چگونه تجمع سرمایه توسط افراد فقیر به کاهش وجود الگوهای نابرابر ، کمک می کند؟
طاهره مصطفویدر۱۴۰۳/۲/۱۸(سیارک) پروژه ها و برنامه هایی که مالکیت دارایی را در میان افراد ، خانواده ، جوامع و حتی کل جامعه ، ارتقا می دهد ، نقش مهمی را در توسعه ی اجتماعی ایفا می کند. آنها ابعاد اقتصادی و اجتماعی فرایند توسعه را هماهنگ کرده و به اصول توسعه ی اجتماعی مهم ، معنا می بخشند . با تجمع دارایی ها ؛ افراد ، خانواده ها و جوامع در توسعه شرکت می کنند و به سهامداران اقتصادی (سرمایه گذار) تبدیل می گردند. در واقع عبارت "STAKE-HOLDING " (سرمایه گذاری) نیز برای ارجاع به دارایی ها به کار می رود. دارایی ها نیز ، کارکرد سرمایه ای اجتماعی قوی دارند چونکه فکر مصرف کردنشان مقدم است و روی رفاه اجتماعی، اثر طولانی مدت می گذارند. به غیر از دارایی های انباشته شده به طریق نرمال یعنی بازارها ، ایجاد دارایی ، توسط دولت و عاملین دیگر برای ارتقای رفاه اجتماعی در میان افرادی که از نظر دارایی فقیر هستند ، فعالانه پیشرفت کرده است.
در شرایط اقتصادی سنتی ، دارایی ها ، بخشی از منابعی هستند که دارای ارزش بازار و شامل مال یا ثروت مالکین خود هستند. به غیر از درآمدی که ، از گردش منابع برای برآوردن خواسته های کنونی و نیازها است،
دارایی ها منبع یا سهم منابعی است که می توان در آینده از آن بهره برداری کرد و در این خصوص است که دارایی ها را به عنوان شکل مهم سرمایه اجتماعی بررسی می کنند. بنابراین، دارایی فقط در میان بخش کوچکی از جمعیت ، متمرکز شده و تجمع سرمایه توسط افراد فقیر به کاهش وجود الگوهای نابرابر ، کمک می کند.
همچنین، چونکه بسیاری از دولت ها ، سیاست هایی را پذیرفته اند که تجمع سرمایه را در میان افراد پردرآمدتر ارتقاء می بخشد ، ایجاد سرمایه برای افراد نیازمند ، نه تنها برابر نیست بلکه بخش ضروری فرایند توسعه ی اجتماعی است.
برنامه های ایجاد سرمایه ، از فرایندهای نرمال متفاوت است که ثروت در بازار اقتصادی به گونه ای جمع شده که هدفمندانه برای ارتقای کسب دارایی ، طراحی شده است، خصوصا در میان افرادی که دارای سرمایه ی کمی هستند. انواع مختلف برنامه های ایجاد سرمایه به همین منظور به کار می روند. حساب های توسعه ی انفرادی (IDAs) حقوق بازنشستگی سهامداران و پس انداز کودکان ، نمونه هایی از ایجاد دارایی هستند که تجمع ثروت مالی را توسط افراد و خانواده ها ، ارتقاء می بخشند. ساخت مدارس با مالکیت محلی ، کلینیک ها و تسهیلات دیگر از طریق برنامه های توسعه ی اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی مشترک مثل جنگل ها و دریاچه ها، نمونه هایی از برنامه های ایجاد دارایی هستند که مالکیت جمعی ثروت را ارتقاء می بخشند.
در این مقاله راجع به ایجاد دارایی در سطوح متعدد مثل افراد، خانه دارها ، جوامع و کل جامعه بحث می شود. با پیگیری سیر تکامل تاریخی رویکرد دارایی ، این کار ممکن می شود که نشان دهنده ی انظباق سیاست ها برای ارتقای ایجاد دارایی ، خصوصا در بین افراد بی بهره و جوامع ، نسبتا جدید است. انواع مختلف سیاست ها و برنامه های ایجاد دارایی بررسی شده است. که شامل تجمع دارایی مالی برنامه های ایجاد دارایی ، در میان افراد، خانه دارها ، جامعه و نظارت بر خرج دارایی های ملی با مالکیت دسته جمعی است. که نشان می دهد نارضایتی هایی درباره ی شمولیت مفاد رویکرد دارایی ، چگونگی ارتقای بهتر ایجاد دارایی و اثربخشی آن وجود دارد. در این مقاله بر ایجاد دارایی و روش هایی مرور می شود که نقش آن را می توان به عنوان راهبرد توسعه ی اجتماعی تقویت کرد.
