. اما، یکی از ضعف ها این است که نقش واضحی برای میزان بهره در تعیین تقاضای پول در نوشته هایشان وجود ندارد. آنها عوامل مختلف دیگری که موثر بر تقاضای پول است را به کار گرفتند.

برای مثال مارشال و پیگو اشاره کردند که عدم اطمینان در مورد آینده عاملی است که بر تقاضای پول موثر است (لیدلر(۱۹۹۳) صفحه ۵۳ را ملاحضه نمایید). کانن در سال ۱۹۲۱ فرض بر رابطه منفی بین تقاضای پول و تورم پیش بینی شده داشت که مارشال در سال ۱۹۲۶ آن را به رسمیت شناخت. برای مطالعه بیشتر همچنین مک کالوم و گودفرند (۱۹۸۷) را ملاحضه نمایید.

پیش از این، اقتصاددانان کمبریج به طور ضمنی اهمیت بالقوه اندازه بهره به عنوان یک متغیر کلیدی موثر بر تقاضای پول را با عبارت " برابری چیزهای دیگر" بیان نمودند، که در آن عامل k در مدل کمبریج شامل تاثیر احتمالی میزان بازده بر دارایی جایگزین می باشد همانطور که در بالا بحث شد. لاوینگتون در سال ۱۹۲۱ اندازه بهره را تعیین کننده اصلی هزینه نهایی فرصت نگهداری پول شناسایی کرد که بعدها فیشر در سال ۱۹۳۰ با آن موافقت کرد. هیکس در سال 1935 استدلال کرد که نظریه تقاضای پول باید در درون چارچوب نظریه ارزش های سنتی ساخته شود که در آن تقاضای پول نتیجه مشکل انتخاب میان دارایی جایگزینی است که در معرض محدودیت ثروت (ترازنامه) می باشد، و از این رو به طور عمده تحت تاثیر پیش بینی بازده و خطرات این دارایی ها و همچنین هزینه های معاملات قرار دارد.

اما، این کینز بود که توضیحی متقاعد کننده از اهمیت متغیر میزان بهره که موثر بر تقاضای پول است را ارائه داد و بر اهمیت تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان حساسیت بهره تقاضای پول یعنی " رجحان نقدینگی " تاکید داشت.

کینز تحلیلی دقیق تر نسبت به اقتصاددانان قبل تر از خود ارائه داد و بر مسئله تقاضای پول از زاویه تحلیلی کاملا متفاوت تری نگاه کرد. هنگامی که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک تقاضای پول را به طور عمده برحسب "پول در حرکت" تجزیه و تحلیل کردند بدین معنا بود که هیچگونه امکان احتکار همان طور که تمام درآمد صرف می شود وجود ندارد. کینز پول را برحسب "نگهداشت" تحلیل کرد (همانند رویکرد کمبریج درباره نظریه مقداری) و بر انگیزه نگهداری پول از جانب افراد و تقاضای پول ناشی از این انگیزه ها تاکید داشت. در این خصوص کینز خود را با نظرات مرکانتیلیستی همسو می داند.

کینز ادعا کرد که افراد پول را با سه انگیزه نگه می دارند:  برای معامله، احتیاط و سفته بازی. انگیزه معامله شبیه به اهمیت نظریه های مقداری است که در آن پول وسیله مبادله است. وی چنین استدلال کرد که سطح معاملاتی که یک فرد و همچنین مجموعه ای از افراد انجام می دهند متحمل رابطه پایدار نسبت به سطح درآمد است، در نتیجه او نشان می دهد که تقاضای معاملات پول بستگی به سطح درآمد دارد. تقاضای معامله برای پول از ناهمزمانی پرداخت و دریافت نشات می گیرد. افراد همچنین در مورد پرداختی که به اراده یا اجبار باشد مردد هستند. وی فرض کرد که این انگیزه احتیاطی همچنین تقاضای پول را بوجود می آورد. بنابراین، تقاضای احتیاطی برای پول یک طرح احتمالی برای هزینه های برنامه ریزی نشده در طول شرایط پیش بینی نشده را فراهم می کند.

