تفسیر اصطلاح دلاری کردن اقتصاد/بخش دوم

تفسیر اصطلاح دلاری کردن اقتصاد/بخش اول

(سیارک) دلاری کردن کامل ریسک کاهش ارزش پول داخلی که خود عاملی درتسریع تورم می باشد را کم می کند. فایده ی دیگر دلاری کردن کامل ، افزایش مشهود اعتبار سیاست اقتصادی است. هزینه ی بالای معکوس کردن دلاری کردن کامل می تواند برای تعهد بلند مدت سیاست گذاران برای پایداری قیمت و نظم مالی اعتماد و اطمینان ایجاد کند. این دستاورد در اعتبار سیاست کاهش ترس های تورم را تقویت می کند. 

با اقتباس دلار آمریکا، مقامات مالی ازنرخ سود و ذخیره ی پولی دست می کشند.

با توجه به تجربه ی کشورهای آمریکای لاتین با تورم زیاد، این نبود کنترل ممکن است مثبت به نظر بیاید. دلاری کردن کامل امکان تامین مالی کسری بودجه با حق الضرب، درآمد مرتبط با چاپ پول داخلی ، و مبادله آن برای کالاها و خدمات،را از بین می برد. بدون امکان تامین مالی عمومی، دلاری کردن این نیاز را بر دولت اعمال می کند که به دنبال منابع درآمدی جایگزین باشد یا هزینه های دولت را کاهش دهد. با تسلیم کنترل بر ذخیره ی پولی، دلاری کردن کامل نظم مالی را تشویق می کند؛ به هر حال، این دلاری کردن کامل هم چنین هرگونه پاسخ پایدار کننده ی سیاست مالی به شوک های داخلی و خارجی منفی را محدود می کند. 

کاربرد دیگر دلاری کردن کامل محدودیتی است که بر نقش مقامات پولی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده به سیستم بانکداری داخلی اعمال می شود.

به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده ، بانک های مرکزی برای بانک هایی که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند وام هایی فراهم می کنند و در دسترس بودن ذخایر در بحران بانکی را تضمین می کنند.در دلاری کردن کامل، چاپ پول دیگر منبع نقدینگی نمی باشد و بانک مرکزی می بایست به دنبال منابع جایگزین باشد تا به ضروریت های مالی پاسخ بدهد. این راه حل ها شامل خطوط خارجی اعتبار و ذخیره ی سرمایه ها از درآمدهای مالیاتی می باشد. به شکل متناقض، اگرچه دلاری کردن کامل نقش آخرین مرجع یک وام دهنده و پاسخ سیاست پولی به بحران مالی را محدود می کند، اما ممکن است از طریق اطمینان دادن به عاملان اقتصادی درباره ی سیستم بانکداری داخلی احتمال بحران های بانکی را کاهش دهد.

یک فایده ی مورد انتظار از دلاری کردن کامل کاهش هزینه ی استقراض می باشد.

استفاده از دلار آمریکا ریسک بی ارزش کردن را از بین می برد و می بایست نسبت های سود را کاهش دهد. در مورد بدهی عمومی، این امر باعث کاهش خدمات وام می شود. در بخش خصوصی، حذف خطر بی ارزش کردن ممکن است جریانات سرمایه ی پایدار را به همراه داشته باشد. هم چنین اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بیشتر می کند، و بنابراین، سرمایه گذاری و رشد را تقویت می کند. به هر حال، اوراق قرضه دولتی یا ریسک پیش فرض هم چنان وجود دارد و سرمایه گذاران ممکن است که هنوز به بحران های مالی – شوک های واقعی و هم چنین شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن کشور پاسخ دهند. 

یکی از نتایج دلاری کردن کلی گشودن اقتصاد به حرکت سرمایه است.

با توجه به مقررات احتیاطی، این جریانات سرمایه می توانند واسطه گری مالی را تقویت کنند و توسعه ی یک سیستم مالی منطقی و ترکیب آن با جهان را تشویق کنند. دلاری کردن کامل نه تنها ادغام مالی را ترویج می دهد، بلکه تجارت بین المللی را نیز ترغیب میکند. کشورها با دلاری کردن کامل یک پول رایج مشترک با همتای تجاری خویش خواهند داشت ، هزینه های معاملات را از طریق حذف ریسک کاهش ارزش و ترغیب تجارت بین این کشورها را کاهش می دهند. "رز"در سال 2000 دریافت که:

دو کشوری که پول رایج مشترکی دارند بیشتر از کشورهایی که از پول رایج متفاوت استفاده می کنند تجارت می کنند. 