ایجاد دارایی (سرمایه سازی ) در فضای تاریخی
افراد از زمان های قبل از تاریخ در حال جمع کردن سرمایه بوده اند. گروه های شکارچیان اولیه ، ابزار و سلاح هایی داشتند و چوپان ها ، ثروت خود را بر حسب اندازه ی گله های خود شمارش می کردند. با ظهور زراعت جمعیت ساکن ، زمین به دارایی اولیه ی خانواده تبدیل شد و جوامع ، دارایی های همگانی خود را مثل چراگاه ها ، جنگل ها و رودخانه هایی که برای شکار و ماهیگری به کار می رفتند، حفظ می کردند. در برخی از قسمت های جهان، همه ی زمین ها به طور مشترک نگه داشته می شد و این روش تا به امروز ادامه یافته است. بنابراین ، در تمدن های باستانی ، مالکیت دارایی ، میان قشر برتر حاکم، متمرکز بود که مالیات می گرفتند و اغلب از زمین هایی در تملک خانواده ، بهره برداری می کردند. زمین های مصادره شده نیز به افسران نظامی و ملازمین به عنوان پاداش خدمت آنها، تقسیم می شد. حاکمان و اشراف زاده ها نیز از قدرت خود برای غلبه بر کشورهای همسایه ، غارت دارایی هایشان و برده داری ، استفاده می کردند. در بیشتر تاریخچه ی انسانی ، برده داری ، دارایی همه جایی ، خصوصا در میان نجیب زاده ها و خانواده های ثرتمند بود. در اروپای فئودال ، مالکیت دارایی ، نشان دهنده ی همین امر در تمدن های باستانی بود و برده داری نیز هنوز اعمال می شد ، برده هایی که روی زمین ها کار می کردند ، حالا به دارایی های مهمی تبدیل شده بودند. در اواخر سال های میانی ، مالکیت دارایی تا حدی با ظهور طبقه ی جدید تاجران شهری با افزایش ثروت گسترش یافت و آنها خانه های بزرگی برای خود ساختند و راحت طلبی هایی داشتند که مخصوص تعداد کمی از افراد جامعه بود. در این زمان، چون زمین های مشترک از طریق فرایند قانونی ضمیمه(جوف) ، استثمار می شدند، فقر نواحی شهری افزایش یافت. این مساله نیز در مهاجرت به شهر و اقامت در نواحی مستعمره نشین اروپایی جدید ، سهیم بود.
با امپریالیسم اروپایی ، زمین های افراد بومی پیروز به مهاجرین تازه وارد تعلق گرفت که حاصلش ، انتقال عظیم دارایی ها بود. در آمریکا، مهاجرین تازه ، زمین های اجاره ای وسیعی را بدست آوردند که افراد بومی تحت اختیار ، حالا در شرایط دهقان کار می کردند که نظم فئودالی نوینی را ایجاد می کرد. علاوه بر داد و ستد ادویه ، پارچه و محصولات کشاورزی و مواد معدنی گران قیمت ، تاجران اروپایی به کار خرید و فروش برده نیز می پرداختند. برده ها ، منبع مهم ثروت در جهان نوین بودند، که مزرعه های وسیع بر مبنای کار برده ایجاد شد ، و درآمد و ثروت مالکین زمین های مهاجرین تازه وارد را بی نهایت افزایش داد. علاوه بر این ، چون زمین های افراد بومی به طور اجباری مورد استثمار قرار می گرفت، طبقه ی مهاجرین تازه ی اروپایی با زمین اجاره ای خصوصا در ایالات متحده ، پدیدار شد. اگرچه بیشتر آنها از نظر گروه اجتماعی و سواد فقیر و بی بهره بودند ، ولی در میان اولین افرادی بودند که از سیاست ایجاد دارایی دولت بهره می بردند چون زمین هایی با مالکیت عمومی را برای مستعمره نشین های اروپایی ، تقسیم کرده بود.