پول در این انگیزه به عنوان وسیله مبادله عمل می کند و به طور کلی بستگی به سطح درآمد دارد. اما سهم قابل توجه وی نسبت به نظریه تقاضای پول از نقش انگیزه سفته بازی نشات می گیرد. تقاضای سفته بازی برای پول آن چیزی است که کینز آن را " رجحان نقدینگی" می نامد. کینز تلاش کرد که یکی از جنبه هایی که قبل از او مارشال و پیگو  مطرح کرده بودند  را به ضابطه درآورد مبنی بر اینکه عدم اطمینان در مورد آینده عاملی موثر در تقاضا ی پول است. کینز به جای مردد صحبت کردن به طور کلی تاکید بر متغیر اقتصادی ، سطح آتی اندازه بهره و بطور خاص بازده آینده اوراق قرضه داشت.

نقش ارزش اندوزی پول در انگیزه سفته بازی تقاضای پول مورد تاکید قرار می گیرد. اشخاص می توانند ثروت خود را یا به صورت پول یا اوراق قرضه نگهداری نمایند. قیمتی که اشخاص مایل به پرداخت آن برای اوراق قرضه هستند بستگی به میزان بهره دارد همان طور که خریداران آینده نگر مایل به کسب حداقل میزان بهره جاری موجودی اوراق قرضه از اوراق بهادارشان هستند.

کینز این بحث را پیش می کشد که در هر زمانی ارزش و یا شاید دامنه ای از ارزش های میزان بهره وجود دارد که حدی نرمال تلقی می شود. وقتیکه این میزان بیشتر از حد نرمال باشد تمایل افراد به پذیرش آن کاهش می یابد و زمانیکه که این میزان کمتر از این حد باشد تمایل افراد نسبت به آن افزایش می یابد. برای یک عامل فردی با انتظارات مشخص و دقیق در مورد ارزش آینده میزان بهره، تقاضای سفته بازی برای پول یک عملکرد ناپیوسته از وضعیت فعلی آن است.

اما برای اقتصاد به طور کلی، افراد ممکن است انتظارات مختلفی در مورد میزان تغییر نرخ بهره نسبت به برآورد دقیق خود از ارزش آینده آن داشته باشند. تنوعی از عقاید درباره میزان مورد انتظار بهره در هر لحظه وجود دارد، و پول و دارایی اوراق بهادار هر کارگزار نسبت ناچیزی از مقدار کل در اقتصاد است، تقاضای سوداگرانه کلی برای وظایف پول به عملکرد صاف و منفی از سطح فعلی نرخ بهره تبدیل شده است.

بنابراین وظایف تقاضای پول به طور رسمی میزان بهره را نشان می دهد و اکنون این وظایف را با m^d = f (y,i) نشان می دهیم، که در آن تقاضا برای مانده های پول واقعی یعنی m^d عملکرد درآمد واقعی است و y میزان بهره است. بنابراین نظریه کینز درمورد تقاضای پول همانند پیشینیانش نظریه تقاضا برای پول واقعی است. مفهوم اصلی تحلیل کینز این است که زمانی که نرخ بهره بسیار پایین است هر کسی در اقتصاد انتظار دارد که در آینده افزایش یابد و از این رو ترجیح می دهد هر چقدر پول عرضه می شود را نگهداری کند. در این مرحله، تقاضای کل برای پول با توجه به میزان بهره به طور کامل کشش دار می شود. اقتصاد وارد وضعیتی به نام "دام نقدینگی" می شود که در آن کشش بهره ای تقاضای پول در سطوح پایین میزان بهره می تواند نامحدود باشد.

در برابر سهم کینز از نظریه تقاضای پول، محققان تعدادی از نظریه های دیگر را با قرار دادن میزان درآمد و بهره به عنوان استدلالی برای بررسی ماهیت و تعیین وظایف تقاضای پول مطرح کردند. این نظریه ها به طور ضمنی طیف گسترده ای از فرضیه ها را با تاکید بر معاملات، سفته بازی و  موارد احتیاطی و یا ملاحظات سودمندی نگهداری پول مخاطب قرار می دهد. قسمت عمده ای از این نظریه ها به طور خلاصه در بخش زیر بحث می شود.