در مجموع، دلاری کردن اقتصاد نظم مالی، یک سیستم مالی مناسب، تصویب اصلاحات نهادی ، و ادغام مالی و تجاری با بازارهای بین المللی را ترغیب می کند ولی تضمین نمی کند. همزمان، به هر حال، یک کشوری که کاملا دلاری شده است در مقابل شوک های مالی و واقعی آسیب پذیر تر می شود که به خاطر محدودیت هایی است که دلاری کردن کامل بر سیاست گذاران تحمیل می کند. 
پاناما اولین کشوری در آمریکای لاتین بود که اقتصاد کاملا دلاری داشت. بعد از این که این کشور در سال 1904 مستقل از کلمبیا شد، دلار آمریکا تبدیل به پول قانونی برای معاملات و وجه رایج مملکتی شد. بالبائو برای معاملات کوچک و به عنوان واحد محاسباتی استفاده می شد. تصمیم پاناما برای دلاری کردن کامل اقتصاد به دلایل سیاسی و تاریخی پاسخ داد تا این که به دلایل اقتصادی پاسخ دهد. به علت موقعیت جغرافیایی ، پاناما یک راه طبیعی برای تجارت بود که باعث ساخت کانال پاناما در اوایل قرن بیستم شد. بازگشایی منطقه ی آزاد تجاری کلون، امکانات بدون مالیات و واردات بدون گمرک ، در 1948 اهمیت کالاهای بین المللی و بازارهای مالی در پاناما را تایید کرد. 
همان طور که قبلا ذکر شد، یکی از فواید مورد انتظار دلاری کردن پایداری از لحاظ خروجی و قیمت ها می باشد.

با توجه به عملکرد دهه ی اخیر، اقتصاد پاناما رشد نسبتا پایدار 4.4% را نشان می دهد که از میانگین رشد کشورهای آمریکای مرکزی هم بیشتر می باشد.هم چنین تغییرپذیری کم 2.8% را نشان می دهد. نسبت میانگین تورم پایین (1.1%) و پایدار ( 0.4% نوسانات) باقی ماند. در حقیقت، نرخ تورم پاناما دو درصد کمتر از نرخ میانگین تورم در ایالات متحده است. در نتیجه، کاهش ارزش نرخ واقعی ادامه دار است. گلدفجان و اولیوارسدر 2000 بیان می دارند که اتکای پاناما به بخش خدمات ( تقریبا 77% تولید خالص داخلی) و باز بودن اقتصاد آن عواملی هستند که بر کاهش ارزش واقعی ارز تاثیر می گذارند ،زمانی که افزایشی در بهره وری کالاهای غیر قابل تجاری وجود دارد. 

یکی از ویژگی های کشورهایی که اقتصاد کاملا دلاری دارند تعدیل سیستم مالی با محدودیت های بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده می باشد.

در 1970، آزاد سازی سیستم مالی در پاناما کل بانک های خارجی را درگیر کرد. به علت ادغام اقتصاد و تحرک مناسب سرمایه، بانک ها مجاز شدند که مازاد سرمایه را یا در داخل پاناما یا در خارج سرمایه گذاری کنند. بدون یک بانک مرکزی، بانک های خارجی نقش آخرین مرجع یک وام دهنده را اجرا کردند . این نقش را از طریق افزایش در معرض اقتصاد داخلی قرار دادن خود زمانی که شرایط اقتصادی ضعیف بود، انجام دادند. به علاوه، بانک های داخلی خطوط اعتباری با بانک های خارجی که در پاناما شعبه داشتند ایجاد کردند تا به آنها برای پاسخ به مشکلات نقدینگی کمک کنند.

یکی دیگر از مزایای بالقوه ی دلاری کردن کامل تقویت نظم مالی است.