طبق گزارش شانک در سال 2005 در دهه های بعدی بدنبال استقلال ، دولت فدرال ایالات متحده 3500 قانون را تصویب کرد که بر تقسیم اراضی با مالکیت عمومی ، حاکم بود. در ابتدا، زمین های استیجاری کوچک به مزایده ی مهاجرین تازه قرار گفتند که اثبات می کرد، آنها توانایی کار پربازده را در زمین ها دارند، ولی با اکتساب اثرات عظیم و جدید زمین در غرب ، پرپوزال هایی برای اختصاص زمین بدون هزینه های بدست آمده ، حمایت شد. این ایده رسما با تصویب لایحه ی Homestead در سال 1862 پذیرفته شد که اختصاص رایگان زمین را به سران خانوار، شهروندان با سن بالاتر از 21 سال فراهم کرد. زمین بعد از 5 سال استفاده ی سود ده ، از نظر قانونی به مهاجر تازه باید منتقل می شد. در عرض 76 سال ، این قانون به قوت خود باقی ماند، تقریبا به 1/5 میلیون خانواده ، مالکیت 246 میلیون قطعه زمین اهدا شد. این جریب زمین ها تقریبا برابر با قلمرو مشترک تگزاس و کالیفرنیا ، دو ایالت بزرگ کشور بود. طبق نظر شانک، برنامه صرفا بذل و بخشش زمین نبود، بلکه سیاست عمدی برای ارتقای مالکیت دارایی در میان جمعیت مهاجرین تازه ی سفید پوست بود.
تصویب این قانون ، به ایده های قبلی راجع به مزیت مالکیت دارایی، معنا بخشید و استدلال لاک، به نفع حقوق دارایی فردی با موسسین آمریکایی شدیدتر شد ، همانطور که در کتاب یوتوپیای(مدینه ی فاضله) هرینگتون یعنی ثروت عمومی Oceana با سال انتشار 1956 آمده است ، مزیت های مالکیت دارایی ملکی را تمجید کرده و مطرح کرده که زمینداری باید اساس دموکراسی جمهوری خواهان را تشکیل دهد. طبق نظر زاندل در سال2000 ، جفرسون و پیروانش معتقد بودند که موفقیت آینده ی ایالات متحده به تقویت شهروندی زمیندار بستگی دارد که توسط هملیتون و فدرالیست به چالش کشیده شد که ادعا می کرد آینده ی آن در صنعت و تجارت قرار دارد ، ایده های جفرسون و توده گرایان ملکی بعدی ، سیاست اراضی دولتی را تشکیل داد که در تصویب لایحه ی Homestead به اوج خود رسید.
رویکرد بسیار متفاوت سیاست دارایی نیز در ایالات متحده در زمان استقلال توسط تام پاین ، تنظیم شد. در این کتاب ، Ararian Justice ، با تاریخ انتشار 1797، او مطرح کرد که دولت فدرال مجموعا 15 پوند به هر مرد و زن بالای 21 سال ، اهدا می کند تا تشکیل خانواده دهند که به تعبیر او ، " آغاز شدن جهانی " ، است. همچنین معرفی حقوق بازنشستگی 10 پوندی سالیانه به افراد بالاتر از 50 سال پیشنهاد کرد. در هر دو مورد ، هیچ ابزار آزمایشی به کار نرفته. اگرچه پرپوزال های پاین اجرا نشد، طبق استدلال اولین متفکر اجتماعی مطرح کننده ی معرفی برنامه ی دارایی مالی است که به طرق مختلف مشابه با نوع سیاست ایجاد دارایی بعدی مثل پس انداز کودکان و حساب های سهامداری است.