دو ویژگی از پول  وجود دارد که نقطه آغاز بسیاری از این نظریه ها است. وظایف وسیله مبادله منجر به مدل های معاملاتی می شود  که مدل های موجودی اموال سطح معاملات را شناخته شده و قطعی فرض می کنند، و مدل های تقاضای احتیاطی با ورودی های خالص رفتاری نامشخص دارند. نقش ارزش اندوزی پول باعث بوجد آمدن دارایی یا مدل های دارایی اسنادی می شود جایی که پول به عنوان بخشی از دارایی افراد نگهداری می شود.

بنابراین ویژگی های خاص پول منجر به تدوین نظریه هایی می شود که بر اساس انگیزه های صریح و روشن برای نگهداری آن است. همچنین نظریه هایی وجود دارند که جنبه های انگیزشی را کاملا نادیده می گیرند اما در عوض فرض می کنند که افراد پول را نگهداری می کنند، و تقاضای پول را در یک چارچوب کلی نظریه تقاضای مصرف کنندگان تحلیل می کنند. بحث با مدل های نظری موجودی اموال آغاز می شود.

بامول در سال 1952 و توبین در سال 1956 از این روش به منظور توسعه زمینه قطعی نظریه تقاضای پول استفاده کردند که در آن پول اساسا به عنوان یک موجودی مطرح می شود که برای اهداف معاملاتی نگهداری می شود. اگرچه دارایی های مالی نقدینه به غیر از پولی است که بازده بالاتری دارد، هزینه های معاملات جاری بین پول و این دارایی ها نگهداری توجیه شده این موجودی است.

این مدل ها فرض بر وجود دو نوع ذخیره ارزش ( پول و سرمایه متبادل بهره آورنده)  یعنی هزینه های ثابت انتقال بین پول و دارایی جایگزین و دوم دریافت برون زا و گردش مخارج دارند.تمام پرداختها با پول انجام می شوند و فرض می شود که همه اطلاعات مربوطه با اطمینان شناخته می شوند.

بنابراین مشکل موجودی خانوار شامل تعادل دو عامل جزئی است: یکی کسب دارایی با پرداخت بهره در حالیکه پول اینگونه نیست، اما دیگری پولی است که به دلیل عدم همزمانی بین دریافت و هزینه می بایستی که معامله شود. وقتی دارایی سودآور برای تامین مالی یک معامله فروخته می شود ممکن است متحمل  هزینه های کارگزاری شود. در نتیجه دارایی های متوسط به بالاتر پول کمک می کند تاهزینه های چنین معامله ای به حداقل برسند، که بیشتر به معنای از دست دادن درآمد بهره است. بنابراین، حتی اگر موجودی دارایی برای دوره کوتاه تری باشد، درآمد بهره ارزش هزینه کردن و زحمت معاملات مالی پیچیده را دارد.

بنابراین، فراوانی معامله بهینه شامل تعادل بین افزایش هزینه های معامله و کاهش هزینه های بهره است. کارگزار مجموع هزینه های کارگزاری و درآمد بهره از دست رفته را به حداقل می رساند. این مدل ها منجر به فرمول شناخته شده "ریشه مربع" می شوند که بیان می کند تقاضای بهینه برای مانده های پولی واقعی{m * ) به طور مستقیم متناسب با هزینه های معامله (a„)  و درآمد واقعی (y)است، و نسبت معکوسی با میزان بهره دارد (r). خلاصه ای ازگسترش این مدل ها را می توان در کارهای بارو و فیشر(۱۹۷۶) و کاتبرتسون و بارلو(۱۹۹۱) پیدا کرد. رولی (۱۹۸۵)از میان دیگرااقتصاددانان کارهای نظری که کلاور و هوویت(۱۹۷۸)، آکرلوف (۱۹۷۹)، آکرلوف و میلبورن (1980)، و سانتومرو و سیتر (1981) انجام داده بودند را به عنوان جایگزین روش های تقاضای معاملات بامول(1952) و توبین(1956) به فهرست درآورد. اسمیت (1986) نسخه پویایی از این چارچوب را توسعه داد.