در مورد پاناما، کسری های مالی با وجود محدودیت امور مالی داخلی بسیار زیاد بودند. بهبود در مدیریت مالی این روند را در بین 1990 و 1995 برعکس کرد. وام عمومی کسری مالی ، با 75% به عنوان بدهی خارجی، را تامین کرد.در 1987 و 1988 زمانی که پرداخت های وام خارجی به تعویق افتاد، آبروی پاناما آسیب دید. از زمان 1963، پاناما با 13 برنامه ی تعدیلی با صندوق مالی بین المللی (IMF)، بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین، موافقت کرده است. به خاطر تبادل پیوند خارجی و یک عملیات کاهش بدهی میزان بدهی خارجی در 1996 کاهش یافت. 
یکی از هزینه های دلاری کردن کامل افزایش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی و داخلی و کمبود انعطاف پذیری برای تعدیل این وقایع می باشد. در سال 1960، نزاعات سیاسی در ناحیه ی کانال باعث برداشت وسیع از پس اندازهای داخلی شد. درنتیجه وام دهی داخلی افزایش یافت. افزایش قیمت های نفت بین المللی در 1973 و 1978 باعث افزایش قیمت های داخلی شد. در نتیجه نرخ تورم افزایش یافت. اما یک بحران اساسی در 1987 و 1989 ایجاد شد. این بحران در نتیجه ی تنش های سیاسی بین دولت پاناما و ایالات متحده بود. همانند سالهای پیش بانک ها از خارج قرض گرفتند و دارایی های نقدینگی خود را کاهش دادند تا از دست دادن منابع داخلی را جبران کنند. اما هم چنین وام دادن را کاهش دادند. در 1988، دادگاه ایالات متحده مانوئل نوریگا، رهبر نظامی پاناما، را تحت تعقیب قرار داد و تحریم های اقتصادی بر کشور تحمیل کرد.  تولید ناخالص داخلی /GDP واقعی تا 15.6% در 1989 کاهش یافت و فرار سرمایه در مقیاس زیاد روی داد. 
تجربه های پاناما، اکوادور و سالوادور نشان می دهد که دلاری کردن کامل اقتصاد می تواند به کشورها کمک کند تا به تورم پایین تر، پایداری و رشد اقتصادی دست بیابند.

دلاری کردن کامل اقتصاد اعتبار سیاست را تقویت می کند و به تشویق سرمایه گذاری خارجی می پردازد. هم چنین نظم مالی، یک سیستم مالی رقابتی و ادغام اقتصادی با بازارهای بین المللی ، را ارتقاء می دهد. به هر حال، کشورهایی که اقتصادی کردن کامل را اجرا میکنند می بایست برنامه های ساختاری و اصلاحات نهادی انجام دهند تا اطمینان حاصل کند که پایداری کوتاه مدت به رشد بلند مدت اقتصادی می انجامد. در اکوادور و سالوادور، دلاری کردن کامل اقتصاد یک توسعه ی نسبتا جدید است. نتایج مربوط به موفقیت این سیاست با گذشت زمان هویدا می شوند. 
کشورهایی که دلاری کردن جزئی را برگزیده اند نیز می توانند از ارتقاء واسطه گری مالی و ادغام با بازارهای بین المللی سود ببرند. به هر حال، سیاست گذاران در کشورها با اقتصاد دلاری جزئی چندین چالش را پیش رو دارند: آسیب پذیری سیستم مالی در برابر جریانات سرمایه و ریسک کاهش ارزش ها ، ضعیف شدن تاثیر بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع یک وام دهنده، و اصلاح سیاست های پولی و تبادلات برای در برگرفتن سپرده های ارز خارجی موجود.

موسسات قانونی و نظارتی و سیاست های اقتصادی سازگار لازم هستند تا این آسیب پذیری ها و سایر ریسک ها را جبران کنند. در نهایت، دلاری کردن جزئی اقتصاد اطلاعات مهمی درباره ی ترجیحات شهروندان در مورد اختصاص دارایی و توقعات آنها درباره ی عملکرد اقتصاد فراهم میکند. جلوگیری کردن از آن، اطلاعاتی که به سیاست گذاران کمک میکنند تا سیاست های اقتصادی کارآمد ایجاد کنند ، را محدود می کند.(سیارک)