در قرن نوزدهم ، دولت فدرال دارایی های جمعی حفظ شده ی ملت را با اختصاص جنگل ها و پارک های ملی ارتقاء داد که از آن زمان به بعد شهروندان و بازدیدکنندگان را دلشاد کرد. اول از همه ، یاسمیت ، در واقع از ایالت کالیفرنیا در اواخر قرن نوزدهم ایجاد شد ولی در نهایت به دولت فدرال منتقل شد. در زمان رکود عظیم اقتصادی در دهه ی 1930 ، حکومت روزولت با ارتقای مالکیت خانه ، به شدت مشغول ایجاد دارایی برای قشر متوسط شد. نوع بسیار موفق و مهم ، معافیت مالیات بهره ی رهن بود.
سیاست های مشابهی در بریتانیا و جاهای دیگر ، معرفی شدند. اگرچه دولت بریتانیا ، برنامه ی مسکن کرایه ای عمومی وسیعی را برای خانواده های کم درآمد بعد از جنگ جهانی دوم ، آغاز کرد ولی موازی با افزایش مالکیت خانه و امتناع از مسکن کرایه ای تجاری بود. بنابراین ، سیاست توسعه ی مسکن عمومی در دهه ی 1980 ، برعکس شد زمانی که نخست وزیر دولت تاچر ، انگیزه هایی را برای مستاجرین تهیه کرد تا خانه های خود را خریداری کنند. این سیاست ، به اعتقاد دولت ، نه تنها مالکیت خانه را افزایش می داد بلکه در ارتباط با فروش صنایع ملی از طریق هدایای سهام مشهور ، ظهور گروه جدیدی از دارندگان دارایی را تقویت کرد که از مزایای خود اتکایی ، استقلال و مالیکت دارایی استقبال می کرد.
ایده های مشابهی توسط دولت ژنرال پینوکت در شیلی اظهار شد، کسی که در بخش های بعدی این کتاب بررسی می شود ، نظامی از حساب های بازنشستگی را با مدیریت تجاری در سال 1981 معرفی کرد (بورزوتزکی ، 1991). اگرچه این نوع بر پایه ی سرمایه های صرفه جویانه ایجاد شد که در برخی از نواحی مستعمره نشین بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم ، برپا شد ، این برنامه توسط شرکت های سرمایه گذاری به جای نمایندگی های دولتی عملیاتی شد. تقریبا در این زمان ، برنامه های پس انداز در جاهایی بدون پرداخت مالیات ، با مدیریت شرکت های تجاری در دولت ریگان در ایالات متحده ، ارتقاء یافت و نهایتا جایگزین برنامه های مستمری شغلی سنتی تعریف شده گشت که توسط کارفرماها برای کارگران ، سالیان سال ارائه شده بود. تا اواخر قرن بیستم، ، بخش اعظم کارگران آمریکایی به این برنامه های " سهم تعریف شده " یا " مستمری سهامداری " تعلق داشتند که مشخص است. اگرچه باعث تحریک تجمع دارایی مالی شدند
در این زمان است که پرپوزال های گسترش مالکیت دارایی در میان افراد فقیر ، معرفی شده است. شریدن در ابتدا پیشنهاد کرد که پس اندازهای افراد فقیر در سال 1988 ، باید تطبیق داده شود و در همان سال ، هافمن از ایجاد چیزی به نام " حساب های سرمایه ی انسانی " 10000 دلاری طرفداری کرد که از افراد جوان برای رفتن به دانشگاه حمایت می کرد در نتیجه ، شریدن در سال 1991استدلال جامعی را برای تجمع دارایی مالی میان افراد ضعیف برشمرد که طبق منطق او دارایی ها جایگزین بادوام خدمات سنتی رفاه جامعه با مبنای مصرف گرایی هستند. همچنین طبق نظر او ، یارانه های دارایی دولتی برای قشر متوسط باید با سیاست هایی برای ارتقای اکتساب دارایی در میان افراد فقیر ، همراه باشد. پرپوزال های شریدن برای ایجاد دارایی روی حساب توسعه ی فردی (IDA) متمرکز بود که پس انداز افراد فقیر را با تسهیل تجمع دارایی مالی سریع، تطابق می داد. این مقاله ادامه دارد....... ترجمه itrans.ir