دسته دیگری از مدل ها که بر نقش معامله پول تاکید دارد مدل " پرداخت نقدی از پیش" می باشد. اینها مدل های تعادلی هستند که شامل نوع خاصی از محدودیت هستند یعنی خریدی که در دوره خاصی صورت گرفته باید با پول رایج همان دوره پیشین پرداخت شود. این نوع از محدودیت معمولا به عنوان "محدودیت پیشاپیش نقد" ( ناشی از این حقیقت که خریدار نیازمند پرداخت پیشاپیش نقد است) یا "محدودیت کلاور۱۹۶۷" (به نام محققی است که برای اولین بار این نوع از محدودیت را توسعه داد) شناخته می شود.

این محدودیت جایگزینی برای پول در تابع مطلوبیت ارائه می کند و یک درخواست حسی و ابزار تحلیلی ساده برای بررسی دلیل نگهداری پول از طرف کارگزار معقول را عرضه می کند. لوکاس (1980) سهم اصلی در توسعه مدل های پیشاپیش نقد داشت تا بنیان های خرد برای پول را میسر سازد و حمایت های نظری برای تقاضای معاملات پول را گسترش دهد. وی رفتار بهینه افراد را همانطور که در مورد بامول (1952) و توبین (1956) بحث شد و محدودیت پرداخت پیشاپیش نقد در تنظیم تعادل اقتصاد کلان را برای مطالعه تقاضای معاملات پول را یکی کرد.

اگر چه مدل های زیادی وجود دارد، ولی به طور کلی مدل های پیشاپیش نقد شامل پنج اصل زیر است: نخست اینکه تعداد زیادی از عوامل یکسان وجود دارد که بوسیله کالاهای مصرفی مطلوبیت را در طول زمان بدست می آورند. دوم، کارگزان پول وقفی مشخصی دارند که با آن با دیگر کارگزان بر سر پولی که در دوره های پیشین آورده شده معامله می کنند. سوم، مقدار کل کالاهای مصرفی اکتسابی نباید از مقدار کل پول تجاوز کند، در نتیجه پول در دسترس حد بالایی را برای کالای مصرفی بوجود می آورد. چهارم، تجارت با توجه به برخی از قوانین سختگیرانه در مورد زمان، مکان و فاصله تجاری صورت می گیرد. و پنجم، در تعادل، مقدار کل تولید برابر مصرف است و تقاضا ی پول تنها تقاضا برای معامله است.

.

اما  مشکلاتی در ارتباط با این سیستم نظری وجود دارد. اول از همه این سیستم توضیح قانع کننده ای از اینکه چرا افراد پول را به کار می برند و یا چه چیزهایی به جای پول به کار می روند را ارائه نداده است ، به طور خلاصه این سیستم نتوانسته است بنیادهای خرد برای پول که می بایست انجام دهد را ارائه دهد. همچنین محدودیت های شدیدی برحسب زمان و فاصله معاملات ایجاد می کند(هوویت ۱۹۹۲). همان طور که محدودیت پیشاپیش پرداخت محدودیت شدیدتری برای خرید در طول دوره ای خاص ایجاد می کند ، تقاضای پول نیز نسبت به تغییرات نرخ بهره گرایش به حساسیت کمتری دارد (مک کالوم و گودفرند(۱۹۸۷) را ملاحظه نمائید).

از زمان معرفی این مدل نه تنها تقاضای معاملات برای پول بلکه تقاضای احتیاطی برای پول به عنوان ذخیره ارزش به ارمغان آمد، مک کالوم و گودفرند در سال1987 مدل "زمان خرید" را پیشنهاد دادند تا نقش وسیله مبادله پول صریح تر آشکار شود.

در کنار انگیزه معامله مردم با انگیزه احتیاط پول را نگهداری می کنند. تقاضای احتیاطی برای پول از این جهت نشات می گیرد که افراد در مورد پرداختی که مایل و یا مجبور به انجام آن هستند مردد می باشند (والن ۱۹۶۶). در این چهارچوب شخص هر چه بیشتر پول نگهداری کند کمتر محتمل هزینه عدم نقدینگی است.

اما شخص هر چه بیشتر پول نگهداری کند بهره بیشتری از دست می دهد. بنابراین، شخص مقدار مانده نقدی احتیاطی را بهینه سازی می کند تا هزینه بهره در برابر مزایای عدم استفاده از غیرنقدینگی با توزین دقیقی نگهداری شود (دورنبوش و فیشر ۱۹۹۰).

مدل های تقاضای پول احتیاطی با ساده کردن فرضیات توسعه می یابد و متضمن این است که در مدل های موجودی اموال دریافت و پرداخت با قطعییت شناخته می شوند. اما، توزیع احتمال دریافت و پرداخت شناخته شده فرض می شود.

به عنوان مثال، میلر و اور در سال های 1966 و 1968 یک چارچوب تصادفی برای مدل های موجودی اموال با فرض بر جریان تصادفی دریافت و مخارج اعمال نمودند. پتین کین در سال۱۹۶۵ فرض کرد که یک واحد اقتصادی با یک مقدار معین از هزینه های خالص با بیش از یک فاصله زمانی گسسته مواجه است، اما زمان ورود و خروج پول نقد در طول دوره نامشخص است. این واحد از مانده نقدی احتیاطی در برابر امکان خروج پول نقد نگهداری می کند در غیر اینصورت منابع نقدینه در طول آن دوره خارج می شوند. یکی معنی از مدل این است که افزایش در حجم کلی معاملات به کمتر از افزایش نسبی در نگهداری پول منجر می شود.

بارو و فیشر در سال1976 و کاتبرتسون و بارلو در سال1991 کارهایی که در این زمینه توسط دیگر محققان انجام شده را خلاصه نمودند. آکرلوف و میلبورن (۱۹۸۰)، میلبورن (۱۹۸۳) ، میلبورن، باخولتز و واسن (۱۹۸۳)  برخی مدل های اخیر در مورد تقاضای احتیاطی برای پول را ارائه دادند. این مدل ها دارای مفاهیمی در برآورد تجربی وظایف تقاضای پول است که در کلاس مدل های "تامین ذخیره" قرار می گیرند که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرند.

نظریه های زیادی پول را با تاکید بر نقش ارزش اندوزی آن به عنوان سرمایه مطرح کرده اند. این مدل های به اصطلاح دارایی و یا دارایی اسنادی معمولا با "مکتب ییل" در ارتباط هستند که این مکتب تقاضای پول را در مفهوم مشکل انتخاب دارایی اسنادی می داند. در این چهارچوب، تقاضای پول به طور گسترده تری بخشی از مشکل تخصیص ثروت میان دارایی های سود آور تفسیر می شود که در آن پول با هر دارایی  ترکیبی از درآمد های صریح و گردش خدمات ضمنی (و یا غیر نقدی) را بوجود می آورد .

تاکید مهم بر خطر و بازده مورد انتظار دارایی قرار دارد. در مورد پول، بازده مالی شامل خدماتی از قبیل معامله (همان طور که مدل های معاملاتی دلالت می کنند )  به علاوه ارائه نقدینگی و ایمنی است.(جود و اسکادینگ ۱۹۸۲). این مدل ها یرای نشان دادن رابطه بین میزان بهره و تقاضای پول واقعی توسعه یافته اند. آنها همچنین اهمیت  ثروت و نقدینگی را به عنوان دیگر متغیرهای کلیدی در تعیین تقاضای پول در نظر می گیرند.

همان طور که توضیح جایگزین برای برنامه رجحان نقدینگی اصلی کینز ناشی از تفاوت در انتظارات نرخ بهره آینده است، توبین در سال1958  نشان داد که نظریه رفتار خطر گریزی افراد پایه و اساسی برای رجحان نقدینگی و رابطه منفی بین تقاضای پول و میزان بهره را فراهم می کند. در واقع، نظریه رفع خطر احتمالی بر اساس اصول ساده از مدیریت موجودی اوراق بهادار است.

در این چارچوب، ویژگی های خطر و پاداش دارایی های مختلف همراه با سلیقه افراد ساختار موجودی اوراق بهادار را تعیین کند که با به حداکثر رساندن مطلوبیتی که با فرصت های موجود مطابق است بدست می آید.

توبین (1958) ادعا کرد که افراد بخشی از ثروت خود او را به شکل اوراق بهادار پول نگه داری می کنند زیرا میزان بازده نگهداری پول قطعی تر از میزان بازده نگهداری دارایی سود آور است. بنابراین، نگهداری داراییهای جایگزینی پرخطرتر از نگهداری پول به تنهایی است. تفاوت در خطر پذیری میتواند به دلیل این با شد که اوراق قرضه و سهام دولت در معرض نوسانات قیمت بازار است، در حالی که پول این گونه نیست. با وجود این، افراد مایل هستند که با این خطر مواجه شوند به این دلیل که میزان بازده مورد انتظار از دارایی های جایگزین بیشتر از همان پول است. در نتیجه، عوامل اقتصادی خطر گریز ممکن است که بخواهند مقداری پول را در اوراق بهادار ساختار یافته جای دهد. اما فیشر (1975) نشان داد که رفتار رفع خطر احتمالی عوامل اقتصادی نمی تواند پایه و اساسی برای نگهداری پول فراهم کند که در اصل به این دلیل است که پول به طور کامل بی خطر نیست زیرا در معرض خطر تغییر سطح قیمت قرار دارد همان طور که توبین (1958) در بالا مطرح کرد. دارایی های دیگر مانند سپرده های مدت وجود دارد، که ویژگیهای خطرپذیری همانند پول دارند اما بازده بالاتری دارند. ، بنابراین دارایی امن اسناد قرضه شاخص می باشد.

نوعی دیگر از مدلها با نام " مدل های نسلی مشترک" وجود دارد که آنها نیز بر عملکرد ذخیره ارزش پول تاکید دارند. مدلی که ساموئلسون درسال 1958 در ابتدا آن را بنا نهاد، دو اقتصاددان کلان کلاسیک به نام های توماس سارجنت و نیل والاس در میان دیگران این مدل ها را در دهه 1980 به شهرت  رساندند (والاس1977 و 1988و والاس و سارجنت 1982).مدل های نسلی مشترک مدل های تعادلی پویایی هستند که بر دیدگاه های مختلف افراد پیر و جوان در مورد صرفه جویی تاکید  می کنند. دریک تفسیر ساده، فرض می کنیم که عوامل در دو دوره زندگی می کنند (دوره 1 و 2) به طوری که در هر لحظه نیمی از جمعیت اقتصاد جوان و نیم دیگر پیر هستند و باعث تداخل نسل ها می شود.

پول در این مدل ها صرفا یک دارایی در نظر گرفته می شود و وظیفه پول به عنوان وسیله مبادله برای تسهیل معامله جاری به طور کامل نادیده گرفته شده است. در عوض پول معاملات بین نسلی را ممکن در غیر این صورت نا ممکن می سازد. هر شخص از بدو تولد کالاهای مصرفی وقفی خاصی را دریافت می کند که ناپایدار هستند و نمی توان آنها را برای مصرف  در دوره بعد ذخیره کرد.

اما این مواهب را می توان با پول معاوضه و بین دوره ها ذخیره کرد. در هر دوره، جوانان برخی کالاهای مصرفی وقفی را از نسل های قدیم با پول معاوضه می کنند. در نتیجه این امکان فراهم می شود که کالای مصرفی نسل های قدیمی تر در میان دوره ها استفاده شود. معرفی پول در این چارچوب امکان تجارت بین نسلی را ممکن کرده که برای همه نسل ها منفعت دارد.

به نظر می رسد که پول نقش یک وسیله مبادله را در این مدل ها بازی می کند،  اما دوام و ظرفیت پول است که به عنوان ذخیره ارزش عمل می کند و تغییر موقتی  فرصت های مصرف را تسهیل می نماید. بنابراین، این مدل ها یک وسیله برای درک تقاضای پول فراهم می کند که یک دارایی است تا وسیله مبادله. اما انتقاد عمده این است که این مدل ها زمانی که دارایی های دیگر وجود دارد که عاری از خطرات اسمی هستند در توضیح گرایشی ملاحظه شده برای کارگزاران جهت نگهداری پول شکست خورده اند ، اما میزان بهره مثبت پرداخت می شود. (مک کالوم  ۱۹۸۹را ملاحظه نمایید).

پول نیز متناوبا به روش نظریه تقاضای مصرف کننده تجزیه و تحلیل می شود دراین روش کالاها نگهداری می شوند زیرا افراد از آنها سود می برند (فریدمن ۱۹۵۶ و بارنت ۱۹۸۰). این روش معمولا با "مکتب شیکاگو" در ارتباط است که تقاضای پول را تعمیم مستقیم نظریه متعارف تقاضا برای هر کالای با دوام در نظر می گیرد. این نظریه بیان مجدد "نظریه مقداری" بود که در آن فریدمن (۱۹۵۶) استدلال می کند که تقاضا برای دارایی ها باید براساس اصول انتخاب مصرف کننده باشد.

او با تئوری تقاضای کلی به عنوان یک نقطه شروع واضح  وپول به عنوان دارایی دیگر که بازده گردش خدمات است شروع می کند و از میزان گسترده ثروت انسانی و غیر انسانی به عنوان محدودیت بودجه مناسب استفاده می کند.

فریدمن به جای طرح این سوال که چه چیزی افراد را به نگهداری پول مانند کینز ترغیب می کند، فرض می کند که افراد پول را مانند نظریه مقداری رویکرد کمبریج نگهداری می کنند و تحلیل می کند که افراد تحت شرایط مختلف چه مقدار پول برای نگهداری نیاز دارند. تفاوت کوچکی که وجود دارد این است که شاخصی که فریدمن در تحلیل خود به کار می برد پول گسترده ای است درحالیکه  رویکرد پیشین به پول محدود اشاره دارد. او با دیدگاه های  نئوکنزیها در مورد رویکرد اوراق بهادار تقاضای پول همراه می شود که در آن پول بخش و جزئی از دارایی های مالی است، اما اضافه می کند که کالای واقعی نیز باید شامل موجودی اوراق بهادار شود همان طور که جریان خدمات را به بار می آورند.

در نتیجه، او اشاره کرد که طیف گسترده و قابل توجهی از متغیرهای هزینه فرصت شامل میزان مورد انتظار تورم ( به نمایندگی بازده کالای واقعی) ارتباط نظری در وظایف تقاضای پول دارند. او همچنین نشان داد که ثروت عامل تعیین کننده کلیدی تقاضای پول است. در ادبیات اخیر، رویکرد نظریه تقاضای مصرف کننده نقش رهبری در حیطه نظریه تجمع پولی بازی کرده است. ایده این است که در محاسبه حجم پول از قبیل ML، M2، M3، و L  همانند ایالت متحده از وزن های برابری برای مولفه هایشان استفاده می کنند که ممکن است در کشورهای دیگر متفاوت باشد.

دراین روش به طور ضمنی فرض می شود که در بخش های مختلف غیربانکی عمومی، هر مولفه تجمیع پولی که آنها نگهداری می کنند به عنوان جانشینی کامل عمل می کند. اما در حقیقت کارگزاران اقتصادی این مولفه ها را در اوراق بهادار خود جایگزین کاملی در نظر نمی گیرند چون که هر مولفه ممکن است هزینه فرصت متفاوتی داشته باشد. از این رو مقیاس جایگزین برای ساخت تجمیع سازگار وزن مناسبی را به کار خواهد گرفت که منعکس کننده اندازه ای است که در آن دارایی ها، نقدینگی و خدمات معامله را ارائه می دهند.